* مدير عام الرعاية العمالية: تنظيم ندوات ودورات تعريفية بقانون العمل لأصحاب العمل والعمال بالقطاع الخاص ضمن التوعية العمالية بالوزارة
مسقط - ش
أكّد مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة سالم بن سعيد البادي أن الوزارة تولي اهتماما كبيراً بالعاملين في القطاع الخاص باعتبارهم الأداة الفاعلة في تنمية البلاد، والحرص في ذات الوقت على تنمية المنشآت وزيادة قدراتها الإنتاجية والتنافسية من خلال تعزيز وتطوير علاقات العمل وتحسين ظروف وشروط الاستخدام واحترام الحقوق الأساسية للعمال بما يحقق زيادة الإنتاج والمساهمة في جهود التنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي، جاء ذلك في حديث له لصفحة نعمل مشيرا إلى الدور الكبير الذي تقوم به المديرية العامة للرعاية العمالية من خلال دوائرها المختلفة في تنظيم سوق العمل واستقرار العلاقة وتعزيزها بين المنشآت والعمال وبحث مختلف القضايا العمالية وحلها بالطرق الودية.
واشار مدير عام الرعاية العمالية في حديثه إلى انّ التطبيق الأمثل لأحكام قانون العمل هو السبيل الأفضل في تنظيم سوق العمل بمشاركة أطراف الإنتاج (الحكومة ـ أصحاب الأعمال ـ العمال) لمواكبة التطورات التقنية والصناعية المتسارعة، ولذلك تقوم الوزارة ممثلة في المديرية العامة للرعاية العمالية في متابعة ومراقبة تطبيق التشريعات والقرارات الصادرة المنظمة لسوق العمل والتحقق من أن منشآت القطاع الخاص ملتزمة بتلك الأحكام، والحرص في ذات الوقت على توعية أصحاب الأعمال بأهمية المبادئ الأساسية في العمل بما يصون حقوق العاملين المقررة لهم قانونياً.
ويضيف: لقد أنجزت المديرية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الفائت العديد من الانجازات مثل تنظيم (4) ندوات وحلقات عمل تدريبية استهدفت تدريب عدد من مديري الموارد البشرية ومديري شؤون الموظفين بمنشآت القطاع الخاص للتعريف بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، كما تم تخصيص إحدى هذه الندوات للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الجمعية العمانية للمعاقين باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من أفراد المجتمع ولتمكينهم من المساهمة الفاعلة بخدمة الوطن، يضاف إلى ذلك أن العمل جار لعقد المزيد من الندوات وحلقات العمل لنشر المعرفة بالتشريعات العمالية والمديرية العامة للرعاية العمالية بصدد تنظيم ندوة تعريفية للمرأة العاملة بالقطاع الخاص والتي تتزامن مع يوم المرأة العمانية.
تفتيش العمل
يعتبر التفتيش من أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة في رصد ومتابعة تطبيق أحكام قانون العمل، وتحدث سالم البادي قائلا: تختص دائرة التفتيش وفقاً لخطة عملها بالتفتيش على جميع منشآت القطاع الخاص للتأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل العماني، فقد بلغ مجموع المنشآت التي تم التفتيش عليها (2136) منشأة منها (752) كتفتيش أول مرة و(1384) منشأة إعادة تفتيش، حيث بلغ مجموع القوى العاملة بهذه المنشآت (352118) عاملا، منهم (90944) قوى عاملة وطنية و(261174) قوى عاملة وافدة، كما تم من خلال دائرة التفتيش بدراسة طلبات الترخيص بإنشاء مكاتب استقدام القوى العاملة غير العمانية وتجديد هذه التراخيص ومراقبة نشاطها وبحث الشكاوى التي ترد عليها وبلغ عدد هذه المكاتب (76)، وكذلك مراجعة عدد (1505) لوائح نظام عمل ولوائح جزاءات ونظام للشكاوى والتظلمات تم اعتمادها.
