بروكسل – رويترز:

صرح دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي يوم أمس الثلاثاء بأن المفوضية الأوروبية ستسقط تهديدها باتخاذ إجراء عقابي ضد فرنسا بسبب طردها لمهاجري الغجر (الروما) بعدما وافقت باريس على تعديل قوانين الهجرة لديها. وطردت فرنسا نحو ثمانية آلاف مهاجر من الغجر إلى رومانيا وبلغاريا هذا العام وسط انتقادات واسعة النطاق من جماعات معنية بحقوق الإنسان ومن الكنيسة الكاثوليكية والأمم المتحدة.

وتسمح قوانين الاتحاد الأوروبي لأي دولة عضو بالاتحاد بطرد مواطني دولة أخرى إذا كانوا يمثلون خطرا على الأمن العام أو يشكلون عبئا على نظام الرعاية بها لكن هذا الطرد يجب أن يكون متناسبا ولا يستهدف أي مجموعة عرقية.

وأمهلت المفوضية الأوروبية فرنسا حتى يوم 15 أكتوبر لإيضاح ما ستفعله حتى تتسق قوانينها مع قوانين الاتحاد الأوروبي وإلا واجهت فرض غرامات مالية عليها من المحاكم. وقالت فرنسا الأسبوع الفائت إنها تسن مجموعة جديدة من قوانين الهجرة استجابة لانتقادات المفوضية. وقال دبلوماسي اليوم: "لن يتخذ أي إجراء خاص بانتهاك (القانون) ضد فرنسا هذا الشهر."

وذكر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن الإجراءات جزء ضروري من حملة لمكافحة الجريمة لكن سياسيين من المعارضة رأوا فيها محاولة لزيادة شعبيته في وقت تطبق فيه إجراءات تقشف خاصة بالميزانية. واتهمت فيفيان ريدينج مفوضة العدل في الاتحاد الأوروبي فرنسا بالتمييز ضد الغجر لكنها تراجعت في وقت لاحق، وقالت: إن الخطأ الذي وقعت فيه فرنسا هو عدم قدرتها على موائمة قانونها مع قواعد الاتحاد.