خطة شاملة لسد احتياجات المحاكم تفعيلا لمضامين الدعم السامي للموازنة الجارية لـ"العدل"

توفير بيئة صحيحة للتقاضي تواكب الاهتمام السامي بتنمية وتطوير العنصر البشري الذي سيؤدي الرسالة الشريفة للعدل من هذه البيئة القضائية المعبرة عن عمان الحديثة

مسقط - ش

تتسارع الجهود بوزارة العدل لجدولة بنود الموازنة الجارية للوزارة في ضوء ما تفضل به المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رئيس المجلس الأعلى للقضاء -حفظه الله ورعاه- وأنعم على وزارة العدل بدعم موازنتها الجارية للسنوات العشر القادمة، وقد ترأس وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي سلسلة اجتماعات ضمت أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم ومديري دوائر الكاتب بالعدل وغيرها من الوحدات الداخلة في نطاق اختصاصات الوزارة.

كما اتبع معاليه تلك اللقاءات بجولات ميدانية اطلع خلالها عن كثب على احتياجات المحاكم بهدف التعامل مع تلك الاحتياجات ضمن خطة شاملة لتوجيه مخصصات الدعم السامي الوجهة الصحيحة ووفق الأهداف المحددة له.وتضطلع المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل بدور مهم في توظيف هذا الدعم السامي الكريم للموازنة الجارية كون هذه الموازنة تختص في الأساس بالعنصر البشري وهو ما رمى إليه الدعم السامي للنهوض بهذا العنصر من ناحية وسد أوجه النقص التي تواجهها المحاكم وبقية وحدات الوزارة من ناحية أخرى وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية في أداء الصروح العدلية الشامخة وتحقيق مقاربة مع المعايير العالمية المتبعة في محاكم العالم من حيث دقة الإنجاز واختزال المدد الزمنية التي تتطلبها الدعوى عبر تدرجها في مراتب التقاضي الثلاث.

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية الشيخ محمد بن سعيد الهنائي يسلط الضوء على دور المديرية في النهوض بهذه المسؤولية ويقول لعله من حسن الاستهلال ونحن نتحدث عن الدعم السامي السخي للموازنة الجارية لوزارة العدل للسنوات العشر القادمة ومردودات هذا الدعم على رسالة العدل الشريف الذي تضطلع الوزارة بشرف حملها، نشير إلى ما أنجز من بيئات قضائية تنطلق منها الوزارة في حمل هذه الرسالة الشريفة وتتمثل في مجمعات المحاكم التي يعد إنجازها مفخرة من مفاخر العهد الميمون وإضافة مهمة لسجل الإنجازات التي عمت أرجاء البلاد بحمد الله.

ونحن على مشارف مناسبة غالية وهي العيد الوطني الأربعون المجيد يملؤنا الفخر بأن ما تحقق اتسم بالشمولية والتكامل وأن نصيب العدل والقضاء من هذه الاستحقاقات كبير جدا وجسد الاهتمام السامي بهذا القطاع السيادي المهم سواء على صعيد البنى الأساسية أو الجانب التشريعي فهي منجزات جبارة بكل المقاييس تستهدف خير الإنسان العماني الذي ظل لا يزال مدار اهتمام وعناية جلالته ليسهم بدوره في هذه النهضة لتقدم بلده ومجتمعه واهتمام جلالته بالقضاء وإحاطته برعايته السامية مكن القضاء في السلطنة أن تترسخ أركانه ويعلو بنيانه ويزكو شأنه والدليل على ذلك ما تبلور في فكر جلالته النيّر وتجسدت فيه حكمته من خلال سياسته الحكيمة بالتأصيل القانوني للمبادئ الحاكمة لشأن القضاء وإضافة لحرصه على القضاء طيلة مسيرته الخالدة أدى لأن يصبح القضاء قوياً وأميناً على الحقوق وعادلاً في الحكم مؤيداً بكل ما يوفر له من الهيبة والتوقير وأنه لامراء في أن للقضاء مكانة بلغت منتهى الغاية سمواً في المقصد بفضل الفكر النير لجلالته.

أما الحديث عن الدعم السامي السخي والمتمثل في دعم الموازنة الجارية للوزارة في السنوات العشر القادمة فهو تتويج لهذا الاهتمام ولعله من سعد الطالع أن يتزامن تقديم هذا الدعم مع فرحة الاحتفال بالعيد الأربعين للنهضة المباركة ليعطي زخما جديدا وقوة انطلاق نحو المستقبل ولأن المكرمة عنونت كدعم للموازنة الجارية فإن عنوانها بلاشك سيحكم أوجه صرفها لأن البنود في الموازنات الجارية تختص أساسا بتغطية حاجة أي قطاع من العناصر البشرية وسد أوجه النقص التي يتطلبها التوسع ليواكب احتياجات وطن ينمو بسرعة مذهلة.

