خاص : ش

شهدت التجارة الإلكترونية تطورات هائلة وأصبحت تعقد الصفقات وتحويل الأموال عبر شبكة الإنترنت، كما تتم عمليات البيع والشراء عبر أسلاك الهاتف وغيرها من التقنيات التجارية الجديدة التي أحدثت ثورة هائلة في المفهوم التقليدي للتجارة، لكن وكالعادة دائما هناك من يبحث عن الثغرات والطرق السهلة للكسب السريع فاجتهد المحتالون في اختراع أساليب متنوعة ترمي كلها إلى الاحتيال على الشركات والأفراد الذين يستخدمون التجارة الإلكترونية لسلبهم ما يمكن سلبه من الأموال، ومع تزايد العلمليات تحوّل الأمر إلى ظاهرة مقلقة مما جعل المختصون يدقون ناقوس الخطر.

3.4 مليون هجمة يوميا

في مقالة بعنوان "الاقتصاد الخفي للاحتيال بواسطة ألعاب الانترنت" لمحلل الفيروسات "كريستيان فانك" أوضح أنّ المجرمين الالكترونيين حققوا خلال السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة أرباحا ضخمة من خلال بيع اشتراكات في ألعاب الانترنت وملحقات الألعاب مسروقة. وقد أدرك المجرمون الالكترونيون بسرعة أن هذا النشاط قد يكون مصدرا جيدا لجني الأرباح الطائلة وفي النصف الثاني من عام 2009 أصبح سوق الألعاب الالكترونية الخفي مشبعا وتحول بسرعة من سوق البائعين إلى سوق المشترين. ووجد بائعو السلع المسروقة أنفسهم يخوضون "حرب الأسعار" بهدف التخلص من سلعهم مما أدى إلى هبوط الأسعار. مع ذلك لا تزال الهجمات التي تستغل البرامج الضارة الخاصة بالألعاب تسجل 3.4 مليون هجمة كل يوم.

ارتفاع بنسبة 22 % في 2009

ازدادت حالات الاحتيال عبر الإنترنت في الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 22 في المئة في العام 2009 عما كانت عليه في العام الفائت لتصل لنحو 560 مليون دولار، وقال مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إنه تلقى 336655 شكوى خلال العام 2009، بخسائر مالية وصلت إلى 559.7 مليون دولار، وتشكل هذه الأرقام زيادة كبيرة عن العام 2008، حيث بلغ مجموع شكاوى الاحتيال عبر الإنترنت 275284 شكوى وبلغ حجم الخسائر الناجمة عنها حوالي 265 مليون دولار، وقال مدير الأبحاث في مركز شكاوى جرائم الإنترنت بأمريكا "جون كاين": إنّ الضائقة المالية التي أصابت الأمريكيين مؤخرا جعلتهم أكثر عرضة لعمليات الاحتيال مترافقة مع زيادة في الخسائر المالية.

أمريكا في الصدارة

أشارت بعض الإحصائيات الصادرة في أمريكا إلى أنّ قيمة قضايا الاحتيال الإلكتروني قد بلغت ما يزيد عن 2 بليون في أمريكا وحدها، وقد وصلت نسبة عمليات الاحتيال التي تتم عبر الإنترنت أو الصرافة الآلية في أمريكا وحدها إلى ما يعادل 55 % من إجمالي الاحتيال الإلكتروني العالمي وذلك يعود إلى كثرة مستخدمي البطاقات الائتمانية وإجراء التعاملات المصرفية عبر الإنترنت في أمريكا.

الضربات تتوالى على بريطانيا

تشهد دول الاتحاد الأوروبي 10 ملايين عملية احتيال عبر الإنترنت سنوياً، الأمر الذي يكلفها 1.5 بليون يورو، أما في بريطانيا فبلغت خسائر تزوير بطاقات الائتمان وحدها 609.9 مليون جنيه إسترليني في العام الفائت، كما بلغت خسائر الاحتيال في المعاملات المصرفية عبر الإنترنت 52.5 مليون جنيه بزيادة بلغت نسبتها 132 %، كما أوضح تقرير إن 3.7 مليون مما تُسمى بـ"رسائل الاقتناص" عبر البريد الإلكتروني جرى إرسالها إلى البريطانيين خلال الأشهر الاثني عشر الفائتة من قبل مجرمين انتحلوا صفة مشغّلي عمليات الانترنت في مصارف كبرى، و 285 جنيهاً استرلينياً هو متوسط ما يخسره ضحية جرائم الانترنت ورسائل التصيد المصممة لخداع الضحايا من أجل تسجيل حساباتهم المصرفية وكلمات السر للدخول إليها على موقع مصرفي وهمي، ووجد التقرير أن 25 % من البريطانيين اعترفوا بأنهم وقعوا ضحايا الاحتيال الالكتروني والرسائل الالكترونية المصرفية الوهمية التي تُعد الأسلوب الأكثر استخداماً من قبل المجرمين، كما أن أكثر من 50 % من مستخدمي الكمبيوتر البريطانيين تلقوا سحوبات يا نصيب كاذبة.

