* الحكومة تؤكد حرصها على تعزيز الديمقراطية بأعلى درجات النزاهة والشفافية والوقوف على مسافة واحدة من كل المرشحين

عمَّان - جعفر العقيلي - وكالات

أعلنت حملة "مقاطعون من أجل التغيير" فعاليتها الاحتجاجية الثانية بعنوان: "لا أرى.. لا أسمع.. لا أتكلم"، وذلك بهدف تفعيل قرار مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة المزمع إجراؤها في التاسع من نوفمبر المقبل.

يأتي هذا النشاط الذي تقرر إقامته مساء اليوم السبت، بعد أن فضّت السلطات باكورة فعاليات الحملة "جايين نسمّعكم صوتنا" التي كانت ستقام أمام مقر مجلس الوزراء قبل أسبوع، وجرى اعتقال 18 مشاركاً فيها.

وقالت الحملة في بيان صحفي إن فعاليتها الثانية نوع من التعبير عن الاحتجاج السلمي على قانون الصوت الواحد ودوائره والاعتراض على اعتقال الشباب ومنعهم من التعبير عن آرائهم، ولإيصال رسالة مفادها أن لا انتخابات من دون ديمقراطية، ولا ديمقراطية من دون حرية على حد زعمهم.

وفي نبرة تهكمية جاء في بيان الحملة التي ينظمها حزب الوحدة الشعبية، ويتصدرها رئيس المكتب الشبابي في الحزب، د.فاخر دعاس: "لا أرى.. لا أسمع.. لا أتكلم"، هي "الصورة المثالية للشباب الأردني الذي تريده الحكومة" - على حد زعمه.

يُذكر أن حزب الوحدة الشعبية اتخذ قراراً بمقاطعة الانتخابات، وهو القرار نفسه الذي اتخذه حزب جبهة العمل الإسلامي.

وبينما اتخذت "الجبهة" نهجاً "ناعماً" في التعبير عن المقاطعة، عبر إطلاق بالونات ملونة في الهواء والإعلان عن مسابقة "كاريكاتوري" لأجمل رسم يحث على مقاطعة الانتخابات، فإن "الوحدة الشعبية" يتجه نحو خطوات تصعيدية، شعبية وتعبوية، هدفها دفع المواطنين، والشباب بخاصة، إلى الانضمام إليه في حملته.

وقد شكّل الحزبان مؤخراً، إلى جانب شخصيات مختلفة، ما يسمى باللجنة الوطنية للإصلاح، التي أقامت الملتقى الوطني الأول للإصلاح. ودعا المشاركون فيه إلى إحداث تعديلات دستورية تأكيداً على أن الأمة مصدر السلطات، وإلغاء قانون "الصوت الواحد"، وإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي.

من جهة أخرى أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأردنية نايف القاضي بعد إعلان وزارته أسماء المرشحين رسميا وبصيغة نهائية، حرص الحكومة على إجراء الانتخابات المقبلة بأعلى "درجات النزاهة والشفافية، انطلاقا من الحرص على ضرورة تعزيز مسيرة الديمقراطية وبمشاركة واسعة من الشعب" . وشدد على أن " الحكومة الأردنية تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين" ، مشيرا إلى توفير كل الاحتياجات الضرورية التي تحتاجها العملية الانتخابية في إجراءات الاقتراع والفرز.

ولفت إلى أن الحكومة تراقب بشكل حثيث أية تساؤلات عن عمليات شراء للأصوات، وسوف تعمل بموجب القانون بالعقوبات الصارمة بحق كل من يمارس هذا الضرر بالمجتمع الأردني خلال الانتخابات، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتحسين الإجراءات الخاصة بعملية الاقتراع ليمارس المواطن حقة بكل حرية وشفافية وسلاسة واحترام.

وكانت وزارة الداخلية الأردنية قد أعلنت في وقت سابق أمس اعتمادها رسميا وبشكل نهائي 842 مرشحا ومرشحة يتنافسون على 120 مقعدا لانتخابات مجلس النواب الأردني الجديد التي ستجري في التاسع من نوفمبر المقبل وهي الدورة الـ 16 للمجلس.

ونشرت وزارة الداخلية الأردنية أسماء المرشحين في الصحف ووزعتهم على الحكام الإداريين. واتضح من قراءة الأسماء ترشح 100 نائب سابق من أعضاء المجلس المنحل قبل عام، بعد أن أمضى عامين من أصل أربعة أعوام هي مدة دورة المجلس.

كما كان من بين المرشحين رئيس وزراء أسبق ونائب رئيس وزراء أسبق، إضافة إلى 8 أعيان، كانوا أعضاء في مجلس الأعيان الحالي أو مجالس أعيان سابقة. وتوزع المرشحون على محافظات المملكة الثلاث عشرة، ودوائر البدو الثلاث.