تعويض المتأثرين بمبالغ مالية متباينة تخضع للمساومات في بعض الظروف ---طريق مزدوج على بحر عُمان بطول 200 كيلومتر ونزع ملكية الأراضي والمنازل التي سيمرّ عليها

بررت الحكومة عملها في إنشاء الطريق بعدة عوامل منها النهوض الاجتماعي والإسكاني بهذه القرى فالبيوت الجديدة ذات التصاميم الجذابة والمستوحاة من المعمار العماني ستحل مكان المنازل القديمة والتي بعضها يرثى لحاله

مسقط-محمد بن علي البلوشي

تأمل الحكومة خلال السنوات المقبلة من خلال عملية نقل جماعي لمواطنين على ساحل الباطنة ذي الكثافة السكانية المرتفعة أن تظهر وجها جديدا لهذه المنطقة التي تعتبر الثانية في عدد السكان بعد العاصمة مسقط من خلال مشروع الطريق الساحلي الذي يمتد من بركاء أولى ولايات الباطنة من الجنوب وحتى شناص في شمال البلاد.

ويتمثل هذا الوجه الجديد في إنشاء طريق مزدوج على بحر عُمان بطول 200 كيلومتر ونزع ملكية الأراضي والمنازل التي سيمرّ عليها الطريق وتعويض المواطنين بأموال لبناء منازل لهم وبناء منازل لمن يريد على نفقة الحكومة.

ويغلب على منازل هذه الولايات لاسيما القرى الساحلية بأنها منازل بسيطة ومتهالكة كما أن الكثير من أصحابها يعتبرون من ذوي الدخول الضعيفة حيث يعتمدون على مهنة الصيد التي توفر لهم مردودا جيدا إلا أنه لا يفي مع ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار بمتطلبات الحياة.

وقد بُنيت معظم هذه المنازل في منتصف السبعينيات وأوائل الثمانينيات وطوال تلك الفترة لم تقم الحكومة ببناء منازل لهم لمساعدتهم ضمن مشاريع الإسكان الاجتماعي الذي خصص لمن لا يملكون المنازل.

وحتى وقت قريب قامت الجهات المختصة بإنشاء طرق خدمات على الساحل وصرفت عليها مبالغ كثيرة إلا أن هذه الطرق الحديثة ربما ستتم إزالتها مرة أخرى لصالح الطريق الجديد الذي صممت الحكومة وأعلنت عن تنفيذه بالرغم من الأزمة المالية التي طالت العديد من دول العالم ووصلت في قسوتها العام 2009 .

يقول عضو في مجلس الشورى من إحدى الولايات التي سيشملها الطريق: إن هذه المناطق والقرى هي امتداد لأجيال عديدة من الأجداد الى الآباء ومن ثم الأبناء والأحفاد مثلها مثل أي قرية في عُمان حيث يميل الناس الى السكن والإقامة بجوار اهاليهم وذويهم وأقربائهم وهنا سكن أجداد هؤلاء الاهالي، ومبدئيا سيواجه الناس الذين سيتم نقلهم من قرى الساحل صعوبة في التأقلم مع الوضع الجديد الذي حددته الحكومة لهم من خلال المنازل التي ستشيد في أماكن متعددة ولا يعلم حتى اليوم كيفية تسكين الناس فيها، فهل سيراعى فيها وضع الأسر والأقارب في مكان واحد بمعنى أن تكون منازلهم متجاورة كما كانوا على الساحل أم سيتم إعطاء المنازل عن طريق القرعة ومن ثم سيتشتت النمط العائلي السكني الذي اعتاد عليه الناس كما كان في السابق .

في الوضع الحالي فإنه ليس غريبا أن تجد منزل الأخ بجوار منزل أخيه والابن يجاور منزل والده وكذلك الأهل من الدرجة الثانية ومن ثم تصبح العلاقات الاجتماعية بين هؤلاء على المحك عندما لا تتم مراعاة ذلك.

قامت الحكومة بإعطاء اختيارين للأهالي الذين ستتم إزالة مساكنهم من خلال التعويض النقدي عن قيمة المنزل بعد تقييمه على أساس المتر الواحد أو من خلال بناء منزل جديد في الأراضي المخصصة لعملية بناء مساكن للمواطنين.