التجارة الإلكترونية تتحدى

التجارة الإلكترونية تشكل عصب المال حاضرا وتبشر بالمزيد من الانتشار مستقبلا مما يؤكد أن التسوق عبر الإنترنت سيصبح الأكثر انتشارا في المستقبل وهذا يبين أن أي تطور تكنولوجي أو تغيير في نمط حياة الناس يجعلهم متخوفين منه، ولا يلقى إقبالا ملحوظا في بادئ الأمر، ولكن مع مرور الوقت يصبحون أكثر اقتناعا باستخدام تلك الوسيلة وهذا ما حدث مع التسوق الالكتروني، ورغم مخاطر الاحتيال إلا أن حجم التجارة الإلكترونية في تزايد مستمر وتتجاوز حوالي 20 % من حجم التجارة الدولية حسب ما تؤكده الدراسات.

الخوف هاجس الجميع

قالت "ساندرا ألزيتا"، من مؤسسة فيزا: "شاهدنا إقبالا كبيرا من جانب المستخدمين على عمليات التسوق عبر الانترنت، لكنهم لا زالوا يشعرون بالخوف من احتمالات تعرضهم للنصب والاحتيال. لكننا نأمل في أن تساهم تلك البطاقات الجديدة في تخلص الأشخاص من هواجسهم ومخاوفهم وأن تزداد ثقتهم في عمليات التسوق الالكترونية".

بريق الملايين لاصطياد الضحايا

عمليات الاحتيال التي تم اكتشافها حديثا قد اتخذت العديد من الأشكال ولكنها كلها تشترك في آلية تنفيذ عملية الاحتيال حيث يتم الاتصال بالضحية بواسطة الرسائل الإلكترونية وذلك بدون أية اتصالات مسبقة مع الضحية. وهذه الرسائل تشرح الحاجة إلى إخراج الأموال من بلد ما وتطلب مساعدة (الضحية) في تزويد المحتالين بتفاصيل حسابه البنكي في بلد آخر إضافة لرسوم ومصاريف لتسهيل العملية ويتم عرض نسبة عمولة على الضحية تصل إلى 40 % من المبالغ المطلوب إخراجها من نيجيريا. أما المبالغ موضوع العملية فإنها تتراوح بين 20-40 مليون دولار أمريكي مما يصل بالعمولة التي ستمنح للضحية إلى 16 مليون دولار تقريبا مما يسيل له اللعاب لكن يُطلب من ذلك الشخص مبلغا لمصاريف الارسال وأمام بريق الكسب السريع والمبلغ الذي يسيل له اللعاب يستجيب الشخص للطلب فتكسب العصابة مبالغ طائلة لأنها تكرر نفس العملية مع ملايين الأشخاص، وقد قدّر مكتب الخدمات السرية الأمريكي حجم المبالغ التي تم الاحتيال بواسطتها على الضحايا من جميع أنحاء العالم منذ العام 1989 بحوالي 5 بلايين دولار أمريكي.

احتيال بالبريد العادي قبل الإلكتروني

قبل انتشار البريد الالكتروني كان المحتالون يرسلون رسائلهم التي تحتوي على عروضهم الاحتيالية بالبريد العادي وقد قامت هيئة البريد الاسترالية عام 1997 بمصادرة حوالي 5 أطنان من الرسائل الاحتيالية النيجيرية وعليها طوابـع بريدية مزورة تصل في مجموعها إلى 1.8 مليون رسالة، وفي 1998 قامت الجمارك الاسترالية بتفتيش طرد مرسل بواسطة البريد السريع من نيجيريا، وعثرت بداخله على 302 رسالة احتيالية كانت معدة لإرسالها بريديا من استراليا إلى عناوين في مختلف انحاء العالم، وفي نفس السنة قامت شرطة هونج كونج باعتقال 54 شخصا ومصادرة 13350 رسالة احتيالية.