وأضاف حول فريق تفتيش العمل المشترك قائلا: بكل تأكيد ان فريق التفتيش المشترك يساهم في تنظيم سوق العمل من خلال الزيارات التفتيشية على منشآت القطاع الخاص والمتابعة الميدانية للتأكد من أن القوى العاملة المصرح باستقدامها للعمل في المنشأة تعمل وفقا لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، فقد بلغ عدد القوى العاملة الوافدة التي تم ضبطها تعمل بطريقة غير مشروعة خلال العام الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر (3127) عاملا، وبلغ عدد القوى العاملة الوافدة التي تقدمت بطلب المغادرة أو تم تحويلها من جهات أخرى (491) عاملا، كما بلغ عدد القوى العاملة الوافدة التي تقدمت بطلب المغادرة إلى مكاتب فرق التفتيش المشتركة خلال فترة السماح المقررة (25450) عاملا وبلغ عدد الذين تركوا العمل (16268)، وبلغ عدد القوى العاملة الوافدة التي غادرت خلال فترة السماح (20196) عاملا، كما تلقى مكتب فريق التفتيش المشترك عدد (412) بلاغاً من المخالفات القانونية عن طريق الخط الساخن بالوزارة وشكاوى مقدمة من مواطنين تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
تسوية المنازعات العمالية
أشار سالم البادي إلى أهمية تسوية المنازعات العمالية في استقرار العلاقة بين العامل وصاحب العمل مؤكدا بأن للدائرة دورا كبيرا في توطيد العلاقة واستقرار العمل بين العامل وصاحب العمل، وقد بلغ إجمالي عدد الشكاوى المقدمة إلى الدائرة في الفترة من الاول من يناير الى نهاية شهر سبتمبر لعام 2010م (1937) شكوى، تم الانتهاء من بحث (1808) شكاوى، وبقي منها (128) شكوى فقط تحت البحث، كما بلغ إجمالي عدد شكاوي العمانيين خلال هذه الفترة (703) وبلغ عدد شكاوى الوافدين (1234)، وبلغ إجمالي طلبات إلغاء قرار الفصل التي سجلت (88) طلباً، منها (84) قدمت من مواطنين، وكذلك بلغت إجمالي شكاوى المطالب التي سجلت في هذه الفترة (1849) شكـوى، وتمت إحالة من مجموع هذه الشكاوى إلى المحكمة، كما بلغ إجمالي الشكاوى التي تم تسويتها ودياً (860) شكوى، إلى جانب تم حفظ عدد (250) شكوى بسبب عدم مراجعة الشاكين لها، وأبدى عدد (45) من الشاكين رغبتهم في عدم مواصلة بحث شكاواهم، وتم إحالة (52) من الشكاوى إلى مكتب فريق التفتيش المشترك بسبب وجود مخالفات لقانون العمل وقانون إقامة الأجانب.
الخدمات العمالية
فيما يخص الخدمات العمالية أكد مدير عام الرعاية العمالية بأن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال من خلال دائرة الخدمات العمالية التي تنفذ العديد من الأنشطة في مجالات الخدمات الاجتماعية والتوعية العمالية والبرامج الإعلامية، مثل النشرات التوعوية: وذلك بإعداد سلسلة من النشرات التوعوية للقوى العاملة الوافدة بعدد من اللغات وصل اجماليها (14) لغة وهي: العربية، والانجليزية، والهندية،والهندية والاوردية، والسريلانكية، والاندونيسية، والفلبينية، والصينية، والفرنسية، والإيرانية وكذلك البنجلادشية والكورية والنيبالية، وذلك بالتنسيق مع السفارات المعنية والتي تم توزيعها في دوائر العمل التابع للوزارة، ومطار مسقط الدولي والسفارات والمنافذ البرية ومكاتب استقدام القوى العاملة الوافدة، والمجمعات التجارية، ومنشآت وشركات القطاع الخاص، ومكاتب السفريات.
وأضاف: أما بالنسبة للتوعية العمالية قامت دائرة الخدمات العمالية خلال هذه الفترة بتنظيم (223) حالة توعية فردية وعدد (102) من الزيارات الجماعية، إلى جانب الخدمات الاجتماعية حيث تم عمل (1215) زيارة لتوفيـر الخدمات الاجتماعية ومتابعتها مثل الخدمات الإلزامية منها كخدمات السكن، والخدمات الغذائية، والخدمات الصحية والعلاجية، وخدمات وسائل النقل، وكذلك متابعة الخدمات الاختيارية منهـا: خدمات تنظيم أوقات الفراغ، والخدمات التثقيفية والتدريبية، وخدمات القروض، والخدمات التعاونية، إضافة إلى ما تقدم من الخدمات تم استحداث نظام الرسائل النصية القصيرة لتوعية القوى العاملة وذلك عن طريق رقم الهاتف الموجود في أنظمة الوزارة للعامل وقد تم إرسال ما يقارب (125000) رسالة نصية خلال هذه الفترة.