واهتداء بتوجيهات وزير العدل معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي فإن المديرية منهمكة في توظيف الدعم السامي بما يحقق الأهداف المرجوة منه حيث سيتركز وفق توجيهات معاليه على سد النقص في المحاكم من القضاة ومساعديهم وأمناء السر والخبراء والمحضرين وغيرهم من الكفاءات المهنية التي يتطلبها القضاء وإن المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية تعمل على تنفيذ متابعة خطط إدارة الموارد البشرية في الوظائف القضائية والإدارية حيث إن الموارد البشرية تعتبر ركناً أساسياً لتوجه معالي الشيخ الوزير لرفع كفاءتها لتصبح قادرة على مواكبة التحديات الحالية والمستقبلية ولتساهم بقوة في تحقيق الأهداف التي تصبو إليها الوزارة ولتمكين المحاكم من استيعاب الزيادة القياسية في عدد الدعاوى ومن اختزال المدد الزمنية التي تضعها المحاكم على جداول جلساتها حاليا.

ويجري العمل لإعادة تأهيل الموظفين الإداريين للاستعانة بهم للعمل بمختلف الأقسام وفق الهيكل التنظيمي للوزارة والمحاكم ودوائر الكتاب بالعدل ولجان التوفيق والمصالحة ومنها تأهيل عدد منهم في مجال المحاسبة وهذا الإجراء يساعد على الاستخدام الأمثل لهذه الموارد وهناك تكامل بين هذه المديرية وبين الجهات القضائية والإدارية في الوزارة، فهي تساعدها على توفير احتياجاتها من الموارد البشرية وفق حاجة العمل.

وتحدث الشيخ محمد بن سعيد الهنائي عما تحقق في مجال البنية الأساسية وما قامت به الوزارة من توفير بيئة صحيحة للتقاضي تواكب الاهتمام السامي بتنمية وتطوير العنصر البشري الذي سيؤدي الرسالة الشريفة للعدل من هذه البيئة القضائية المعبرة عن عمان الحديثة التي توازن بين أصالة الموروث وروح العصر فقال

إن ما تحقق من نقلة كبرى على صعيد بناء الإنسان القادر على حمل رسالة العدل الشريف وما أضافته المناسبة الأربعينية للنهضة المباركة من اقتران الدعم السامي بها فإن العام الأربعين للنهضة المباركة اقترن أيضا بالانتهاء من دراسة تنفيذ مقر المجلس الأعلى للقضاء ومقر للمحكمة العليا بمحافظة مسقط والمضي في خطة إقامة مقار للمحاكم الابتدائية بمختلف مناطق وولايات السلطنة فضلا عن تسارع العمل هذا العام في مشاريع عملاقة تمثلت في إقامة مجمعات جديدة للمحاكم في عدد من الحواضر الرئيسية وتسارع البناء في أكبر هذه المجمعات وهو مجمع محاكم مسقط الذي سيمثل مفخرة عمرانية وهندسية تليق بمسقط العامرة وذلك من حيث مساحة المشروع الذي يعد الأكبر في حي الوزارات بطول واجهته إضافة إلى نمط البناء ومن حيث موقعه كواسطة العقد بين كافة ولايات محافظة مسقط حيث توفرت له عبقرية الموقع وعصارة الإبداع الهندسي الإنساني ليكون بحق أحد أهم المشاريع التي ستدشن به محافظة مسقط العقد الثاني من الألفية الثالثة كأحد أهم المعالم الحضارية والعمرانية.

وتبلغ تكلفة المشروع اثنا عشر مليوناً ونصف المليون ريال، على مساحة أرض تصل إلى خمسين ألف متر مربع، ويعتبر المشروع الأهم في منطقة الوزارات بالخوير من حيث المساحة إذ تمتد واجهته بطول ثلاثمائة وخمسين مترا، وسيحوي المجمع بين جنباته عدة مبان للمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومبنى تنفيذ الأحكام إلى جانب مبنى التركات ودائرة الكاتب بالعدل ولجنة التوفيق والمصالحة.

كما سيضم عددا من قاعات المرافعة والمكاتب الإدارية المساعدة وسيجهز المجمع بما يتناسب ومتطلبات الحكومة الالكترونية وبما يتفق مع توجهات الوزارة في تسريع الإنجاز المتقن الذي يخدم العدالة ويصون الحقوق، حيث روعي في تصميمه أن يجمع بين عبقرية الهندسة المعمارية العمانية واللمسة الإسلامية وروح العصر في تكامل بديع يليق بمسقط ويعبر عن سمو العدل الشريف وهيبته كأحد أهم مفاخر العهد الميمون لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه.

