* مشادة كلامية بين عباس والأسد في قمة سرت ترفع التوقعات بنقل لقاء المصالحة المرتقب إلى بيروت أو عاصمة عربية أخرى

رام الله – نظيرطه:

أكد الناطق الرسمي باسم حركة فتح في الضفة الغربية أحمد عساف لـ"الشبيبة" أن لقاء المصالحة المقبل بين حركتي فتح وحماس قد تم الاتفاق على أن يكون في العشرين من الشهر الجاري، مؤكدا في الوقت ذاته أن المشاورات لا تزال حتى اللحظة جارية للاتفاق على مكان اللقاء، مشيرا إلا أنه ربما يكون في دمشق أو بيروت أو عاصمة عربية أخرى.

تصريحات عساف تأتي في وقت تضاربت فيه الأنباء عن مكان هذا اللقاء بعد مشادة كلامية وقعت بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية في سرت يوم السبت الماضي.

وتوقعت مصادر فلسطينية مطلعة أن لا يتم اللقاء في دمشق كون العلاقة الفلسطينية السورية الآن ليست على ما يرام.

من جانبه قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان إن الاجتماع المقبل بين حركتي حماس وفتح سيركز على مناقشة الملف الأمني الذي يعتبر من أهم الملفات التي ما زالت عالقة بين الطرفين.

وأضاف في تصريح صحفي له إن "الملف الأمني يتعلق بإعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية على أسس وطنية سليمة، بحيث تصبح خادمة للمشروع الوطني ومدافعة عن الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن اللجنة العليا ستبحث في المزيد من تفاصيل الملف الأمني حتى تصل إلى اتفاق. وأعرب رضوان عن أمله في أن تكون الجولة المقبلة حاسمة ويحدث تقدم بخطوات إيجابية تجاه موضوع المصالحة، قائلا "إن أي إعاقة لهذا الملف سيمثل نكسة جديدة لا نتمناها للمصالحة واستعادة وحدتنا الوطنية".

وكانت مصادر فلسطينية مطلعة ذكرت أن حركة فتح تدرس إمكانية نقل مكان لقاء "المصالحة" المرتقب بينها وبين حركة حماس من دمشق إلى بيروت.

وقالت المصادر إن عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية بحركة فتح، قد يتصل بموسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، لينقل إليه هذه الرغبة.

أمناء على المصالح الفلسطينية

وبحسب المصادر، قال الرئيس الأسد في جلسة مغلقة خلال قمة سرت إنه ليس من صلاحيات لجنة المتابعة العربية اتخاذ قرارات بشأن المفاوضات، وانتقد موقف السلطة الفلسطينية إزاء المصالحة، وتحدث عن خيار المقاومة.

وقالت المصادر، إن عباس ردّ على الأسد، موضحا الدافع الأساسي للتشاور مع العرب، نافياً مطالبته "أي أحد بأن يغطي خطواتنا.. نحن نعرف مصالح شعبنا وأمناء عليها، ولا نريد غطاء أو تغطية من أحد".

وأضاف: "إذا كان هناك من يعتقد أنه يجب عدم مناقشة تطورات القضية الفلسطينية في الجامعة والقمة العربية، فهذا شيء آخر، وإذا أردتم ذلك فليكن".

ورداً على خيار المقاومة" قال عباس: "نحن من اخترع المقاومة، ومن درّب الآخرين، ومن قدم قوافل الشهداء، وإذا كان القرار العربي هو خيار الحرب فلتتخذوا القرار ونحن معكم.. ولكن نرجوكم.. كفى.. لا تقاتلوا بنا!".

من جهة أخرى استنكر الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس الوفد الفلسطيني المفاوض قرار الحكومة الإسرائيلية بطرح عطاءات استيطانية جديدة لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية.

وأكد عريقات أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن انهيار المحادثات المباشرة، داعيا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة، وباقي أعضاء المجتمع الدولي لتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية انهيار المحادثات المباشرة.

جاء ذلك أثناء لقاء عريقات مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام مارك أوت، وعدد من الاتصالات مع المسؤولين في الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والدول العربية والأمم المتحدة.

وشدد عريقات أن قرارات الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية الأخيرة أكدت أن خيارهم هو الاستيطان وليس السلام، ونتيجة لذلك وصلت المفاوضات المباشرة إلى طريق مسدود.

ودعا عريقات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، مشيراً أنه لا يوجد قانوناً دبلوماسياً ما يمنعهم من القيام بذلك وأن كل من يتحدث عن خيار الدولتين ويدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، عليه أن يعترف بدولة فلسطين على حدود 1967.

وعلى صعيد الجهود المبذولة من المجتمع الدولي أكد عريقات تعاون الرئيس محمود عباس معها مؤكداً في نفس الوقت أن الطريق الوحيد لاستئناف المحادثات المباشرة يتمثل بوقف كافة النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية، إذ لا يوجد حلول وسط لوقف النشاطات الاستيطانية التي تعتبر خرقاً فاضحاً وصارخاً للقانون الدولي ولميثاق لاهاي لعام 1907، وميثاق جنيف لعام 1949.

وأشار عريقات إلى أن الممارسات الإسرائيلية في الإملاءات والاعتقالات والاغتيالات والمستوطنات وفرض الحقائق على الأرض لن توجد ولن تنشئ التزاماً. وذكر موقع يديعوت أحرنوت الاسرائيلي أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير استيطانه، قررا نشر مناقصة لبناء 240 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة، إلا أن نتنياهو طلب عدم إثارة الموضوع إعلاميا. وكان وزير الإسكان الإسرائيلي اريئيل اطياس نشر مناقصة لبناء 3500 وحدة استيطانية في إسرائيل من بينها البناء في القدس المحتلة، بعد أن اتفق مع نتنياهو على نشر المناقصة ضمن المناقصة القطرية في محاولة لإخفاء البناء قي القدس المحتلة.