* عبد الله الثاني يؤكد للمالكي أهمية تشكيل حكومة عراقية تعكس تطلعات الشعب العراقي وطموحاته
واشنطن – وكالات
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الأحد أن أعداداً كبيراً من عناصر الصحوة في العراق تخلَّوا عن مهماتهم في الأشهر الأخيرة وانضموا إلى تنظيم القاعدة بفعل الإحباط من الحكومة العراقية التي يتزعمها الشيعة والضغوط التي تمارسها التنظيمات السنية المسلحة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم عدم توفر أرقام واضحة لعدد عناصر الصحوة الذين ارتدوا إلى القاعدة إلا أن المسؤولين العسكريين والسياسيين يقولون إن المئات من المقاتلين الذين اطلعوا عن قرب على الجيش الأمريكي انضموا إلى تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، فيما العديد من مقاتلي الصحوة ما زالوا يتقاضون أجورهم من الحكومة ويعملون سراً لمصلحة التمرد العسكري.
وأوضحت الصحيفة أن عناصر الصحوة ينشقون بسبب إحباطهم من الحكومة التي يقودها الشيعة التي يقولون إنها تسعى لتدميرهم بالإضافة إلى الضغوط التي يمارسها تنظيم القاعدة عليهم.
وقد تسارع تخلي عناصر الصحوة عن مناصبهم منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس الفائت والتي تركت السنة غير متأكدين من احتمال احتفاظهم بالسلطات القليلة التي بقيت لهم.
وقال القيادي السابق في مجلس الصحوة في محافظة صلاح الدين ناظم الجبري "في هذه المرحلة، أمام عناصر الصحوة خياران، البقاء مع الحكومة الذي قد يشكل تهديداً لحياتهم أو مساعدة القاعدة من خلال العمل كعملاء مزدوجين".
وقال قياديون في الصحوة ومسؤولون أمنيون إنه منذ الربيع الفائت استقال الآلاف من عناصر الصحوة من مناصبهم أو طردوا أو توقفوا عن الحضور إلى مراكزهم أو توقفوا عن قبض رواتبهم، في وقت وجدوا أنفسهم عالقين بين قوات الأمن العراقية التي اعتقلت مؤخراً المئات منهم بتهم إرهابية وتقنيات التجنيد التي تتبعها القاعدة.
ويعرض تنظيم القاعدة مبالغ من المال تفوق الـ300 دولار شهرياً الذي تقدمه الحكومة.
وكانت الحكومة العراقية أثارت غضب عناصر الصحوة مؤخراً من خلال مصادرة أسلحتهم بسبب عدم امتلاكهم للتراخيص وتجريد بعض المقاتلين من رتبهم العسكرية.
وقال رئيس لجنة المصالحة الوطنية زهير الشلبي إن قتال تنظيم القاعدة ليس خدمة للحكومة تستحق المكافأة بل هو "واجب وطني".
ويهدد ارتداد عناصر الصحوة إلى القاعدة بتدهور الأوضاع الأمنية في العراق على الأخص مع إتمام الانسحاب الأمريكي خلال عام.
من جهة أخرى أجرى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس الأحد مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات على الساحة العراقية.
وقال بيان للديوان الملكي الأردني أنه "جرى خلال اللقاء استعراض سبل تطوير العلاقات الثنائية، حيث أكد الملك ورئيس الوزراء العراقي ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة لتطويرها في جميع المجالات، وإيجاد الأطر المؤسسية اللازمة لتعزيز التعاون في الميادين كافة، خصوصا الاقتصادية والتجارية منها، بما ينعكس إيجابا على مصالح الشعبين الشقيقين".
وتناولت المباحثات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وشدد العاهل الأردني على" دعم الأردن الكامل العراقيين في جهودهم ترسيخ الأمن والاستقرار في العراق، الذي يشكل أمنه واستقراره ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة".
وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة العراقية، حيث شدد الملك عبد الله على "أهمية تشكيل حكومة عراقية تعكس تطلعات الشعب العراقي وطموحاته، وتسهم بشكل فاعل في بناء الغد الأفضل له. وأكد أن الأردن يدعم كل ما يصب في تحقيق الوفاق والمصالحة بين أبناء الشعب العراقي، ويؤدي إلى تعزيز وحدته الداخلية".
بدوره، عبر المالكي عن "تقديره لمواقف الملك الداعمة لتعزيز أمن واستقرار العراق، مؤكدا الحرص على تطوير علاقات التعاون مع الأردن بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين في شتى المجالات".
كما أجرى المالكي مباحثات مع رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي تناولت علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات لاسيما في الجانب الاقتصادي.
وكان المالكي وصل إلى عمَّان ظهر أمس في زيارة قصيرة للأردن.
على صعيد ملف تشكيل الحكومة المتعثر دعا عدنان السراج عضو ائتلاف دولة القانون، كتلة العراقية إلى تقديم تنازلات "حكيمة" لدفع العملية السياسية إلى الأمام.