وكانت بقية الحواضر الرئيسية في البلاد في قلب اهتمامات الوزارة التي تترجم توجيه القيادة الرشيدة في مد مظلة العدالة حيث سجلت الوزارة خطوات مهمة على هذا الدرب بالتوقيع على اتفاقيات بناء مجمعات المحاكم بصحار على مساحة أرض تصل إلى أكثر من أربعين ألف متر مربع وبتكلفة تبلغ ستة ملايين ونصف المليون ريال عماني ومجمع المحاكم بالبريمي على مساحة تصل إلى ثمانية وخمسين ألف متر مربع وبتكلفة ثلاثة ملايين وسبعمائة وسبعة وثمانين ألف ريال عماني ومجمع المحاكم بالرستاق الذي ينفذ على موقع تزيد مساحته عن سبعة وأربعين ألف متر مربع وتصل تكاليف إنشائه إلى ما يقرب العشرة ملايين ريال عماني وتمتد واجهة بنائه بطول ثلاثمائة وسبعة وعشرين مترا ما يجعله المجمع الثاني من حيث امتداد الواجهة بعد مجمع محاكم بمسقط وسيضم كل مجمع مباني لمحكمتي الاستئناف والابتدائية تشمل قاعات للمرافعة ومبنى لتنفيذ الأحكام بالإضافة إلى مبنى لدائرة الكاتب بالعدل ولجنة التوفيق والمصالحة ومبنى للتركات إلى جانب عدد من المرافق الإدارية والخدمية.

وستجهز المجمعات بما يتناسب ومتطلبات الحكومة الإلكترونية من أجهزة الحواسيب الآلية والبرامج الحديثة وبما يحقق توجهات وزارة العدل في تحسين الأداء وتسريع الإنجاز وقد روعي في تصاميمها الهندسة المعمارية العمانية واللمسة الإسلامية وروح العصر في تكامل بديع يليق بهيبة القضاء.

وهذه المنجزات المهمة ستضاف إلى ما تحقق في سجل إنجازات البنى الأساسية التي نفذتها الوزارة بدءا من العام 2005 والمتمثلة في عدد من المشاريع التي تصطف جنبا إلى جنب مع بقية عطاءات النهضة الشاملة كمجمعي إبراء وعبري وملحق محكمة الاستئناف بصلالة كتدشين لساسة الوزارة في إقامة الصروح المعبرة عن هيبة وجلال القضاء فضلا عن كونها تجمع قاعات التقاضي ومباني تنفيذ الأحكام والقضاء الرديف المتمثل في لجان التوفيق والمصالحة ضمن محيط واحد بحيث يشتمل كل مجمع على مبنى لمحكمتي الاستئناف والابتدائية ومبنى لتنفيذ الأحكام ودائرة الكاتب بالعدل ومكاتب للجنة التوفيق والمصالحة فضلا عن تعدد قاعات جلسات المرافعات في المحكمة الواحدة بما يلبي التوسع المستقبلي وازدياد عدد الدعاوى المنظورة والحاجة لعدد من الدوائر القضائية في المحكمة الواحدة وذلك تيسيرا للقاضي والمتقاضين على حد سواء إضافة إلى أن كافة هذه المكاتب مزودة بكافة متطلبات الأداء العصري من حواسيب وهي مهيئة للانتقال لعصر الحكومة الالكترونية مع تكامل وسائل التواصل الآلي مستقبلا على مستوى كافة الأجهزة الحكومية وفي الخامس من مايو العام 2007م وقع معالي الشيخ الوزير اتفاقية إنشاء المعهد العالي للقضاء بولاية نزوى وبتكلفة تصل إلى 3,250000 (ثلاثة ملايين ومئتين وخمسين ألف ريال عماني تقريباً) وتصل المساحة إلى 40 ألف متر مربع ويضم أربع قاعات رئيسية تخصص لإلقاء المحاضرات تتسع كل واحدة منها لخمسين دارسا وقاعة للمؤتمرات تستوعب أربعمائة شخص بالإضافة إلى مختبر للحاسوب يتسع لخمسين طالبا في المرة الواحدة وقاعة للبحوث وأخرى للمطالعة ومكتبة ومكاتب للإدارة وملحقاتها وذلك بهدف إعداد القضاة الشرعيين والقانونيين المؤهلين للعمل في سلك القضاء بالمحاكم وتدريبهم على معرفة القضاء وطرق المرافعة والحكم وغيرها من المستجدات المتلاحقة في التقاضي بالمحاكم ومن المتوقع افتتاحه خلال الفترة القادمة بإذن الله تعالى.