السلامة والصحة المهنية
وأشار سالم البادي إلى اهمية السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل مؤكدا بأن الوزارة متابعة بشكل مستمر لمدى التزام المنشآت بتدابير السلامة والصحة المهنية حيث قال: تقوم دائرة السلامة والصحة المهنية بزيارة ميدانية بالتفتيش والمعاينة لواقع العمل الفعلية سواء تلك التي تقوم بها بمفردها أو بالاشتراك مع الجهات الأخرى ذات العلاقة كما تلقت إخطارات عن إصابات العمل والأمراض المهنية ومتابعتها، فضلاً عن تلقي الشكاوي والعمل على حلها وأيضا ما تعقده الدائرة من ندوات توعية، وبلغ أعداد المنشآت التي تم التفتيش عليها (819)، منها (491) منشأة والتي تم زيارتها لأول مرة وتقديم النصح والإرشاد لها، و(80) منشأة وتم تنبيهها كتابيا للالتزام بقوانين وأنظمة العمل المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، (11) منشأة تم إنذارها كتابيا للالتزام بقوانين وأنظمة العمل المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، و(237) منشأة من إجمالي الزيارات تم منحها مهلة أضافية لتصحيح أوضاعها، إلى جانب تم عقد (5) محاضرات توعوية لعدد من منشآت القطاع الخاص تتعلق بالإرشاد والتوعية بشروط السلامة والصحة المهنية.
التنظيمات النقابية
وحول العمل النقابي في السلطنة تحدث سالم البادي قائلا: إن وزارة القوى العاملة تدعم التنظيمات النقابية وتؤكد على أهميتها في تطوير مستوى العمل وتعزيز الاستقرار بين العامل وصاحب العمل، ولذلك تقوم دائرة التنظيمات النقابية بالمديرية على تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لمنشآت القطاع الخاص لتعريف العمال وأصحاب الأعمال بأهمية العمل النقابي ودوره في استقرار علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال وشرح قواعد تشكيل وتسجيل وعمل النقابات والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان وفقاً لقانون العمل العماني والقرارات الوزارية المنفذة له، وقد بلغ إجمالي عدد النقابات العمالية المسجلة لدى الوزارة خلال هذه الفترة (86) نقابة عمالية في مختلف اللقطاعات والانشطة الاقتصادية.
مسقط - ش
أكّد مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة سالم بن سعيد البادي أن الوزارة تولي اهتماما كبيراً بالعاملين في القطاع الخاص باعتبارهم الأداة الفاعلة في تنمية البلاد، والحرص في ذات الوقت على تنمية المنشآت وزيادة قدراتها الإنتاجية والتنافسية من خلال تعزيز وتطوير علاقات العمل وتحسين ظروف وشروط الاستخدام واحترام الحقوق الأساسية للعمال بما يحقق زيادة الإنتاج والمساهمة في جهود التنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي، جاء ذلك في حديث له لصفحة نعمل مشيرا إلى الدور الكبير الذي تقوم به المديرية العامة للرعاية العمالية من خلال دوائرها المختلفة في تنظيم سوق العمل واستقرار العلاقة وتعزيزها بين المنشآت والعمال وبحث مختلف القضايا العمالية وحلها بالطرق الودية.
واشار مدير عام الرعاية العمالية في حديثه إلى انّ التطبيق الأمثل لأحكام قانون العمل هو السبيل الأفضل في تنظيم سوق العمل بمشاركة أطراف الإنتاج (الحكومة ـ أصحاب الأعمال ـ العمال) لمواكبة التطورات التقنية والصناعية المتسارعة، ولذلك تقوم الوزارة ممثلة في المديرية العامة للرعاية العمالية في متابعة ومراقبة تطبيق التشريعات والقرارات الصادرة المنظمة لسوق العمل والتحقق من أن منشآت القطاع الخاص ملتزمة بتلك الأحكام، والحرص في ذات الوقت على توعية أصحاب الأعمال بأهمية المبادئ الأساسية في العمل بما يصون حقوق العاملين المقررة لهم قانونياً.