ويضيف عضو الشورى: قبل البدء في فكرة المشروع لم تكن هناك دراسة استشارية تراعي أفضل الحلول والتصورات للحفاظ على الروابط الاجتماعية والعائلية بين الناس من خلال الخروج بتوصيات وهذا ما يبعث على الخوف ربما من انحدار في علاقات الناس بذويهم واهاليهم ونحن مجتمع يحرص على الترابط العائلي ليس بين الأقارب من الدرجة الاولى بل وحتى الثانية والثالثة والرابعة. فما بالنا عندما يكتشف الأب مثلا أن منزل ابنه الذي كان يجاوره أصبح بعيدا عنه بالرغم من أنه في نفس المخطط.

بررت الحكومة عملها في إنشاء الطريق بعدة عوامل منها النهوض الاجتماعي والإسكاني بهذه القرى فالبيوت الجديدة ذات التصاميم الجذابة والمستوحاة من المعمار العماني ستحل مكان المنازل القديمة والتي بعضها يرثى لحاله وتعتبر متهالكة وقديمة ولا يملك أصحابها دخولا لترميمها أو تجديدها بالشكل اللائق والمبرر الثاني هو إيجاد حركة تجارية وسياحية على الطريق الساحلي الذي سيتحول الى طريق سياحي من خلال المحلات والمجمعات التجارية التي ستشيد في مواقع الواجهة البحرية أي في أماكن المنازل والبيوت القديمة وحتى الآن لم تعلن الحكومة عن طريقة توزيع هذه الأراضي التي ستصنف الى ثلاثة أصناف وهي الأراضي السكنية التجارية والأراضي التجارية والأراضي الصناعية والأراضي السياحية.

ومن ضمن المشكلات كذلك في هذا المشروع الذي يمضي العمل فيه على قدم وساق أن المنازل الحالية التي يسكن فيها الأهالي تضم عدة عائلات حيث يصل عدد العائلات في المنزل الواحد الى ثلاث أو أربع عائلات، فالأبناء لاسيما من ذوي الدخول المتواضعة والمحدودة يبنون غرفا لهم داخل منزل الأب ليشكلوا عائلة جديدة تضاف الى العائلة الأصل وفي التقييم الحالي فلا يمكن لهؤلاء أن يحصلوا على منازل، فالمنزل الذي سيعوضون به ربما سيكون أكبر لكن كيف سيتمكن هؤلاء من الاستمرار في منزل الأب حينما تكبر العائلة وهو ما سيؤدي في الغالب وفي المستقبل كذلك الى مشاكل في الإرث وغيرها فحتى الآن لم تضع الجهات المختصة حلا وتصورا لهذا الوضع الذي تتشكل منه تركيبة ساكني المنازل الحالية.

يعتبر درويش بن سعود البلوشي أحد الذين سيشملهم مشروع التعويض ونقله من منزله الحالي والمكان الذي يسكن فيه حاليا هو امتداد لسكن أجداده وآبائه وهو قد ورثه عنهم ويقول: "من الصعب على المرء أحيانا أن يتخلى عن أرضه وسكن آبائه وأجداده".

تضم عائلة درويش حاليا 17 فرداً منهم بعض أبنائه المتزوجين الذين يسكنون في منزله وسيكون له في التعويض منزل واحد وقد حصل درويش على تعويض مالي يبلغ 40 ألف ريال عماني لبناء منزل له فهو يمتلك قطعة أرض وسيبني عليها. تختلف تعويضات المنازل حسب الغرف والأحجام فهناك منازل بها 5 غرف وبعضها 3 غرف.

وعندما سألت درويش عن كيفية تواصله مع جيرانه عندما سيتم نقلهم الى المنازل قال "لا أعرف كيف ذلك سيكون".

من المؤكد أن هؤلاء السكان سيفتقدون نمط علاقاتهم الاجتماعية الحالية فلا يعرفون كيف سيألفونها ربما من حيث وجود جيران آخرين وجدد جوار منازلهم غير أقربائهم الذين يسكنون حاليا بجوار بعضهم البعض.