وعن مواكبة المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة للتوسع الكبير الذي تشهده وزارة العدل بدءا بالمجمعات الكبيرة للمحاكم في الحواضر الرئيسية مرورا بزيادة عدد محاكم الاستئناف والابتدائية إلى جانب لجان التوفيق والمصالحة ودوائر الكاتب بالعدل قال الشيخ محمد بن سعيد الهنائي يعتبر تنظيم القضاء بموجب قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني 90/99 أحد أهم العلامات البارزة على طريق النهضة الشاملة التي نعمت بها البلاد في هذا العهد الزاهر تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم إذ جاء هذا التنظيم مواكبا ومسايرا لأحدث النظم القضائية وبموجبه بات الفصل في المنازعات والحكم في القضايا منوطا بجهة واحدة هي المحاكم التي أنشأها هذا القانون بعد أن كانت هذه المهمة تمارسها جهات عدة بعضها كانت جهات قضائية وأخرى لجانا إدارية ذات اختصاص قضائي. فإنه عند صدور قانون السلطة القضائية المشار إليه آلت إلى الوزارة تبعية جميع المحاكم التي كانت قائمة عند صدوره إداريا وماليا الأمر الذي استتبع توظيف عدد من الموظفين الجدد وتأهيل الكوادر وتدريبها بمختلف تخصصاتها ولما كانت الفترة بين صدور القانون والعمل به لم تتجاوز سنة تعين على المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية إعادة ترتيب وتهيئة شاملة للنظم الإدارية لتستوعب ذلك الضم للعبء المالي والإداري الذي كانت تضطلع به أجهزة إدارية ومالية متعددة من داخل المحاكم التي كانت قبل القانون إضافًة إلى ذلك فإن صدور مرسوم سلطاني يجدول رواتب القضاة استلزم وضع أنظمة جديدة خاصة بهم تتعلق بالنواحي الإدارية والمالية والإشراف عليها فضلا عن استكمال الكوادر القضائية وتأهيلها كما كان متعينا على المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بالتعاون مع أجهزة الوزارة الأخرى العمل في توفير مقرات للمحاكم وتأثيثها وتجهيزها بالوسائل والأجهزة اللازمة التي تناسب هيبتها وعملها وتوفير المركبات للإعلان والتنفيذ والمراسلات وغير ذلك من مفردات العمل التي لا تحصى ثم توالى صدور القوانين الفرعية التي يتطلبها التنظيم القضائي الحديث الذي بدأ بالفعل في يونيو 2000 ثم تزامن مع هذه الفترة صدور قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (40/2003) بإنشاء ستين دائرة للكاتب بالعدل بجميع مناطق ومحافظة السلطنة ثم بعد ذلك صدر المرسوم السلطاني رقم (98/2005 ) بإصدار قانون التوفيق والمصالحة حيث تم إنشاء ثلاثة وثلاثين لجنة في مختلف مناطق ومحافظات السلطنة ومباشرةً قامت المديرية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتوفير جميع مستلزمات العمل بهذه الدوائر لتهيئتها لاستقبال المراجعين ولانسيابية تطبيق القوانين وفق الأعمال المناطة بالوزارة.

وبهذا ازدادت أعباء المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية زيادة كبيرة عن أي مديرية بأي قطاع آخر لأنها كانت تسابق الزمن في توفير هذه الاحتياجات خلال فترة قصيرة إذ عليها دراسة احتياجات جميع قطاعات الوزارة من المحاكم ودوائر الكتاب بالعدل ولجان التوفيق والمصالحة والإدارات والأقسام بالوزارة سواء في مجال توفير القوانين والكتب والتشريعات حيث تسعى المديرية إلى طباعة القوانين ذات الصلة بالعمل القضائي والقرارات الوزارية ذات الصلة وتوزيعها على جميع محاكم السلطنة وعلى أصحاب الفضيلة القضاة والمختصين بالوزارة كما قامت بالتعاون مع الجهات المختصة بالوزارة بالعمل على إصدار مجلدات تحوي عددا من القوانين ذات الصلة بالعمل القضائي بما يخدم في النهاية المصلحة العامة ويصب في صالح انتشار الثقافة والمعرفة القانونية سواء بين العاملين في المجال القانوني أو حتى الأفراد العاديين كما تم طبع السجلات والأوراق والملفات المستخدمة ووضعت تحت تصرف المحاكم ودوائر الكتاب بالعدل فور مباشرتها لمهامها بل قامت وتقوم المديرية بتوفير الاحتياجات المالية والإدارية للمكتب الفني بالمحكمة العليا للمساهمة في طباعة مجموعات المبادئ القانونية التي تنجزها مختلف دوائر المحكمة العليا.