مسقط - ش

تصوير طالب الوهيبي

أوضح رئيس الوحدة الاستراتيجية بالشركة العمانية القطرية للاتصالات "النورس" عبدالله بن عيسى بن سالم الرواحي الأسباب التي دعت إلى تمديد فترة الاكتتاب حتى نهاية الأسبوع الجاري قائلا: إن هناك سببين دفعانا نحن والهيئة العامة لسوق المال إلى تمديد الفترة، إذ نعتقد ان تمديد فترة عرض الأسهم سيكون مفيداً للمستثمرين الأفراد الذين يرغبون في الاكتتاب في النورس. السببان اللذان فكرنا بهما يتمحوران حول أهمية ان نكون عادلين بالنسة للمستثمرين الأفراد في السلطنة .جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الرواحي أمس بفندق كروان بلازا .

واضاف أنني سعيد جداً بأننا تلقينا الكثير من الردود الإيجابية بعد الانتهاء من سلسلة الاجتماعات التي عُقدت مع المستثمرين المؤسساتيين في السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، حيث كان التجاوب مع اكتتاب النورس إيجابياً جداً، ودلت المؤشرات على طلب كبير على الأسهم من قبل المستثمرين العمانيين والدوليين.

وتشير الدلالات الحالية الواردة من معظم المستثمرين المؤسساتيين ، الذين سيساعدون في تحديد السعر النهائي للاكتتاب، إلى أن السعر المفضل يتراوح بين 702 و802 بيسة للسهم الواحد. ويشير هذا الأمر إلى أنه سيتم إرجاع مبلغ 100 بيسة على الأقل للسهم الواحد للمستثمرين الأفراد وذلك كمبلغ مرتجع من السعر المدفوع عند الاكتتاب.

ومن المهم أن يعرف المستثمرون هذه المعلومات، ونعني بالمستثمرين هنا المستثمرين الأفراد و المؤسساتيين وخصوصاً المستثمرين الافراد العمانيين. لم تكن هذه المعلومات معروفة إلا للمستثمرين المؤسساتيين حتى الثلاثاء الفائت لأن عملية تحديد السعر ستترتب حتماً على ردود الفعل الواردة منهم وسيتم الإعلان عن سعر السهم النهائي في 31 أكتوبر 2010.

لذا رأينا نحن والهيئة العامة لسوق المال أنه من المهم أن نتيح للمستثمرين الأفراد في السلطنة الوقت الكافي والفرصة لتقديم طلبات الاكتتاب – إذا رغبوا - فمددنا فترة الاكتتاب لمدة أسبوع اضافي. وكذلك هناك بعض التأخير في تعبئة وتسليم طلبات الاكتتاب و الإقراض الى بعض بنوك الاكتتاب. ومن خلال إضافة أسبوع واحد للتقدم بالطلبات، فسيكون للمستثمرين الأفراد الوقت الكافي والفرصة لتقديم الطلبات. وأمام المستثمرين فرصة حتى 21 أكتوبر لتكملة طلبات الاكتتاب، ومن المتوقع إدراج أسهم النورس في سوق مسقط للأوراق المالية في 3 نوفمبر.

وقال مدير عام خدمة العملاء بالشركة العمانية القطرية للاتصالات " النورس " سعيد بن احمد صفرار إن الأسهم المطروحة للاكتتاب 260.377.690 مليون سهم منها 70% للأفراد و30% للمؤسسات والتي تمثل ما نسبته 40% من أسهم الشركة حيث إنه قد تم تحديد 70% من الأسهم للأفراد و30% للمستثمرين المؤسساتيين. هذه المعادلة تأتي لصالح المستثمرين الأفراد إذا ما رغبوا بالاشتراك .بالرغم من أن هذا الاكتتاب وكما في غيره، فإن عملية التخصيص ليست ثابتة.

وفي حال لم يكتتب المستثمرون الأفراد على 70% كاملة فإن النسبة المتبقية سيتم تخصيصها للمستثمرين المؤسساتيين للاكتتاب عليها. كما لاحظنا ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ من قبل المستثمرين الأفراد الذين تجاوبوا مع الإعلان الذي أوضح بأنه من المرجح أن يكون السعر النهائي للسهم تحت سعر 802 بيسة ، وبذلك فمن المرجح أن يتم إرجاع 100 بيسة على الأقل للسهم للمستثمرين. ويجب أن نتذكر أن العادة جرت في الاكتتابات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي أن يتزايد الطلب على اكتتابات المستثمرين الأفراد خلال أيام الاكتتاب الأخيرة.

واضاف صفرار أن إدارة شركة النورس وضعت سعرا محددا للسهم وهو حوالي 700 بيسة وأنه لم يتم تحديد السعر بعد حيث سيتم تحديد السعر في 31 أكتوبر. ولكن كما ذكرت فالمؤشرات تشير إلى أن السعر سيكون بين 702 و802 بيسة. وأشار أن السعر سيتحدد بناء على عملية بناء سجل الأوامر والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الطلب والعرض وتحديد السعر بشكل عادل لجميع المستثمرين. كما ذكرت سابقاً، تظهر المؤشرات التي استخلصناها من المستثمرين المؤسسيين الذين سيساعدون على تحديد السعر أن السعر المفضل هو بين 702 و802 بيسة للسهم الواحد. ومن المرجح أن يكون السعر في هذه الحالة بين هذين الرقمين.