في بعض القرى قامت الحكومة بصرف تعويضات نقدية لمن أراد ذلك حيث يتكفل بنفسه ببناء منزل وتصل العويضات أحيانا من 30 الى 70 ألف ريال عماني وربما أكثر، وقد قام عدد من الناس باستلام هذه المبالغ دون أن يحركوا ساكنا لبناء منازل لهم لتكون جاهزة عندما سيحين موعد الترحيل من المنازل ومن المتوقع أن تكون هناك مشلكة ستواجه الحكومة وهي رفض هؤلاء الخروج من منازلهم بدعوى أنهم لم يبنوا منازل لهم حتى الآن أو أن المبالغ غير كافية، وبحسب مواطنين فإن بعض أصحاب الأسر قاموا بشراء سيارات لهم من هذه المبالغ وبعضهم دخل في استثمارات المحافظ الوهمية وسوق العقار الذي تبخرت فيه أموال المستثمرين، والسؤال: كيف ستواجه الجهات المختصة هؤلاء الذين لن يستطيعوا بناء المنازل بعدما صرفوا جزءا كبيرا من مبالغ التعويضات هل بالطرد الجبري أم بحلول طارئة؟

مسعود بن محمد المطروشي يعمل في مهنة الصيد منذ 30 عاما وهو متقاعد من إحدى الوزارات الحكومية، توفر له مهنة الصيد دخلا يعد جيدا بحدود 25 ريالا عماني في بعض الأحيان وحسب الموسم، وبعد فترة سيترك منزله إلى منزل آخر سيبنيه في مزرعته الصغيرة فيقول: "تم تعويضي بمبلغ 51 ألف ريال عماني ولدي 3 أبناء أحدهم متزوج ويسكن عندي في المنزل القادم بكل تأكيد سيكون عندي فأين سيذهب إذا لم يسكن عندي".

يقع منزل مسعود على البحر أي ضمن مسمى الواجهة البحرية، ومن المؤكد أن مكان منزله سيشيد محلا تجاريا فخما أو بناية سكنية، وعندما سألته إن كان طلب منهم تعويضا أيضا عن الأرض ليستثمر فيها أو يستفيد منها عند تحويل استعمالها قال: لم يبلغوني بذلك ولم أحصل على أرض.

أما عن جيرانه فقال: "بعضهم أخذ مبالغ مالية وبعضهم فضّل أخذ المسكن الذي ستبنيه الحكومة لهم".

مثلُ مسعود هناك مئات الأسر التي لن تحصل على نصيب من هذه الأراضي، وبالرغم من أن هؤلاء السكان لا يملكون القدرة المالية لاستثمار الأراضي في حالة تغيير استعمالاتها الى استعمالات ذات طابع استثماري فإنهم يتمنون الحصول على جزء من المساحة لبيعها مستقبلا لمن لديهم القدرة على الدفع.

لم يشمل التعويض سعيد بن مسعود المطروشي الذي يعمل في مؤسسة حكومية لكنه سيفتقد أخاه وأباه وخاله وبعض جيرانه الذين سينقلون الى المنازل الجديدة أو المنازل التي سيبنونها في أماكن ليست بقريبة أيضا وبالرغم من أن سعيد سيبقى في مكانه فإنه سيضطر للصبر كثيرا حسبما يقول: "بالإضافة إلى الإزعاج في البناء وقطع الكهرباء ربما بسبب إزالة بعض أعمدة الكهرباء وكذلك الغبار الذي سيتطاير إلينا في المنزل ستواجهني مشكلة أخرى وهي أنني لابد أن أقوم برفع جدار المنزل لارتفاع أعلى، فالشارع سيكون قريبا من منزلي وسيكون مرتفعا مما يجعل البيت على مرأى الجميع، وعندما قدّرت عملية تكلفة صيانة المنزل لمواجهة هذه المشكلة وجدتها قد تصل إلى 3 آلاف ريال عماني".

ربما يكون المبلغ الذي ذكره سعيد مبالغاً فيه بعض الشيء إلا أنه تحدث عن إحدى مشاكل وتفاصيل الغيرة التي يهتم بها السكان لاسيما عندما يتعلق الأمر بحُرُمات المنازل حسب مفهوم المجتمعات التقليدية وهو صائب في ذلك.