بعض القراصنة يقدمون أنفسهم للضحايا كموظفين في البنك الذي يتعاملون معه. ويرسلون رسائل بأن البنك قام بوقف الحساب حتى يقوم العميل بالدخول على الرابط المزيف لكتابة البيانات الصحيحة، لإعادة تشغيل الحساب مرة أخرى في هذه الحالة يضع العميل كل البيانات بما فيها كلمة السر الخاصة به، ويرسلها جميعا إلى القراصنة وهو يعتقد انه يرسلها الى البنك فيستغل هؤلاء المحتالون المعلومات لسلب ما يريدون من حساب الضحية كما يستغل مرسلو الرسائل الإلكترونية الاحتيالية المناسبات والكوارث لإغراء المستخدمين على الدخول إلى رسائلهم وبالتالي اختراق أجهزتهم للوصول إلى ما عليها من معلومات وهذا ما حدث بكثرة مع ظهور مرض إنفلونزا الخنازير.

البنوك تتخد اجراءاتها

لمواجهة موجة الاحتيال تقوم البنوك بتقديم خدمات أمنية أكثر أمنًا وحماية وقد دأبت على تطوير نظام حماية المعلومات لعملائها ضد السرقة، كما وإن العديد من البنوك قامت بتطبيق برنامج يعمل على حماية كلمة السر للعميل، وذلك من خلال بعض الأسئلة الخاصة عنه، والتي لا يعرف الإجابة عليها إلا العميل نفسه ولا يستثنى من ذلك البطاقات الائتمانية المستخدمة للسحب الآلي من ماكينات الصرافة أو محال الشراء أو حتى عبر الإنترنت، كما تنصح البنوك مستعملي البطاقات الائتمانية بمراجعة كشف الحساب يوميًا بعيد استخدامها حتى يتسنى لحاملها معرفة كيف ومتى تتم عملية السحب الآلي.

بطاقات بمواصفات أمنية عالية

في بادرةٍ الهدفُ من ورائها محاربة جرائم القرصنة والاحتيال التي يتعرض لها كثير من مالكي بطاقات الدفع الإلكتروني على شبكة الانترنت قدمت فيزا العالمية النقاب نموذجا معدلا لتلك البطاقات الائتمانية القادرة على التصدي لأية عمليات قرصنة أو احتيال، وهو النموذج المزود بشاشة عرض صغيرة وكذلك لوحة مفاتيح، وهذه البطاقة الجديدة سوف تحد من نوبات الاحتيال والغش التي يتعرض لها البعض وبخاصة خلال عمليات التسوق عبر الانترنت، ومستخدمو هذه البطاقات سيكون عليهم أيضا إدخال أرقام التعريف الخاصة بكل منهم في كل مرة يقومون خلالها بعملية تسوق من خلال شبكة الانترنت. ثم تقوم بعدها البطاقة بعرض شفرة أمنية يتوجب إدخالها في الموقع وإذا صادقت القواعد الخدمية لمؤسسة فيزا على هذه الشفرة السرية فهذا يعني أن عملية البيع قد تمت الموافقة عليها.

وتأمل الشركة في أن تتزايد معدلات التسوق عبر الشبكة العنكبوتية وأن يشهد هذا القطاع التجاري العريض قدرا جديدا من الانتعاش، بعد أن يظهر المستخدمون ثقتهم في البطاقات الائتمانية.

برنامج للتعرف على أساليب الاحتيال

مع ازدياد عمليات القرصنة والسرقة وجرائم الإنترنت وتعدد صورها، سعت العديد من شركات الحماية الإلكترونية لتطوير برامجها واستحداث أساليب جديدة الغرض منها مساعدة المستخدمين على مواجهة مثل تلك العمليات وكان آخر ما تم التوصل إليه ما ابتكرته شركة "ماكافي" المتخصصة في إنتاج برمجيات الحماية الإلكترونية من طريقة جديدة لمساعدة مستخدمي الحاسبات الإلكترونية على التعرف على أساليب الاحتيال التي يستخدمها مجرمو الإنترنت وتعتمد الطريقة الجديدة من الشركة على طريقة السؤال والجواب فقد طرحت "ماكافي" على موقعها على شبكة الإنترنت اختباراً يتكون من عشرة أسئلة يخضع إليها الزائرون ليحددوا بأنفسهم إذا كان بإمكانهم إعاقة محاولات سرقة معلومات شخصية عنهم مثل كلمات السر وأرقام البطاقات الائتمانية وذلك أثناء تصفحهم المواقع الإلكترونية ذات الشعبية الواسعة، ويتضمن الاختبار ثمانية أسئلة تقدم من خلالها الشركة نماذج لمواقع إلكترونية ورسائل إلكترونية ويتعين على المتصفح تحديد بدوره ما إذا كانت حقيقية أم مزيفة، فيما يدور السؤالان الباقيان حول بعض المعلومات العامة حول أساليب الاحتيال عبر الإنترنت.