وقال السراج في تصريح صحفي له أمس إن "ائتلاف دولة القانون لا يجد مانعا في أن يتفاوض مع العراقية باسم التحالف الوطني، لكن على العراقية أن تقدم تنازلات حكيمة على مستوى الاعتراف بالمادة الدستورية 76 وبتفسيرات المحكمة الاتحادية، عند ذاك يمكن أن نسير نحو دفع العملية السياسية للأمام وهو الطريق الحقيقي في بدء المفاوضات .. وأن العراقية ارسلت إشارات إيجابية بأن لديها جزءا من التنازلات ولكن لم تتضح إلى الآن أية صورة من صور هذه التنازلات".
من جانبه، قال القيادي في ائتلاف دولة القانون عبدالهادي الحساني أن التحالف الوطني سيشكل الحكومة المقبلة من دون تهميش القائمة العراقية أو أي مكون آخر.
وأضاف في تصريح مماثل أن التحالف الوطني يبحث الآن مع جميع الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية تشكيل الحكومة واختيار الرئاسات الثلاث والوزراء بعد حسم موضوع اختيار مرشح رئيس الوزراء من التحالف الوطني للمالكي.
وأكد أن التحالف الوطني لا يسعى لتهميش أي طرف من العملية السياسية خصوصاً القائمة العراقية، "لكن يجب على القائمة العراقية الابتعاد عن مسعاها في تشكيل الحكومة والذي حسم للتحالف الوطني حسب تفسير المحكمة الاتحادية"، داعياً العراقية إلى الاستمرار في المفاوضات وتخليها عن مبدأ تشكيل الحكومة.
وبشأن الورقة الكردية قال إن التحالف الوطني وافق على بعض بنود الورقة الكردية المقدمة وتحفظ على البعض الآخر منها لأنها تحتاج إلى العودة إلى الدستور واتفاق البرلمان واقراره لها. على صعيد متصل أكدَ القيادي في القائمة العراقية رضوان الكليدار أن القائمة العراقية لن تشترك في الحكومة الجديدة إذا كانت برئاسة المالكي وستكون في المعارضة.
وقال الكليدار للصحفيين أمس إن الحكومة الجديدة إذا ترأسها المالكي فسوف تتخذ القائمة العراقية والمجلس الأعلى والفضيلة موقف المعارضة بسبب الموقف الواضح الموجود الرافض لتولي نوري المالكي رئاسة الوزراء مرة أخرى.
ويجب أن تكون الحكومة الجديدة مشكلة من جميع الأطراف السياسية وتكون حكومة شراكة وطنية من دون تهميش أي طرف.
واشنطن – وكالات
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الأحد أن أعداداً كبيراً من عناصر الصحوة في العراق تخلَّوا عن مهماتهم في الأشهر الأخيرة وانضموا إلى تنظيم القاعدة بفعل الإحباط من الحكومة العراقية التي يتزعمها الشيعة والضغوط التي تمارسها التنظيمات السنية المسلحة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم عدم توفر أرقام واضحة لعدد عناصر الصحوة الذين ارتدوا إلى القاعدة إلا أن المسؤولين العسكريين والسياسيين يقولون إن المئات من المقاتلين الذين اطلعوا عن قرب على الجيش الأمريكي انضموا إلى تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، فيما العديد من مقاتلي الصحوة ما زالوا يتقاضون أجورهم من الحكومة ويعملون سراً لمصلحة التمرد العسكري.
وأوضحت الصحيفة أن عناصر الصحوة ينشقون بسبب إحباطهم من الحكومة التي يقودها الشيعة التي يقولون إنها تسعى لتدميرهم بالإضافة إلى الضغوط التي يمارسها تنظيم القاعدة عليهم.
وقد تسارع تخلي عناصر الصحوة عن مناصبهم منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس الفائت والتي تركت السنة غير متأكدين من احتمال احتفاظهم بالسلطات القليلة التي بقيت لهم.
وقال القيادي السابق في مجلس الصحوة في محافظة صلاح الدين ناظم الجبري "في هذه المرحلة، أمام عناصر الصحوة خياران، البقاء مع الحكومة الذي قد يشكل تهديداً لحياتهم أو مساعدة القاعدة من خلال العمل كعملاء مزدوجين".
وقال قياديون في الصحوة ومسؤولون أمنيون إنه منذ الربيع الفائت استقال الآلاف من عناصر الصحوة من مناصبهم أو طردوا أو توقفوا عن الحضور إلى مراكزهم أو توقفوا عن قبض رواتبهم، في وقت وجدوا أنفسهم عالقين بين قوات الأمن العراقية التي اعتقلت مؤخراً المئات منهم بتهم إرهابية وتقنيات التجنيد التي تتبعها القاعدة.
ويعرض تنظيم القاعدة مبالغ من المال تفوق الـ300 دولار شهرياً الذي تقدمه الحكومة.
وكانت الحكومة العراقية أثارت غضب عناصر الصحوة مؤخراً من خلال مصادرة أسلحتهم بسبب عدم امتلاكهم للتراخيص وتجريد بعض المقاتلين من رتبهم العسكرية.