ويرى مسعود عدة جوانب إيجابية للمشروع منها أن ذلك سيسهم في تطوير المناطق الساحلية ويغيرها عن وضعها الحالي المتهالك وكذلك تطوير الوضع الاجتماعي السكني لأهل المنطقة من خلال المنازل الجديدة التي ستبنيها الحكومة لهم، وفي الجانب الآخر -كما يقول- ستكون هناك سلبيات ناجمة عن المشروع ربما تتداعى وتزول بمرور الوقت ومنها أن التجمعات الأسرية ربما ستنتهي وهو ما يؤثر على البناء الاجتماعي لدى الناس وكذلك عدم السماح للناس بالاستثمار في أراضيهم التي تم تعويضهم عنها والتي بعضها سيتحول الى مواقع تجارية ..هذه ستذهب ولن يسمح لهم الزمن أن يتذكروا أنها كانت في يوم من الأيام ملكاً لأجدادهم وآبائهم.

وفي حالة القيام بالمشروع سيضطر الأهالي الذين لا يشملهم النقل الى الاستئجار للابتعاد عن الإزعاج والغبار طوال فترة المشروع في أماكنهم مما سيترتب على ذلك أعباء مادية أخرى.

أما بالنسبة للأراضي الزراعية فقد تم تعويض أصحابها بقطع أراضٍ في مخططات أخرى وبعضهم قد استلم التعويضات وبعضهم لا يزال ينتظر.

يقول أحد أصحاب الأراضي الزراعية المتأثرة: "كانت لدينا قطعة أرض زراعية مساحتها 9000 متر وبسبب عدم صلاحيتها قمنا بتحويلها إلى مخطط سكني من 15 قطعة وعند الإعلان عن المشروع تم إخطارنا بعدم البيع أو التصرف فيها حتى يتم تقرير وضعها فتوقفنا وحتى يومنا هذا لم نحصل على التعويض". فبينما لم يتم حتى الآن تعويض مالك هذه الأرض بقطع أخرى صُرفت لآخرين قطع أراضٍ عن أملاكهم المتضررة من المشروع.

شراء أرض

عبدالله بن مسعود الهدابي لديه 3 أبناء متزوجين يعيشون في منزله ويبلغ تعداد الأسرة 14 شخصا أي 4 عائلات ويبلغ عدد الغرف في المنزل 6 غرف وتم تعويضه عن منزله ب 52 ألف ريال عماني، قام بشراء أرض وعندما سألته لماذا لا يبني أبناؤك منازل لهم؟ قال: "أجورهم ضعيفة، فهم يعملون في شركات ورواتبهم لا تكفي لبناء منازل لهم".

ويضيف "إن الجهات المسؤولة كانت قد قيّمت المتر بحوالي 150 ريالاً عند تقييم منازلنا ثم قاموا برفعها في حالات أخرى لاحقة إلى 180 ريالا للمتر فلماذا هذا التباين؟"



رفض خميس بن مسعود البلوشي في البداية المبلغ الذي عرض عليه وهو 45 ألف ريال عماني لترك منزله لصالح المشروع معتبرا أن المبلغ زهيد جدا مقارنة بما صرفه عليه طوال سنوات عمله في الخارج، والأرض التي تمثل له قيمة معنوية لا تقدر بثمن -حسب وصفه- فهي الأرض التي ولد عليها آباؤه وأجداده وولد فيها أبناؤه وقضى فيها طفولته وشبابه.

يقول خميس البلوشي: "يتكون منزلي وهو يقع على البحر من 9 غرف ولدي 3 أبناء اثنان منهم متزوجان ويبلغ عدد أفراد أسرتي 11 فرداً وعند رفضي للمبلغ طلبوا مني كتابة رسالة طالبت فيها بـ 56 ألف ريال عماني ومضت حتى الآن 8 شهور ولم يردوا علي حتى الآن".

ومثلُ خميس عُرض على لال بخش بن علي البلوشي مبلغ 43 ألف ريال عماني فرفض، وتمت زيادته ألف ريال ليصبح مبلغ التعويض 44 ألف ريال عماني ويبلغ عدد غرف منزله الحالي 4 غرف إضافة الى الملحقات.

ويضيف لال بخش البلوشي: "لدي أرض سأبني عليها وهي من حسن الحظ أنها قريبة من أهلي وجماعتي".

