المرأة العمانية استطاعت منذ فجر النهضة المباركة المشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصاديةتركزت الجهود منذ انطلاق النهضة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لبناء عمان بتحويلها إلى دولة عصرية حديثة، تتميز باعتزازها بتراثها وقيمها وحضارتها، باعتبار أن مواردها البشرية تشكل احدى أهم المقومات الأساسية للتنمية الشاملـة بأبعـادهــا الإنسانيـــة والاجتماعية والاقتصادية، وبأن عنصر العمل المرتكز إلى جهود المرأة والرجل هو أساس الثروة الذي يتحقق به بناء الاقتصاد الحديث وإقامة المجتمع العصري، الذي يعتبر فيه الإنسان أساس النماء في الحاضر والمستقبل.

استطاعت المرأة العمانية منذ انطلاق النهضة المباركة المشاركة بفاعلية في بناء وتنمية مجتمعها وممارسة الحقوق التي منحت لها، وترجمتها من مجرد نصوص قانونية إلى واقع ملموس، فأصبحت قادرة على العطاء والانجاز لخدمة هذا الوطن العزيز، وهذا ما نراه بوضوح وبشكل ملموس من واقع شغل المرأة للمناصب والوظائف القيادية والتنفيذية، سواء في أجهزة الدولة المختلفة، أو في مؤسسات القطاع الخاص، فهي تمثل دعامة أساسية في المجتمع وهي شريكة الرجل في عملية التنمية الوطنية ليس فقط من خلال المشاركة بالعمل والجهد ولكن أيضا من خلال الدور الاجتماعي الذي تقوم به المرأة العمانية كأم وربة منزل في إعداد الأجيال العمانية وزرع القيم والتقاليد العمانية الأصيلة فيها والإسهام كذلك في ترشيد وزيادة الادخار والاستغلال الأفضل للموارد المتاحة لها في إطار الأسرة العمانية.

ولكن على الرغم من أن مشاركة المرأة العمانية باتت أساسية في قطاعات العمل المختلفة، إلا أنها مازالت تواجه بعضا من التحديات والصعوبات التي حالت دون زيادة مشاركتها في مواقع العمل والإنتاج في القطاعين الحكومي والخاص.

وعلى الرغم من أن مشاركة المرأة العمانية كانت وما زالت أساسية في قطاعات العمل التقليدية إلا أن مشاركتها في العمل بالقطاعات الاقتصادية الحديثة بمقوماتها الأساسية في القطاعين العام والخاص، كانت خلال العقود الأولى للنهضة المباركة يمكن أن تتطور بشكل أفضل، حيث جاءت هذه المشاركة غير ملبية للتطلعات التي حددتها استراتيجية التنمية في هذا الشأن خلال الفترة بين عامي 1970 و1995م، التي شهدت معدل مشاركة منخفضة للمرأة في العمل بالقطاعات الاقتصادية الحديثة وذلك كنتيجة مباشرة لانخفاض المستوى التعليمي ومستوى المهارة المهنية للمرأة آنذاك، هذا إلى جانب عوامل اجتماعية وثقافية أخرى عديدة أثرت سلبا على مشاركة المرأة في أعمال ومهن مسايرة لطبيعة العصر والتطور الحاصل في الاقتصاد بشكل خاص وفي المجتمع بشكل عام.

وسعيا من الحكومة الرشيدة لتحسين المؤشرات الخاصة بقياس التطور في سوق العمل، جاء المحور الخاص بتنمية الموارد البشرية ضمن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان 2020) شاملا لمجموعة من السياسات والإجراءات الهادفة إلى تطوير قدرات الموارد البشرية العمانية، وتنمية وتعزيز مهاراتها لتكون قادرة على مواكبة التطور التقني وإدارة المتغيرات التي تحدث فيه بكفاءة عالية، ولتكون بذلك قادرة على مواجهة الظروف المحلية والعالمية ومتابعة تحولاتها بشكل دائم ومستمر.

لذلك حرصت المؤسسات الحكومية في السلطنة على زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال رفع نسبة مساهمتها في النشاط الاقتصادي من إجمالي القوى العاملة لتصل في عام 2020م إلى مستوى الطموح، بالإضافة إلى رفع نسبة التعمين في القطاع العام إلى (95%) والقطاع الخاص (75%) في نفس العام.

ولتحقيق تلك الرؤى والأهداف جاءت الاستراتيجية المستقبلية لتنمية الموارد البشرية متضمنة لمحاور أساسية تنص على إقامة المؤسسات الصحية والتعليمية والتدريبية وتوفير خدماتها لأفراد المجتمع من الذكور والإناث على حد سواء، ووضع سياسة سكانية وتوفير فرص عمل للمواطنين لتعزيز مشاركتهم في التنمية واستفادتهم من خيراتها بتحسين مستوياتهم والنهوض بأوضاعهم الحياتية والمعيشية. وأدت التطورات في مجال التعليم والتدريب وزيادة أعداد المواطنين الملتحقين به في كافة المراحل إلى زيادة أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل من المواطنين (ذكوراً وإناثاً)، والذي أدى بدوره إلى زيادة معدل المشاركة الاقتصادية للسكان العمانيين في القوى العاملة من (18% عام 1993 م) إلى (24%عام 2003م)، وسجل هذا المعدل ارتفاعاً:

أ ـ للذكور: من (33%) عام 1993م، إلى (36%) عام 2003م.