وقال رئيس لجنة المصالحة الوطنية زهير الشلبي إن قتال تنظيم القاعدة ليس خدمة للحكومة تستحق المكافأة بل هو "واجب وطني".
ويهدد ارتداد عناصر الصحوة إلى القاعدة بتدهور الأوضاع الأمنية في العراق على الأخص مع إتمام الانسحاب الأمريكي خلال عام.
من جهة أخرى أجرى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس الأحد مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات على الساحة العراقية.
وقال بيان للديوان الملكي الأردني أنه "جرى خلال اللقاء استعراض سبل تطوير العلاقات الثنائية، حيث أكد الملك ورئيس الوزراء العراقي ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة لتطويرها في جميع المجالات، وإيجاد الأطر المؤسسية اللازمة لتعزيز التعاون في الميادين كافة، خصوصا الاقتصادية والتجارية منها، بما ينعكس إيجابا على مصالح الشعبين الشقيقين".
وتناولت المباحثات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وشدد العاهل الأردني على" دعم الأردن الكامل العراقيين في جهودهم ترسيخ الأمن والاستقرار في العراق، الذي يشكل أمنه واستقراره ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة".
وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة العراقية، حيث شدد الملك عبد الله على "أهمية تشكيل حكومة عراقية تعكس تطلعات الشعب العراقي وطموحاته، وتسهم بشكل فاعل في بناء الغد الأفضل له. وأكد أن الأردن يدعم كل ما يصب في تحقيق الوفاق والمصالحة بين أبناء الشعب العراقي، ويؤدي إلى تعزيز وحدته الداخلية".
بدوره، عبر المالكي عن "تقديره لمواقف الملك الداعمة لتعزيز أمن واستقرار العراق، مؤكدا الحرص على تطوير علاقات التعاون مع الأردن بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين في شتى المجالات".
كما أجرى المالكي مباحثات مع رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي تناولت علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات لاسيما في الجانب الاقتصادي.
وكان المالكي وصل إلى عمَّان ظهر أمس في زيارة قصيرة للأردن.
على صعيد ملف تشكيل الحكومة المتعثر دعا عدنان السراج عضو ائتلاف دولة القانون، كتلة العراقية إلى تقديم تنازلات "حكيمة" لدفع العملية السياسية إلى الأمام.
وقال السراج في تصريح صحفي له أمس إن "ائتلاف دولة القانون لا يجد مانعا في أن يتفاوض مع العراقية باسم التحالف الوطني، لكن على العراقية أن تقدم تنازلات حكيمة على مستوى الاعتراف بالمادة الدستورية 76 وبتفسيرات المحكمة الاتحادية، عند ذاك يمكن أن نسير نحو دفع العملية السياسية للأمام وهو الطريق الحقيقي في بدء المفاوضات .. وأن العراقية ارسلت إشارات إيجابية بأن لديها جزءا من التنازلات ولكن لم تتضح إلى الآن أية صورة من صور هذه التنازلات".
من جانبه، قال القيادي في ائتلاف دولة القانون عبدالهادي الحساني أن التحالف الوطني سيشكل الحكومة المقبلة من دون تهميش القائمة العراقية أو أي مكون آخر.
وأضاف في تصريح مماثل أن التحالف الوطني يبحث الآن مع جميع الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية تشكيل الحكومة واختيار الرئاسات الثلاث والوزراء بعد حسم موضوع اختيار مرشح رئيس الوزراء من التحالف الوطني للمالكي.
وأكد أن التحالف الوطني لا يسعى لتهميش أي طرف من العملية السياسية خصوصاً القائمة العراقية، "لكن يجب على القائمة العراقية الابتعاد عن مسعاها في تشكيل الحكومة والذي حسم للتحالف الوطني حسب تفسير المحكمة الاتحادية"، داعياً العراقية إلى الاستمرار في المفاوضات وتخليها عن مبدأ تشكيل الحكومة.
وبشأن الورقة الكردية قال إن التحالف الوطني وافق على بعض بنود الورقة الكردية المقدمة وتحفظ على البعض الآخر منها لأنها تحتاج إلى العودة إلى الدستور واتفاق البرلمان واقراره لها. على صعيد متصل أكدَ القيادي في القائمة العراقية رضوان الكليدار أن القائمة العراقية لن تشترك في الحكومة الجديدة إذا كانت برئاسة المالكي وستكون في المعارضة.
وقال الكليدار للصحفيين أمس إن الحكومة الجديدة إذا ترأسها المالكي فسوف تتخذ القائمة العراقية والمجلس الأعلى والفضيلة موقف المعارضة بسبب الموقف الواضح الموجود الرافض لتولي نوري المالكي رئاسة الوزراء مرة أخرى.
ويجب أن تكون الحكومة الجديدة مشكلة من جميع الأطراف السياسية وتكون حكومة شراكة وطنية من دون تهميش أي طرف.
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