ويضيف: لقد أنجزت المديرية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الفائت العديد من الانجازات مثل تنظيم (4) ندوات وحلقات عمل تدريبية استهدفت تدريب عدد من مديري الموارد البشرية ومديري شؤون الموظفين بمنشآت القطاع الخاص للتعريف بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، كما تم تخصيص إحدى هذه الندوات للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الجمعية العمانية للمعاقين باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من أفراد المجتمع ولتمكينهم من المساهمة الفاعلة بخدمة الوطن، يضاف إلى ذلك أن العمل جار لعقد المزيد من الندوات وحلقات العمل لنشر المعرفة بالتشريعات العمالية والمديرية العامة للرعاية العمالية بصدد تنظيم ندوة تعريفية للمرأة العاملة بالقطاع الخاص والتي تتزامن مع يوم المرأة العمانية.
تفتيش العمل
يعتبر التفتيش من أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة في رصد ومتابعة تطبيق أحكام قانون العمل، وتحدث سالم البادي قائلا: تختص دائرة التفتيش وفقاً لخطة عملها بالتفتيش على جميع منشآت القطاع الخاص للتأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل العماني، فقد بلغ مجموع المنشآت التي تم التفتيش عليها (2136) منشأة منها (752) كتفتيش أول مرة و(1384) منشأة إعادة تفتيش، حيث بلغ مجموع القوى العاملة بهذه المنشآت (352118) عاملا، منهم (90944) قوى عاملة وطنية و(261174) قوى عاملة وافدة، كما تم من خلال دائرة التفتيش بدراسة طلبات الترخيص بإنشاء مكاتب استقدام القوى العاملة غير العمانية وتجديد هذه التراخيص ومراقبة نشاطها وبحث الشكاوى التي ترد عليها وبلغ عدد هذه المكاتب (76)، وكذلك مراجعة عدد (1505) لوائح نظام عمل ولوائح جزاءات ونظام للشكاوى والتظلمات تم اعتمادها.
وأضاف حول فريق تفتيش العمل المشترك قائلا: بكل تأكيد ان فريق التفتيش المشترك يساهم في تنظيم سوق العمل من خلال الزيارات التفتيشية على منشآت القطاع الخاص والمتابعة الميدانية للتأكد من أن القوى العاملة المصرح باستقدامها للعمل في المنشأة تعمل وفقا لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، فقد بلغ عدد القوى العاملة الوافدة التي تم ضبطها تعمل بطريقة غير مشروعة خلال العام الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر (3127) عاملا، وبلغ عدد القوى العاملة الوافدة التي تقدمت بطلب المغادرة أو تم تحويلها من جهات أخرى (491) عاملا، كما بلغ عدد القوى العاملة الوافدة التي تقدمت بطلب المغادرة إلى مكاتب فرق التفتيش المشتركة خلال فترة السماح المقررة (25450) عاملا وبلغ عدد الذين تركوا العمل (16268)، وبلغ عدد القوى العاملة الوافدة التي غادرت خلال فترة السماح (20196) عاملا، كما تلقى مكتب فريق التفتيش المشترك عدد (412) بلاغاً من المخالفات القانونية عن طريق الخط الساخن بالوزارة وشكاوى مقدمة من مواطنين تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
تسوية المنازعات العمالية
أشار سالم البادي إلى أهمية تسوية المنازعات العمالية في استقرار العلاقة بين العامل وصاحب العمل مؤكدا بأن للدائرة دورا كبيرا في توطيد العلاقة واستقرار العمل بين العامل وصاحب العمل، وقد بلغ إجمالي عدد الشكاوى المقدمة إلى الدائرة في الفترة من الاول من يناير الى نهاية شهر سبتمبر لعام 2010م (1937) شكوى، تم الانتهاء من بحث (1808) شكاوى، وبقي منها (128) شكوى فقط تحت البحث، كما بلغ إجمالي عدد شكاوي العمانيين خلال هذه الفترة (703) وبلغ عدد شكاوى الوافدين (1234)، وبلغ إجمالي طلبات إلغاء قرار الفصل التي سجلت (88) طلباً، منها (84) قدمت من مواطنين، وكذلك بلغت إجمالي شكاوى المطالب التي سجلت في هذه الفترة (1849) شكـوى، وتمت إحالة من مجموع هذه الشكاوى إلى المحكمة، كما بلغ إجمالي الشكاوى التي تم تسويتها ودياً (860) شكوى، إلى جانب تم حفظ عدد (250) شكوى بسبب عدم مراجعة الشاكين لها، وأبدى عدد (45) من الشاكين رغبتهم في عدم مواصلة بحث شكاواهم، وتم إحالة (52) من الشكاوى إلى مكتب فريق التفتيش المشترك بسبب وجود مخالفات لقانون العمل وقانون إقامة الأجانب.
