مسقط - محمد بن صالح البلوشي
عملت السلطنة على استكمال منظومة الدولة وإرساء نظام القانون الذي يكفل كافة الحقوق للمواطن والمقيم على أرض السلطنة ومنها قانون العمل العماني حيث تكفل أحكام قانون العمل حصول العامل في البلاد على المزيد من المرونة في العمل ويتمتع بحقوق إضافية تكفل له العمل براحة وطمأنينة أكثر مع توفير أجواء عمل مناسبة حيث توجد النقابات والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال السلطنة. وذلك بعد إشهار الاتحاد العام لعمال السلطنة بتاريخ 15/ فبراير/2010 م وبحضور ممثلين عن منظمتي العمل الدولية والعمل العربية والاتحادين الدولي للنقابات والدولي لنقابات العمال العرب وممثلين عن بعض الاتحادات المثيلة في الدول الشقيقة والصديقة.
وكشف مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة سالم بن سعيد البادي مراحل التطور التاريخي للتمثيل العمالي في السلطنة والتنظيمات الرقابية واهميتها ودورها في سوق العمل العماني.
المرحلة الأولى
حيث أشار البادي إلى أنّ السلطنة اتبعت سياسة التدرج في التمثيل العمالي وذلك على مراحل ثلاث ابتداء من المرحلة الأولى وهي الهيئات التمثيلية، حيث أشار قانون العمل العماني رقم (34/73) إلى الهيئات التمثيلية وذلك في المادة (101) والتي نصت على: "سعياً وراء إقامة علاقات طيبة بين صاحب العمل والعمال، فإنّ على كل صاحب عمل لديه خمسون عاملاً فأكثر أن يقدم إلى الوزير مقترحات بشأن إنشاء هيئة أو هيئات تمثيلية مشتركة من العمال ومن ممثلي صاحب العمل والدستور المقترح لهذه الهيئة أو تلك الهيئات...". والهيئات التمثيلية لم تظهر بالصورة الموجودة في صيغتها القانونية، حيث إنه في حالة نشوء نزاع بين العمال وصاحب العمل يقوم العمال باختيار من يمثلهم لبحث النزاع وعادة ما تنتهي بموقع العمل.
المرحلة الثانية
وفي المرحلة الثانية قبل تعديل قانون العمل الحالي أجاز المشرع العماني للعاملين في القطاع الخاص تشكيل لجان تمثيلية لرعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم المقررة قانوناً وذلك في المادة (108)، كما أجاز تشكيل لجنة تمثيلية رئيسية لتمثيل عمال السلطنة في المحافل الدولية والإقليمية والمحلية وذلك ما أشارت إليه المادة (109).
موضحا بأنه تم تشكيل 34 لجنة تمثيلية في مختلف القطاعات كـ(قطاع الاتصالات وقطاع النفط والغاز وقطاع السيارات وقطاع النقل وقطاع السياحة وقطاع البنوك).
المرحلة الثالثة
وفي المرحلة الثالثة تم استحداث النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان وذلك لمواكبة التطورات القانونية التي تشهدها السلطنة، حيث تم تعديل بعض أحكام قانون العمل بالمرسومين السلطانيين الساميين رقم (74/2006) ورقم (112/2006). وعلى ضوء ذلك صدرت القرارات الوزارية المتعلقة بقواعد تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان وتنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق.
التنظيمات النقابية
وقال مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة توجد بالسلطنة ثلاثة مستويات للتنظيمات النقابية: أولها "النقابات العمالية" وهي: تنظيم يضم مجموعة من العمال في منشأة أو قطاع أو حرفة معينة. و"الاتحاد العمالي" وهـو: تنظيـم يضـم عـدداً مـن النقابـات العماليـة في قطاع أو نشاط معين. و"الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان" وهو: الاتحاد الذي يمثل عمال السلطنة في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية ويضم في عضويته النقابات والاتحادات العمالية.
دور التنظيمات النقابية
وأوضح سالم البادي أنّ هذه التنظيمات تهدف إلى رعاية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم وتحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم.
وتتمتع هذه التنظيمات بالشخصية الاعتبارية المستقلة فقد نصت المادة رقم (110) من قانون العمل على الآتي: "تتمتع النقابـــــات العماليــــة والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بالشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك من تاريخ التسجيل لدى الوزارة، ولها الحق في ممارسة نشاطها بحرية كاملة بدون تدخل في شؤونها والتأثير عليها".
كما أنه لا يجوز تطبيق عقوبة الفصل أو أية عقوبة أخرى على ممثلي العمال في النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي العمالي وفقاً لقانون العمل والقرارات لوزارية المنفذة له حيث نصت المادة رقم (110) مكرر من ذات القانون على الآتي: "لا يجوز تطبيق عقوبة الفصل أو أية عقوبة أخرى على ممثلي العمال في النقابات العمالية أو الاتحادات العمالية أو الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي العمالي وفقاً لهذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له".
وفي حالة عدم التزام صاحب العمل أو من يمثله بما ورد في المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (112) والتي نصت على أنه: "يعاقب صاحب العمل أو من يمثله الذي يمتنع عن تقديم التسهيلات اللازمة أو البيانات أو المعلومات الصحيحة أو يقوم بأي فعل من شأنه حرمان العامل من حقه في ممارسة نشاطه النقابي أو عرقلة تشكيل النقابات العمالية أو الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بالسجن لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".
لجنة الحوار الاجتماعي
وأكّد البادي إنّ إشهار الاتحاد العام لعمال السلطنة سيمكن العمال من ممارسة حقهم في الحوار الاجتماعي، ومفهومه هو جميع أنواع التفاوض أو التشاور أو تبادل المعلومات بين ممثلي العمال وأصحاب العمل، ومن أهم فوائده تحقيق الازدهار والسلم الاجتماعي. ووسيلة فعالة لحل الخلافات والمنازعات العمالية، أما الوسائل التصادمية لا تحقق أية منافع اقتصادية أو اجتماعية سواء للعامل أو لصاحب والعمل.
بموجب القرار الوزاري رقم (99/2010) تم تشكيل لجنة للحوار الاجتماعي برئاسة سعادة السيد وكيل العمل وعضوية ممثلين عن كل من (وزارة القوى العاملة، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والاتحاد العام للعمال) وتعمل اللجنة على دراسة المستجدات في معايير العمل العربية والدولية للاستفادة منها في تعزيز الحوار الاجتماعي بما يخدم علاقات العمل بين أطراف الإنتاج.
والتعاون المشترك لتوجيه جهود الشركاء الاجتماعين في سوق العمل من أجل زيادة الإنتاج وتعزيز التنافسية وتحقيق التوازن والانسجام بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال على نحو يعزز الجهد الوطني لبلوغ التنمية الشاملة والمستدامة. وقال مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة سالم بن سعيد البادي ونتيجة لذلك تم تسجيل عدد (86) نقابة عمالية لدى الوزارة حتى الآن. ففي محافظة مسقط 58 نقابة، وفي منطقة الباطنة 11 نقابة عمالية، و4 نقابات في المنطقة الشرقية، و3 في المنطقة الداخلية، ونقابتين في منطقة الظاهرة، وكذلك نقابتين في المنطقة الوسطى، وفي محافظة ظفار سجلت 6 نقابات عمالية.