وأوضح أن الناس تسأل عن إمكانية توزيع الشركة للأرباح خلال هذا العام أو مع بداية العام القادم فإن الشركة نشرت الإصدار الأولي ونوهت في الوقت الحالي لموضوع النظر في إعلان توزيعات أرباح بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 2010. وهذا خبر جيد للمستثمرين لأنهم سيحصلون على أرباح السنة الكاملة في حين أنهم امتلكوا الأسهم يوم تم إدراجها، أي في 3 نوفمبر. كما سيتماشى مستوى هذا الدفع كجزء من دخل الشركة الصافي مع ما تدفعه شركات الاتصالات الأخرى المدرجة في منطقة الشرق الأوسط. وستدفع شركة النورس جزءاً كبيراً من أرباحها ، ما لم تكن هناك استخدامات بديلة لرأس المال توفر إيرادات أفضل لشركة النورس.

وأوضح صفرار حول وضع الشركة من الناحية التشغيلية وأيضا من ناحية الخدمات الاتصالاتية التي تقدمها أن الشركة بدأت منذ انطلاقتها في العام 2005، بدأت بتغيير مشهد الاتصالات في سلطنة عُمان من خلال تقديم خدمات ومنتجات تواصل أفضل. وقال: منذ البداية، التزمنا بتقديم خدمات عالية الجودة ونعتبر أن هذا هو أحد أسباب نجاحنا في السلطنة كما كانت الشركة منذ إطلاق خدماتها سباقة في تقديم التكنولوجيا العصرية والخدمات الحديثة في سوق الاتصالات مثل التجوال الدولي لعملاء الدفع المسبق، وخدمات الجيل الثالث بلس (3G+)، وخدمات الإنترنت فائق السرعة للھواتف المتنقلة، والتليفزيون النقال. وفي عام 2009، حصلنا على رخصة إنشاء ثاني شبكة للاتصالات الثابتة في السلطنة وأصبحنا شركة اتصالات متكاملة تقدم خدمات الهاتف الثابت ومنتجات وخدمات الانترنت الفائق السرعة للعملاء. واليوم نقدم خدمات الهاتف الصوتية ومنتجات وخدمات الإنترنت الفائق السرعة بما يتكامل مع خدمات الهاتف النقال. وفي مايو 2010، بدأنا بتقديم خدمات دولية من خلال بوابتنا الدولية، أدت هذه الخطوة إلى خفض تكاليف الاتصالات الدولية من خلال تشغيل بوابة النورس الدولية والزيادة في الإيرادات بالإضافة إلى ارتفاع في نسبة الاستخدام الدولي.

وبين أنه على صعيد الأداء التشغيلي، فإن القصة كانت مدهشة لنا ولعملائنا. إذ في أول 6 أشهر انضم 244000 عميل لعائلة النورس. وزاد هذا العدد بشكل سريع ونفتخر اليوم بأن عائلتنا فيها أكثر من مليوني عميل. نعتقد أن هناك مزيدا من المجالات للنمو. استخدام الهاتف النقال في عمان هو أقل من غيره مقارنة بدول المنطقة، ويزداد استخدام الناس للأجهزة المتعددة. كما شكلت خدمات الهاتف الثابت بما فيهاالإنترنت الفائق السرعة انجازاً مهماً لنا. ومن الناحية المالية، حققنا الكثير من الإنجازات. على صعيد الإيرادات، ارتفعت من 15 مليون ريال عُماني في العام 2005 إلى 172 مليون ريال عُماني في العام 2009. وارتفعت الإيرادات من 79 مليون ريال عُماني في النصف الأول من العام 2009 إلى 91 مليون ريال عُماني في النصف الأول من العام 2010. . وقد تحققت الربحية القوية بسبب تمكن النورس من تحقيق الربح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك وذلك بعد 15 شهرا وتحقيق ربح صاف إيجابي بعد 30 شهراً من انطلاق الشركة. وبالنسبة للنمو المستقبلي، فهناك الكثير من العوامل التي تعمل لصالحنا. يأتي في مقدمتها العامل الديموغرافي إذ إن عددا كبيرا من السكان في عمان تحت سن الـ 25 سنة. إن استخدام الهواتف النقالة بنسبة 143% هو أقل بكثير من باقي دول الخليج. فعلى سبيل المثال، فإن نسبة استخدام الهواتف النقالة في الإمارات هي 243%. وأكد صفرار أن أحد الفرص المهمة تتعلق بالانترنت الفائق السرعة. حيث يقدر استخدام الإنترنت الفائق السرعة بنسبة 10%. ونقوم حالياً بالاستثمار في بناء شبكة قوية لتقديم خدمات الهاتف الثابت والانترنت الفائق السرعة لكافة مناطق السلطنة. ونتطلع إلى التركيز على تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات لقطاع الأعمال. إنها فرصة مهمة لنا ولقد تم الاتفاق بيننا وبين الكثير من الشركات للتعاون ومن بينها الطيران العماني. بشكل عام، تشكل النورس قصة نجاح قوية وتجمع في صفحاتها الكثير من فرص النجاح والنمو مع توقع عال بتوزيع الأرباح.