مسقط - خميس السلطي

تقام صباح اليوم وضمن فعاليات الأسبوع الثقافي "الوثيقة العمانية أثر حضاري وإرث معرفي" الذي يقيمه مركز السلطان للثقافة الإسلامية في يومه الثالث على التوالي، حلقة عمل حول صيانة الوثيقة وترميمها وحفظها الكترونيا، حيث يديرها أ.

محمد نضال قواف من مركز الماجد للثقافة والتراث، تتطرق الحلقة إلى موضوع ترميم الوثائق بمختلف أشكالها وأنواعها، مع حفظها الكترونيا، ودور التقنيات في هذا المجال، وسوف تتطرق حلقة العمل إلى أعمال الترميم بأنواعها، ومهام اختصاصي الترميم، والخطوات والعمليات الأساسية المتبعة في عملية الترميم والمعالجة الفنية، والأجهزة المستخدمة في العملية، ومن الموضوعات التي سوف يتطرق إليها الأستاذ المحاضر، طرق صيانة الوثائق من العوامل المؤثرة، والترميم اليدوي للوثائق، والترميم الآلي والتدعيم الحراري والمعالجات الكيميائية، والحفظ الرقمي للوثائق.

ملتقى هواة الوثائق

ويتضمن الأسبوع الثقافي ملتقى للمهتمين بجمع الوثائق من الباحثين لعرض تجاربهم ونتاج جهودهم، في جمع وحفظ الوثائق التاريخية، ويناقش الملتقى آفاق التعاون بين الباحثين، وكيفية تبادل خلاصات ونتائج الأعمال وتنسيق الجهود وبناء الشراكات، في المجالات البحثية الوثائقية. ويشارك في الملتقى عدد من ممثلي الجهات المشاركة في الأسبوع الثقافي في المعرض المصاحب، حيث تعرض تجارب هذه المؤسسات في عنايتها بجمع وحفظ الوثائق، كما يقوم عدد من الباحثين والمهتمين بجمع الوثائق بعرض تجاربهم.

ومن خلال الدراسات القيّمة المطروحة خلال أوراق عمل هذا الأسبوع الثقافي المعني بالوثائق ومدى أهميتها، أكدت الدكتورة شمسة بنت حبيب المسافر: إن فتح باب الإطلاع على مجموعة الوثائق المفردة من قبل الباحثين سيكون له الأثر الكبير في دراسة جادة علمية يقوم بها متخصصون في علم الوثائق وسيفتح آفاقًا رحبة لتناول فترات من التاريخ العماني مدعمة بالحقائق والأصول الثابتة، مما لن يدع مجالاً للباحث من أمثالنا أن يحس بالحرج أثناء تناوله موضوعًا ينقصه الكثير من الملاحظات والمشاهدات المدعمة بالحقائق، وليس مجرد النقل من المؤلفات، فالمطلع على تاريخ السلطنة يجد لها وضعية خاصة دون غيرها من دول الخليج، فعُمان من البلدان العربية النادرة التي حافظت على استقلالها منذ القرن الأول الميلادي، بحيث لم تتمكن دولة من الدول الاستعمارية من احتلال عُمان بكاملها.

إن عملية تقييم الوثائق وتحليلها ودراستها ستكون في أيدي حفاظ التراث من الأمناء من المتخصصين والباحثين ولن يتأتى ذلك إلا بتوجيه مؤسسات الدولة بتنظيم وتيسير إتاحة الوثائق للدراسة مستقبلا بالسرعة المناسبة وتشجيع الباحثين والمتخصصين في هذا المجال للانضمام إليها والمساهمة في عملية التدوين من خلال دراسة المحتوى الوثائقي للوثائق التي تحتفظ بها لنكون قد سطرنا ودونا صفحات من تاريخ الدولة قبل فوات الأوان.