* رغم أن احتياطات النفط العراقي زادت بنسبة 24 بالمئة، وتعد ثالث أكبر احتياطي في العالم، فإن ما يحتاج اليه العراقيون بالفعل ليس المزيد من أموال النفط، بل إنفاق حكومي أفضل، وفساد حكومي أقل، وأداء حكومي أكثر فاعلية.

رانج علاء الدين

يظل العراق بلا حكومة، وقد مرت سبعة أشهر منذ الانتخابات في مارس الفائت، ليحطم العراق بذلك الرقم القياسي في أطول فترة أزمة، متفوقا بذلك على هولندا في العام 1977. مع هذا، تم تحقيق تقدم على هذا الصعيد يوم الجمعة قبل الفائت، بعدما ساند التحالف الوطني العراقي -وهو كتلة شيعية- نوري المالكي في منصب رئاسة الحكومة.

وذلك كان دوما هو النتيجة المحتملة، لكن حقيقة أن إياد علاوي والحركة الوطنية العراقية، التي يتزعمها فازوا بواحد وتسعين مقعدا، من عدد مقاعد البرلمان البالغ 325 مقعدا -أكثر بمقعدين عن عدد المقاعد التي فاز بها ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي- أتاحت الفرصة لآخرين، وبخاصة للأكراد ولبعض العناصر داخل التحالف الوطني العراقي، ليدخلوا في سلسلة من المخادعات الاستراتيجية والمناورة، بهدف الضغط على المالكي.

وشملت هذه المناورات، التي هدفت الى تعظيم حجم التنازلات من طرف المالكي مقابل مساندته، شملت العديد من "المحادثات" و"الحوارات" مع علاوي وحزبه، وزيارات لدول الجوار العربية السنية، واستفتاء صدري ساند منافس المالكي في التحالف الوطني العراقي، ابراهيم الجعفري، كقائد للتحالف.

وما يزال المكان الذي سيصل إليه العراق من هذه النقطة غير معلوم. فلكون العراق ذلك العراق الذي نعرفه، يمكن للأمر برمته أن يفشل - لكن ذلك أمر بعيد الاحتمال. فالتحدي الأكبر أمام المالكي كان تمكنه من الربط مع الحركة الصدرية (حركة مقتدى الصدر)، التي تمقت المالكي كثيرا، لأنه استخدم الجيش العراقي ضدها في البصرة في العام 2008، وألقى القبض على المئات من الصدريين في أنحاء العراق خلال فترة توليه رئاسة الحكومة.

ومقتدى الصدر، الذي حازت حركته على أربعين مقعدا في البرلمان العراقي، وتهيمن على التحالف الوطني العراقي، موجود حاليا في إيران يواصل دراسته الدينية. وفي إيران أيضا آية الله كاظم، وهو صاحب سطوة وهيمنة داخل حزب الدعوة، ومعلم مقتدى الصدر. وفي فترة من الفترات، كان يُنظر الى آية الله كاظم على أنه خليفة المؤسس الأيديولوجي لحزب الدعوة، آية الله محمد باقر الصدر، حمو مقتدى الصدر. كما أن آية الله كاظم صديق مقرب من المرشد الايراني الأعلى آية الله خامنئي، وله تأثير كبير على مقتدى الصدر. ومن ثم، سيكون تغيير مقتدى الصدر لاتجاهاته وتوجهاته متأثرا بمقدار كبير جدا بآية الله كاظم، ومن ثم، بإيران.

وستكون كل العيون، وبخاصة عيون الغرب، مثبتة على ما سيعرضه المالكي على الصدريين مقابل دعمهم له، وعلى ما إذا كان المالكي سيعطي الصدريين حقيبتي الأمن والدفاع الوزاريتين، اللتين يرغب الصدريون فيهما بشدة. وتشير مصادر الى أن الصدريين سيحصلون عوضا عن هذا على ست وزارات خدمية كاملة، وهذا يصب كثيرا في صالح الصدريين أيضا، لأنه سيوسع من قاعدتهم الشعبية السياسية. وربما يتودد إليهم المالكي بإطلاقه سراح بعض السجناء من الصدريين، إن لم يكن جميع السجناء منهم. وسيكون الغرب معنيا أكثر بالمقترحات، التي تقول بإمكان حصول الصدريين على بعض المناصب في نيابة رئاسة الحكومة (نائب رئيس الحكومة)، والتي ستكون ملفات الدفاع والأمن من بين تخصصاتها.

