مسقط-ش

أكد وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة معالي أحمد بن عبدالنبي مكي على العلاقة الوثيقة والقوية بين الإحصاء والتنمية موضحا بأن تلك العلاقة قد تجلت وبشكل كبير في مساهمة مخرجات المسوحات الاحصائية والتعدادات عند التخطيط لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية طوال سنوات النهضة المباركة، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في دعم وتقوية الاقتصاد الوطني.

وقال معاليه في تصريح له بمناسبة مشاركة السلطنة دول العالم الاحتفال بـ"اليوم العالمي للإحصاء" الذي يصادف اليوم "العشرين من شهر أكتوبر" إن المسوحات الإحصائية تسهم في توفير ثروة معلوماتية مهمة، تمكن المخططين ومتخذي القرار من رسم المستقبل، مشيرا معاليه إلى أن المسوحات الإحصائية وما تفرزه من نتائج لا تنبني عليها خطط التنمية المستقبلية فحسب بل تعتبر وسيلة مهمة لاستقراء الواقع ورصد الظواهر المختلفة ومعرفة التغيرات التي تحدث لمختلف الأنشطة، وهي في نفس الوقت تمكن من متابعة تلك التغيرات ومراجعة اثر البرامج الاقتصادية والتنموية بشكل عام، إلى جانب مساهمتها في بناء وتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.

وأضاف معاليه بأن تنمية كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية يتطلب توافر إحصاءات منتظمة وشاملة ودقيقة، وهو ما سعت وتسعى إلى تحقيقه وتوفيره وزارة الاقتصاد الوطني والجهات الحكومية الأخرى المنتجة للرقم الإحصائي، مشيرا معاليه إلى الاهتمام الكبير الذي أولته السلطنة للنهوض بمستوى العمل الإحصائي وبالدور الذي لعبه النظام الإحصائي خلال سنوات النهضة المباركة من خلال سعيه الدؤوب الى توفير البيانات والمعلومات الإحصائية عن كافة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية للمجتمع ، وذلك لتلبية احتياجات الخطط التنموية الخمسية المتعاقبة من تلك البيانات، مضيفا معاليه بأن من بين الأسباب أو العناصر التي ساهمت في نجاح خطط التنمية الخمسية في السلطنة هو اعتمادها على بيانات ومعلومات ومؤشرات إحصائية دقيقة.

وأوضح معالي وزير الاقتصاد الوطني بان خطة التنمية الخمسية الثامنة المقبلة (2011م - 2015م) التي يجري الإعداد لها الآن تعتمد اعتمادا كبيرا في صياغة آلياتها وبرامجها على المؤشرات والمعلومات التي وفرتها التعدادات والمسوحات الإحصائية، موضحا معاليه بأن أحد أهم مرتكزات الخطة المقبلة هو ترقية العمل الإحصائي.

وأشار معاليه إلى أن أحد أهم الشواهد والأمور التي تؤكد على أهمية تلك البيانات الإحصائية هو الطلب المتزايد عليها من الجهات الحكومية والخاصة والأفراد والمؤسسات الدولية المختلفة، مضيفا معاليه أنه في سبيل توفير تلك المعلومات بشكل سريع والوفاء بمتطلبات كافة الجهات الراغبة في الاستفادة منها فإن وزارة الاقتصاد الوطني سعت جاهدة إلى تسهيل حصول المستفيدين والمستخدمين لتلك البيانات، كما ستشهد السنوات المقبلة تنفيذ برامج ومسوح إحصائية عديدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للرقم الإحصائي.