* تبادل الخبرات وتنمية المهارات لأعضاء وموظفي الجهازين الرقابيين في البلدين

مسقط - ش
استقبل وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة معالي أحمد بن عبدالنبي مكي بمكتبه أمس رئيس الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة بجمهورية النمسا والأمين العام للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة معالي "جوزيف موسر" الذي يزور البلاد حاليا.
وتم خلال المقابلة مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالرقابة المالية وأهميتها في عمليات الإنفاق علىالقطاعات الاقتصادية التنموية المختلفة وبالشكل الذي يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للدول. كما تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي بين السلطنة وجمهورية النمسا والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وأشار معالي أحمد بن عبدالنبي مكي إلى أنّ السياسات المالية المتوازنة التي اتبعتها حكومة السلطنة في عمليات الاستفادة من الموارد وتوزيعها على القطاعات التنموية المختلفة ساهمت بشكل كبير في جعل الاقتصاد العماني خارج التأثير المباشر جراء الأزمة المالية العالمية حيث إنّ عمليات تنفيذ المشروعات التنموية لم تتوقف أو تؤجل.
وأكّد معاليه بأنّ السلطنة تعمل وبشكل منتظم ومستمر على تحديث النظام المالي وإيجاد تعاون بينها وبين المؤسساتوالهيئات المالية في القطاعين العام والخاص داخل السلطنة وخارجها لجعل الاقتصاد العماني أكثر ثباتا أمام أي تقلبات اقتصادية دولية.
من جانبه أشاد معالي "جوزيف موسر" رئيس الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة بجمهورية النمسا والأمين العام للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بالجهود التي تبذلها حكومة السلطنة في تحديث نظمها المالية وأجهزتها الرقابية والتعاون القائم بينها وبين المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. مؤكّدااستعداد بلاده والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة للمساهمة في تطوير وتحديث الرقابةالمالية بالسلطنة.
حضر المقابلة وكيل وزارة المالية سعادة سلطان بن سالم الحبسي ونائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة سعادة ناصر بن حمود الرواحي وسعادة سفير جمهورية النمسا المعتمد لدى السلطنة، وقد وقعت السلطنة وجمهورية النمسا الاتحادية صباح أمس على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الرقابي بالتعاون بين جهاز الرقابة المالية للدولة بالسلطنة والجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة بجمهورية النمسا الاتحادية وذلك في قاعة الاجتماعات بالجهاز.
وقــــع مذكـــرة التفاهم عن حكومة السلطنة رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة معالي السيد عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي فيما وقعها عن حكومة جمهورية النمسا الاتحادية رئيس الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة معالي د. "جوزيف موسر".
وقد تضمنت المذكرة العديد من الجوانب والتي منها: تشجيع وتطوير التعاون فيما بينهما في مجالات العمل الرقابي وتنمية المهارات المهنية لأعضاء وموظفي الجهازين، وتنسيق المواقف خلال اللقاءات القارية والدولية من خلال تبادل الخبرات بهدف تحسين منهجيات الرقابة المالية العامة والخارجية، والتدريب المهني وتطوير المهارات المهنية لموظفي الطرفين، وتبادل المعلومات والوثائق حول الأنشطة المهنية للطرفين، بالإضافة إلى تنظيم مشاريع بحثية وأنشطة رقابية مشتركة وفقاً لبرنامج يتفق علىه الطرفان.
حضر مراسم توقيع المذكرة سفير جمهورية النمسا الاتحادية المعتمد لدى السلطنة سعادة السفير د. أندرياس كرابتشيك، ونائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة سعادة ناصر بن حمود بن سالم الرواحي، والوفد النمساوي، وعدد من المسؤولين بالجهاز.
الجدير بالذكر أنّ معالي الدكتور والوفد المرافق له كان قد وصل السلطنة في ساعة متأخرة من مساء أمسٍ الأول، وقد كان في استقباله معالي السيد عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس الجهاز، وسعادة السفير د. أندرياس كرابتشيك سفير جمهورية النمسا المعتمد لدى السلطنة، وسعادة ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس الجهاز، وعددٌ من المسؤولين بالجهاز.