لندن- أندرو كلارك

وجه الاقتصادي البريطاني كريستوفر بيساريديس، المتوج حديثا بنوبل في الاقتصاد للعام 2010 بالمشاركة مع اقتصاديين أمريكيين، وجه تحذيرا قويا لوزير المالية البريطاني جورج أوسبورن من أنّ خفض استحقاقات الضمان الاجتماعي خلال مراجعة الإنفاق الشاملة التي تجريها الحكومة البريطانية هذا الأسبوع يهدد بإدخال فئة كاملة من العمال والموظفين الذين فقدوا وظائفهم في دوامة من الفقر والتضليل وغياب فرص العمل لفترة طويلة.

وألحّ صاحب نوبل، والمعروف عالميا بخبرته في سوق العمل، ألحّ على أوسبورن أن يتجنب "إغراء معاقبة من لا عمل لهم". وطالبه بأن يكون واضحا قدر المستطاع فيما يتعلق بالطريقة التي يعتزم من خلالها تحقيق وفورات في القطاع العام، حتى يتجنب خسارة ثقة السوق في المالية العامة البريطانية.

حيث قال العالم الاقتصادي بيساريديس لصحيفة الأوبزيرفر: "سأكون قلقا جدا لو استهدفت الحكومة استحقاقات الضمان الاجتماعي، فالخطورة هنا تكمن في وقوع الناس في دوامة الفقر، وعندما تقع الناس في الفقر، يصابون بخيبة أمل في مشاركتهم في سوق العمل، كجزء من قوة العمل، ويواجهون فترات أطول من البقاء بلا وظيفة، ويكون أكثر صعوبة أن تعيدهم الحكومة مرة أخرى ليكونوا جزءاً من قوة العمل".

ويتزايد الضغط على أوسبورن مع استعداده للكشف الأربعاء المقبل عن خططه بسحب أكثر من 20 بليون جنيه استرليني من القوة الشرائية من الاقتصاد البريطاني كل عام طوال الأعوام الأربعة المقبلة، في محاولة منه لتقليل مقدار العجز في الموازنة العامة، والذي وصل الى مستوى قياسي، بعد أن تفاقم خلال أزمة الائتمان والركود الاقتصادي.

لكن الاقتصادي البريطاني صاحب نوبل بالمشاركة مع الأمريكيين بيتر دياموند، وديل مورتينسون، عبّر عن مساندته لبرنامج تدريجي لخفض العجز في الموازنة، من خلال جدول زمني واضح. حيث أكّد على ضرورة أن يكون هناك بيان حكومي قاطع بخصوص أي نوع من خفض النفقات يجب العمل به ومتى يجب العمل به، بدلا من البدء بتطبيق الخفض فعليا على الفور.

ويعتقد بيساريديس أنه على أوسبورن أن يكون حذرا من إثارته دوامة من عدم الاستقرار والارتباك ومعدلات فائدة أعلى، ما يضطر الحكومة الى الاقتراض أكثر لتسدد الفوائد المستحقة على ديونها السابقة. فالشيء الرئيسي، من وجهة نظر بيساريدس، هو تجنب الوقوع في موقف على الطراز اليوناني، حيث تفقد المؤسسات المالية ثقتها في المالية العامة وتبدأ في المطالبة بمعدلات فائدة أعلى على القروض التي تمنحها للحكومة.

ومن المحتمل أن تتفاقم المخاوف من انسحاب برامج التحفيز من الاقتصاد بسبب التوقعات التي تقول باحتمال أن يكون التوسع الاقتصادي البريطاني، بعد أن كان النمو خلال هذا العام بنسبة 1.5 بالمئة فقط، فوق نسبة 2 بالمئة قليلا خلال العام 2011. كما أن هناك تخوّفا من أن يكون التقشف الحكومي- والمتوقع له أن يقلص ما نسبته 0.6 بالمئة من معدل النمو في كل عام من الأعوام الأربعة المقبلة- مبالغا في مقداره وسابقا لموعده.

كما أفاد بيتر سبينسر، الخبير الاقتصادي بأنه حتى مع بقاء معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية –0.5 بالمئة- للسنوات الثلاث المقبلة على الأقل، سيظل المستهلكون واقعين تحت ضغط.

وظهرت تقارير مختلفة تقول بوجود أدلة تشير الى أن الاستثمار "متعطل" بسبب البلبلة المنتشرة بخصوص خفض الإنفاق العام، وبخاصة ما سيتم منه في صناعة الخدمات العامة. لكن التقارير نفسها قالت أيضا إن هناك فرصة أن يساعد إعلان الحكومة الأربعاء المقبل عن خططها بخفض الإنفاق العام في تصفية الجو، والحد من البلبلة. ومع هذا، تظل حالة النظام المالي وقدرته على دعم التعافي الاقتصادي محل شك.

الجارديان- ش