ب ـ وللإناث: من (3%) عام 1993 إلى (11%) عام 2003م، أي ما يزيد عن ثلاثة أضعاف ما كان عليه هذا المعدل عام 1993م.

وبهذا تتضح زيادة أعداد الإناث العاملات حيث بلغ عددهن (53,530) عاملة عام 2003م أي بما يعادل أكثر من أربعة أضعاف عددهن في عام 1993م الذي بلغ آنذاك (18,329) عاملة، وهو ما يعكس حقيقة التطور الذي تحقق للمرأة العمانية في مجال التعليم الأساسي والعام والتعليم التقني والتعليم العالي مما ساهم بدوره في حصول زيادة كبيرة ومتواصلة في أعداد الإناث الملتحقات بسوق العمل سنويا.

غير أنه وعلى الرغم من الزيادة العددية التي تحققت بالنسبة للإناث العاملات في عام 2003 بالمقارنة مع عام 1993م، إلا أن نسبة العاملات منهن في القطاع العام قد انخفضت من ما نسبته (72.8%) من إجمالي الإناث العاملات عام 1993م إلى (63.7%) في عام 2003م، في حين ارتفعت نسبة الإناث العاملات في القطاع الخاص في ذات الفترة من (26.2%) إلى (34.6%). وهو ما يوضح زيادة إقبال المرأة على العمل في القطاع الخاص، وفي هذا دلالة واضحة على أن ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة والتنوع في التخصصات العلمية والتقنية والمهنية قد بدأ يعطي نتائج ايجابية نحو زيادة توجه المرأة للعمل في قطاعات اقتصادية وأعمال ومهن حديثة، بعيدا عن الطابع التقليدي لعملها في الخدمات التعليمية والصحية التي تتصف بتركزها في القطاع العام.

وتطورت مشاركة المرأة في القوى العاملة الوطنية، فإن نتائج التعداد الزراعي (2004/2005) قد بينت بأن العدد الإجمالي لليد العاملة الوطنية في القطاع الزراعي بلغ (226542) مواطنا ومواطنة، شكلت المرأة ما نسبته 18,4%.

وعن تشغيل المرأة في القطاع الخاص نتبين تطورا ملموسا وكما يلي:

أ* ـ زيادة أعداد العاملات بأجر في القطاع الخاص من (19564) عاملة إلى (29993) عاملة، بمعدل زيادة مقدارها (53.3%)، وبمعدل نمو سنوي مقدارها (15.3%)، في حين بلغ المعدل السنوي لنمو العدد الإجمالي لأعداد اليدالعاملة الوطنية في القطاع الخاص خلال الفترة (2006-2008م) نسبة (12.1%)، وكان هذا المعدل (11.4%) للذكور.

ب ـ بلغت الزيادة في أعداد العاملات بأجر بالقطاع الخاص (35106) عاملات حتى نهاية 2009 خلال الفترة موضوع لبحث، مما يعني بان منشآت هذا القطاع وفرت فعليا (3476) فرصة عمل سنويا للمرأة العمانية، فارتفعت بذلك نسبة العاملات بأجر العمانيات بالمقارنة مع إجمالي العاملين العمانيين بأجر في القطاع الخاص (ذكور وإناث) بشكل طفيف من (17.1%) عام 2006م إلى ( 19,3%) عام 2009.

فرص التدريب والتأهيل للمرأة العمانية العاملة:

تحرص الوحدات الحكومية بالعمل على رفع مستوى الأداء للعاملين لديها وذلك في إطار جهودها وخطة عملها لتأدية اختصاصاتها والقيام بمهماتها وتطوير مستوى الخدمات والأعمال التي تتولى تقديمها للاقتصاد وللمجتمع بشكل عام. ومن هذا المنطلق فقد شهد عام 2008م توفير فرص التدريب لرفع الكفاءة للموظفين والموظفات العاملين بالخدمة المدنية، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الدورات التدريبية (20481) موظفا وموظفة، من بينهم:

ـ (14324) موظفا بنسبة (69.9%).

ـ (6157) موظفة بنسبة( 30.1%).

على الرغم من الجهود المبذولة لتدريب المرأة العاملة في القطاع الحكومي، إلا إن النسب تعكس قلة الفرص التدريبية وفرص مواصلة الدراسات العليا للإناث، مما يستدعي إعطاء المزيد من الفرص التدريبية والدراسية للعاملات العمانيات بالوحدات الحكومية التابعة للخدمة المدنية بهدف دفع كفاءتهن وتعزيز قدراتهن في مجالات عملهن.

كما هو الحال بالنسبة للعاملات في الخدمة المدنية، فإن شركات ومنشآت القطاع الخاص نعمل على رفع الكفاءة الإدارية والمهنية للعاملين والعاملات لديها، وذلك تعزيزا لقدراتهم الإنتاجية والتنافسية، غير انه لاتتوفر معلومات أو إحصائيات حول عدد المستفيدين والمستفيدات من هذه الدورات التدريبية، والمعلومات المتوفرة في هذا الشأن تتعلق ببرامج التدريب المقرون بالتشغيل الذي تنفذه وزارة القوى العاملة بتمويل من الحكومة لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل (ذكورا وإناثا) غير المؤهلين مهنيا بهدف إدماجهم في سوق العمل وتشغيلهم بالفرص المتاحة في القطاع الخاص.

وبلغ عدد الإناث المستفيدات من هذا التدريب (498) مواطنة، من أصل (3237) متدربا ومتدربة استفادوا من برنامج التدريب المقرون بالتشغيل عام 2009م.