لعبة القط والفأر

ومثلما تعكف شركات الحماية الإنترنتية المتخصصة في تطوير برامج للحماية، يعمل القراصنة على ابتكار طرق جديدة لاختراقها ويرى المختصون إن انتشار المجتمعات الإلكترونية أسهم في زيادة احتمالية قيام المستخدمين بالنقر على الروابط، وتحميل محتوى يعتقدون أنه أرسل إليهم عن طريق أناس يعرفونهم ويثقون بهم، مما يؤدى إلى نشر هجمات هذه البرامج عبر الشبكة. وأوضح أنه بخلاف الأفراد، أصبحت الشركات بحاجة إلى تبني طرق متطورة لمكافحة جرائم الشبكة الإنترنتية والبقاء يقظة لكل الهجمات الموجهة. وأضاف أن المجرمين يتعرفون سريعا على نقاط الضعف في الشبكات الإلكترونية وفي نفوس المستهلكين، ويقومون بتطوير أساليب تزداد تعقيدا لاختراق شبكات الشركات والحصول على البيانات الشخصية القيمة.

القادم أخطر وأخطر

حذر "ريموند جينيس" مدير التقنية في شركة تريند مايكرو المتخصصة في تقديم الحلول على مستوى مراكز المعلومات من أن القرصنة على وشك إجراء نقلة نوعية تقنية كبرى هي الأولى من نوعها في التاريخ حيث إن الفيروسات وما يمكن إرساله عبر البريد الالكتروني أصبح شيئاً من الماضي وأن الموجة الجديدة من القرصنة ستأتي مباشرة عبر مواقع الانترنت فيما يمكن ان يطلق عليه اسم تهديد المواقع هو إمكانية استخدام المواقع لتنفيذ برامج تدميرية عدائية على أجهزة الزائرين لهذه المواقع، فبدلا من إرسال هذه البرامج عبر البريد الالكتروني والتي تتطلب أن يقوم المستخدم بتنزيل هذه البرامج على جهازه وتنفيذها فإن البريد ربما يحمل وصلة الى موقع فقط وبمجرد ضغط المستخدم على هذه الوصلة تنتقل الى الموقع الذي يقوم بباقي المهمة في عملية القرصنة وترجع خطورة هذه العملية فى أن برنامج مضاد الفيروسات في جهاز الحاسب غير قادر على توقع مصدر الخطر لأن البريد يحتوي على وصلة فقط وليس به أية ملفات أو برامج، ولا يحتاج إلى عملية تحميل أو غيرها، وهذا يعطي الفرصة للبرنامج الموجود في الموقع أن يعمل بحرية كبيرة وان يصل مباشرة إلى جهاز الضحية.

"خريطة الطريق" لمكافحة جرائم الانترنت

للحد من جرائم الاحتيال عبر الإنترنت استحدث "الاتحاد الدولي للاتصالات" دليلاً إلكترونياً لتتبع المعايير الأمنية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمكافحة الجريمة على الانترنت، ووُصف الدليل بأنه "خريطة طريق" فيما يتعلق بمعايير الأمن الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث يستطيع أن يلاحق المعلومات عن أحدث المعايير الامنية المتجددة باستمرار، ثم يصبها في قاعدة بيانات تُفتح أمام المعنيين، ما يُسهل مهمة البحث عن المعلومات المطلوبة، وفقاً للبيان الصحفي للـ"الاتحاد الدولي للاتصالات" وتم وضع الدليل بالتعاون المشترك بين "الاتحاد الدولي للاتصالات" و"الوكالة الأوروبية المختصة بأمن الشبكات والمعلومات" وأطراف دولية أُخرى مهتمة بشؤون الأمن المعلوماتي على شبكة الانترنت. ويعرض الدليل أسماء المنظمات المعنية بتطوير المعايير وما تنشره من صيغ خاصة بأمن الإنترنت ما يجنب تكرار الجهود، كما يسهل مهمة مهندسي أمن الشبكة الالكترونية في كشف الثغرات التي تُمكن العابثين من تهديد أمنها.