ورفض علاوي أن يكون جزءا من أي حكومة عراقية بقيادة المالكي يعني أن الأكراد أيضا أصبحوا أكثر قوة. وهم أعلنوا بالفعل قائمة مطالباتهم، التي تركز في الأساس على المناطق المتنازع عليها، والنفط والمشاركة في السلطة. والأكراد يريدون لأنفسهم رئاسة العراق، ووزارة النفط (من غير المحتمل أن يحصلوا عليها) أو وزارة المالية.

ولو أن هناك فترة من الفترات أصبح فيها الأكراد مفلسين بشأن النفط، وكركوك لن تكون غير هذه المرحلة -ونتيجة ذلك هي أن مطالباتهم، المتوقع لها أن تكون كثيرة وصعبة، قد تبطئ من العملية برمتها، وهذا يعتمد بدوره بالطبع على مدى ليونة المالكي في ميله الى جانبهم، وعلى ما إذا كان يرى أنه من المحتمل أن يكون هناك ائتلاف بديل بين الأكراد وعلاوي والمجلس الأعلى العراقي الإسلامي متجسدا على أرض الواقع. والمجلس الأعلى العراقي الإسلامي حتى الآن خارج كل تلك الحسابات، وقد ينتهي به الحال لأن يكون أكبر الخاسرين في تلك المعمعة.

ومن المحتمل أن تذهب حقيبة وزارة الخارجية، التي يحملها الأكراد الآن، الى العرب السنة. وحتى إن لم ينته الحال بعلاوي منضما الى الحكومة، ربما تظل بعض العناصر من داخل كتلته داخل الحكومة الجديدة، وهذا هو السيناريو الأكثر احتمالا أن يحدث، كما ذكرت من قبل، وهو أكثر احتمالا من سيناريو وصول علاوي لرئاسة الحكومة. كما أن عناصر رفيعة المستوى من كتلة علاوي كانت وستظل، في السر، ضد رئاسة علاوي للحكومة.

ولو أصبح المالكي رئيسا للوزراء، لن يكون هناك أي رابح مرتاح. وأمريكا تربح لأنها تتمتع بالاستمرارية؛ هي استمتعت بالتعامل مع المالكي طوال السنوات السابقة وتقر أنه من غير المحتمل أن يكون هناك بديل صالح غيره. وستكون أمريكا حذرة من "المواضع" التي سيحتلها الصدريون في الحكومة الجديدة، لكنها أيضا ترى أنه من الممكن احتواءهم والسيطرة عليهم.

كما أن الأهمية التي يتمتع بها الصدريون تعني أن ايران هي الأخرى أحد الرابحين. كما ستسترد العناصر الموالية لإيران الأخرى، مثل المجلس الأعلى العراقي الإسلامي، وجناحه العسكري، بدر، نفوذهم في السياسات العراقية. (والمالكي وحزبه حزب الدعوة على ود مع ايران، لكنهم أكثر استقلالا عنها من الآخرين، كما يرى أهل الخبرة).

وربما يسارع المعلقون ويحكموا على العرب السنة بأنهم خاسرون، لكن يجب أن يحصل بعض ممثلي العرب السنة على مناصب كبيرة. وهذا سيرضي العالم العربي السني، الذي سيقبل حينها، كما قبلت أمريكا، المالكي على رأس الحكومة على أنه الخيار المقبول أكثر عن غيره.

وربما الخاسر الحقيقي يكون هو الشعب العراقي نفسه. فهو، بكل ما تحمل الكلمة من معاني، دفع الثمن وحده، بدفعه رواتب لأعضاء البرلمان بلغت 25 مليون دولار أمريكي منذ الانتخابات. ورغم أن احتياطات النفط العراقي زادت بنسبة 24 بالمئة، لتصل الى 143 بليون برميل -أكثر مما لدى إيران وثالث أكبر احتياطي في العالم- فإن ما يحتاج إليه العراقيون بالفعل ليس المزيد من أموال النفط، بل إنفاق حكومي أفضل، وفساد حكومي أقل، وأداء حكومي أكثر فاعلية.

هذه مشكلات من بين الكثير جدا من المشكلات التي ستظل بلا حل، بخاصة أن الوزارات الحكومية ستواصل العمل وكأنها إقطاعيات ملك للجماعات المتعددة التي تسيطر عليها. وستضمن حكومة الائتلاف متعددة الأحزاب المقبلة إصابة السياسات بالشلل، وستضمن أن تظل الخلافات بلا حل. لتصبح حكومة الوحدة الوطنية المقبلة حكومة اللاجدوى الوطنية.