ويملك لال بخش قارب صيد وحينما سألهم عن وضع قاربه وهل سيتمكن من الصيد في نفس المكان الذي اعتاد الصيد فيه هو وجيرانه قالوا له: "سنعمل مكانا لقوارب الصيد وتستطيع أن تمارس مهنتك".

وطلب لال بخش من جهات التعويض أن يعوضوه بأرض مقابل أرضه لكن لم يتم الرد عليه، ويرى البلوشي أنه ينبغي الأخذ في الاعتبار عدم تكليف المواطن حينما يبني منزلا جديدا له برسوم الكهرباء والمياه التي دفعها سابقا.

وحسب المسؤولين والقائمين على المشروع فإنه تم الأخذ في الاعتبار وضع الصيادين، حيث سيتم تخصيص أماكن لقواربهم ضماناً لاستمرارهم في مهنة الصيد التي تشكل مورداً لهم وتغذي السوق المحلي في هذه القرى والولايات بالأسماك وكذلك اماكن لدخول وخروج القوارب والصيادين وحتى باعة الأسماك والمشترين الذي يقومون بشراء الأسماك مباشرة من الصيادين.

ولازال العمل في الطريق مستمراً كما أن الجهات المسؤولة عن تنفيذ المساكن قد بدأت العمل في مشروع بناء المنازل تمهيداً لتسليمها للسكان المتأثرين بالمشروع.



13 سؤالاً رفضت اللجنة العليا لتخطيط المدن الإجابة عليها

وجّهت "الشبيبة" 13 سؤالاً إلى اللجنة العليا لتخطيط المدن حول موضوع الطريق الساحلي والمساكن التي سيتم تشييدها وكذلك مصير الأراضي التي سيمر عليها الشارع، لكنّ اللجنة رفضت الإجابة على الأسئلة لأسباب تحتفظ بها الصحيفة..

1- كم عدد السكان أو المواطنين الذين سيتم نقلهم من مناطق سكناهم إلى الوحدات السكنية التي ستشيدها الحكومة لهم؟

2- من خلال البيانات المتوافرة لديكم ما هي أهم الأعمال التي يمارسها السكان في المناطق التي شملها المشروع؟.

3- ما هي الاعتبارات التي وضعتها اللجنة عند تصميم المباني ومدى استيعابها للعائلات التي أحيانا هي بين الصغيرة والمتوسطة، ووجود أكثر من عائلة في المنزل الواحد؟

4-هل سيتم تمليك هذه المنازل التي ستسلم للمواطنين أم ستبقى ملكاً للحكومة لفترة زمنية معينة؟

5-هل من تعويضات نقدية تم صرفها على السكان في هذا المشروع؟ وكم بلغت قيمتها؟

6-هناك من يرى أن نقل السكان من أماكنهم الحالية الى الأماكن الجديدة سيؤثر على بعض المهن لاسيما الصيد والزراعة فهل تمت مراعاة ذلك بمعنى استمرارية السكان في هذه المهن التي تدرّ دخلاً عليهم؟

7-كم التكلفة الإجمالية لبناء المنازل أو الوحدات السكنية؟ وكم تقدر تكلفة المنزل في المتوسط؟

8-متى سيتم تسليم أولى الوحدات السكنية للمواطنين؟

9-يلاحظ أنه تم تسليم المواطنين تعويضات عن أراضيهم المتأثرة بالمشروع بأراضٍ أخرى بعيدة عن المواقع التي سيتم توزيعها كأراض تجارية للنهوض بالمنطقة فهل من تعليق على ذلك؟

10-مامدى استفادة الشركات المحلية من المشروع؟..هل تنص العقود كذلك على إعطاء الشركات المحلية عقودا من الباطن لتنفيذ المشروع؟

11-كم التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع؟ وهل تعتقدون أنها قابلة للزيادة بسبب تقلبات الأسعار؟

12-هل سيحصل السكان الذين منازلهم على البحر مباشرة على أراض في موقع الواجهة البحرية للاستثمار فيها؟

13 – أية ملاحظات أو تعليقات أخرى ترونها مناسبة للموضوع وتوضيح بعض النقاط للرأي العام.