الخدمات العمالية
فيما يخص الخدمات العمالية أكد مدير عام الرعاية العمالية بأن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال من خلال دائرة الخدمات العمالية التي تنفذ العديد من الأنشطة في مجالات الخدمات الاجتماعية والتوعية العمالية والبرامج الإعلامية، مثل النشرات التوعوية: وذلك بإعداد سلسلة من النشرات التوعوية للقوى العاملة الوافدة بعدد من اللغات وصل اجماليها (14) لغة وهي: العربية، والانجليزية، والهندية،والهندية والاوردية، والسريلانكية، والاندونيسية، والفلبينية، والصينية، والفرنسية، والإيرانية وكذلك البنجلادشية والكورية والنيبالية، وذلك بالتنسيق مع السفارات المعنية والتي تم توزيعها في دوائر العمل التابع للوزارة، ومطار مسقط الدولي والسفارات والمنافذ البرية ومكاتب استقدام القوى العاملة الوافدة، والمجمعات التجارية، ومنشآت وشركات القطاع الخاص، ومكاتب السفريات.
وأضاف: أما بالنسبة للتوعية العمالية قامت دائرة الخدمات العمالية خلال هذه الفترة بتنظيم (223) حالة توعية فردية وعدد (102) من الزيارات الجماعية، إلى جانب الخدمات الاجتماعية حيث تم عمل (1215) زيارة لتوفيـر الخدمات الاجتماعية ومتابعتها مثل الخدمات الإلزامية منها كخدمات السكن، والخدمات الغذائية، والخدمات الصحية والعلاجية، وخدمات وسائل النقل، وكذلك متابعة الخدمات الاختيارية منهـا: خدمات تنظيم أوقات الفراغ، والخدمات التثقيفية والتدريبية، وخدمات القروض، والخدمات التعاونية، إضافة إلى ما تقدم من الخدمات تم استحداث نظام الرسائل النصية القصيرة لتوعية القوى العاملة وذلك عن طريق رقم الهاتف الموجود في أنظمة الوزارة للعامل وقد تم إرسال ما يقارب (125000) رسالة نصية خلال هذه الفترة.
السلامة والصحة المهنية
وأشار سالم البادي إلى اهمية السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل مؤكدا بأن الوزارة متابعة بشكل مستمر لمدى التزام المنشآت بتدابير السلامة والصحة المهنية حيث قال: تقوم دائرة السلامة والصحة المهنية بزيارة ميدانية بالتفتيش والمعاينة لواقع العمل الفعلية سواء تلك التي تقوم بها بمفردها أو بالاشتراك مع الجهات الأخرى ذات العلاقة كما تلقت إخطارات عن إصابات العمل والأمراض المهنية ومتابعتها، فضلاً عن تلقي الشكاوي والعمل على حلها وأيضا ما تعقده الدائرة من ندوات توعية، وبلغ أعداد المنشآت التي تم التفتيش عليها (819)، منها (491) منشأة والتي تم زيارتها لأول مرة وتقديم النصح والإرشاد لها، و(80) منشأة وتم تنبيهها كتابيا للالتزام بقوانين وأنظمة العمل المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، (11) منشأة تم إنذارها كتابيا للالتزام بقوانين وأنظمة العمل المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، و(237) منشأة من إجمالي الزيارات تم منحها مهلة أضافية لتصحيح أوضاعها، إلى جانب تم عقد (5) محاضرات توعوية لعدد من منشآت القطاع الخاص تتعلق بالإرشاد والتوعية بشروط السلامة والصحة المهنية.
التنظيمات النقابية
وحول العمل النقابي في السلطنة تحدث سالم البادي قائلا: إن وزارة القوى العاملة تدعم التنظيمات النقابية وتؤكد على أهميتها في تطوير مستوى العمل وتعزيز الاستقرار بين العامل وصاحب العمل، ولذلك تقوم دائرة التنظيمات النقابية بالمديرية على تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لمنشآت القطاع الخاص لتعريف العمال وأصحاب الأعمال بأهمية العمل النقابي ودوره في استقرار علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال وشرح قواعد تشكيل وتسجيل وعمل النقابات والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان وفقاً لقانون العمل العماني والقرارات الوزارية المنفذة له، وقد بلغ إجمالي عدد النقابات العمالية المسجلة لدى الوزارة خلال هذه الفترة (86) نقابة عمالية في مختلف اللقطاعات والانشطة الاقتصادية.
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
