نيويورك - سيويل تشان
توصل ممثلو أكبر اقتصادات العالم، والذين اجتمعوا في كوريا الجنوبية لمدة يومين من 21 أكتوبر إلى 23 أكتوبر الجاري، توصلوا في وقت مبكر من يوم أمس السبت إلى اتفاق مبدئي على الحاجة إلى كبح جماح الاختلالات التجارية، -كجزء من حل وسط برعاية أمريكية- يهدف إلى تهدئة التوترات المثارة بسبب معدل صرف العملات، والتي هددت بإثارة الاضطراب في التعافي الاقتصادي العالمي.
حيث ألحت إدارة أوباما يوم الجمعة الفائت على كل القوى الاقتصادية الأخرى أن تحمل مجموعة العشرين على الموافقة على الحد من الفوائض التجارية والعجوزات التجارية، التي ربما تسهم في وقوع أزمة مالية في المستقبل.
وهذا المقترح، والذي يتضمن تحديد سقف عددي للعجوزات والفوائض التجارية، لقي دعم كوريا الجنوبية، ثم سحب الدعم سريعا من كل من بريطانيا وكندا واستراليا. لكنه قوبل ببعض المقاومة من المانيا واليابان، وكليهما من كبار الدول المصدرة في العالم. أما الصين، والتي هددت معركتها مع أمريكا بسبب قيمة عملتها المحلية بتقويض عملية التعافي العالمي برمتها، لم تحد موقفها رسميا.
وبعد مفاوضات ماراثونية طالت حتى وقت متأخر من نهار يوم أمس السبت، وافق ممثلو دول مجموعة العشرين على هدف "خفض الاختلالات الكبيرة"- دون تحديد سقف- ودعوا صندوق النقد الدولي للقيام ببحث أسباب "الاختلالات الكبيرة".
أيضا طالب البيان الذي خرج من مجموعة العشرين بالامتناع عن الخفض التنافسي لقيمة العملات المحلية.
وبينت المفاوضات المطولة، والتي غلب على معظمها الفوضى، بينت الصعوبة المتفاقمة في تأمين التعاون بين دول المجموعة، والتي سيجتمع قادتها، ومن بينهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الشهر المقبل في العاصمة الكورية الجنوبية سيول. لكن الاتفاق المتوصل اليه كان مهما جدا لمنع اندلاع حرب عملة عالمية، التي حذرت منها البرازيل، عضو مجموعة العشرين، من قبل.
ومن جانبه، عرض وزير الخزانة الأمريكية "تيموثي جيثنر" مقترح الإدارة الأمريكية أمس الأول الجمعة في بداية اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين في كوريا الجنوبية والذي استمر يومي الجمعة والسبت الفائتين. حيث طالب المسؤولون الأمريكان من خلال مقترحهم بأن تقوم الدول الصناعية الكبرى بإعادة التوازن الى ميزان الحساب الجاري لديها، سواء كان هناك عجز تجاري أو فائض تجاري- لينخفض "الخلل" الى أقل من 4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة على حدة بحلول العام 2015. وهذا الهدف، والذي يبعد عن الوقت الراهن بخمس سنوات، يتماشى مع توقعات الصين.
وميزان الحساب الجاري بالنسبة لأية دولة هو صافي التجارة من البضائع والخدمات، زائد صافي الأرباح (مثل الفوائد والعوائد) وصافي تحويل المدفوعات المالية (مثل حوالات المساعدات الأجنبية وحوالات العمال والموظفين الأجانب).
وتعاني كل من أمريكا وبريطانيا وكندا من عجوزات من ميزانها التجاري الحالي، بينما تتمتع الصين والمانيا واليابان بفوائض في الميزان التجاري.
وهناك أربعة دول تتمتع بفائض في الميزان التجاري يزيد عن نسبة 4 بالمئة من اجمالي ناتجها المحلي، وهي المملكة العربية السعودية (فائضها التجاري يصل الى 6.7 بالمئة من اجمالي ناتجها المحلي) والمانيا (6.1 بالمئة) والصين (4.7 بالمئة) وروسيا (4.7) بالمئة. لكن وفقا للمقترح الأمريكي ستكون الدول مثل السعودية وروسيا، ولأنها من أكبر مصدري المواد الخام في العالم، ستكون معفية من سقف نسبة الـ 4 بالمئة، وبذا يكون الضغط كله واقعا على المانيا والصين.
جدير بالذكر أن هناك دولتين أعضاء في مجموعة العشرين العجز في ميزانهما التجاري أكبر من نسبة 4 بالمئة من اجمالي النتاج المحلي، وهما تركيا، التي يصل العجز في الميزان التجاري لديها الى 5.2 بالمئة من اجمالي ناتجها المحلي، وجنوب افريقيا، التي يصل العجز في ناتجها المحلي الى 4.3 بالمئة من اجمالي ناتجها المحلي. أما امريكا فتحل ثالثة بنسبة عجز في الميزان التجاري الحالي تصل الى 3.2 بالمئة من اجمالي ناتجها المحلي.
أما وزير الاقتصاد الألماني "راينر برودرل" فقال معلقا على المقترح الأمريكي ارتدادا عن "التفكير الاقتصادي المسبوق بالتخطيط". لكن وزير المالية الياباني "يوشيهيكو نودا" فلم يرفض المقترح الأمريكي، لكنه لم يتبناه أيضا، وقال: "ربما تكون هناك مشكلة لو أننا حددنا سقفا عدديا "صلبا" للعجز التجاري أو الفائض التجاري، لكنه سيكون أمرا حسنا، لو كان هذا الرقم رقما مرجعيا فقط، للاسترشاد". وساند وزير الخزنانة البريطانية "جورج اوسبورن"، والذي قام بخفض الموازنة العامة لدولته بمستويات كبيرة مؤخرا، ساند المقترح الأمريكي، بحسب ما قال ناطق باسم أوسبورن. ووصف وزير الخزانة الاسترالية "واين سوان" المقترح بأنه"بناء"، ورحب به قائلا إن بلاده توافق عليه لأنه يتناسب مع النمو المتوازن المستدام القوي الذي يحتج الجميع الى الوصول اليه.
جدير بالذكر أنه حتى في حال أن وافقت دول مجموعة العشرين على سقف نسبة الـ 4 بالمئة، لن يكون هذا ملزما لأي منها.
فمجموعة العشرين تعمل من خلال المصالح المشتركة والضغط غير الرسمي، وبالتالي فإنّ الاتفاقيات أو القرارات التي توافق عليها غير ملزمة، وليس لها قوة القانون.
نيويورك تايمز- ش