الإعلام .. حائر بين الحرية ومحاذير السياسة أخب

    • الإعلام .. حائر بين الحرية ومحاذير السياسة أخب

      * ماذا وراء الإطاحة بعدد من القنوات الفضائية على النايل سات وتحذير أخرى * جدل كبير حول إنشاء هيئات مستقلة لإصلاح وتنظيم بث الإعلام المرئي بالعالم العربي القاهرة - ش

      اختلف عدد من خبراء السياسة في مصر حول القرارات المتتالية التي أخذت وسائل الاعلام المرئي الخاص على حين غرة حيث أدىت إلى الاطاحة بالعديد من القنوات التي بدأت مسيرتها على القمر الصناعي النايل سات، مع إغلاق ووقف بث مجموعة أوربت، وتبعتها قنوات "الحافظ" و"الناس" و"الخليجية"، وهو القرار الذي اتخذته الهيئة المصرية العامة للاستثمار، مبررة تلك القرارات بأنها خالفت شروط التراخيص الممنوحة لهذه القنوات، مما دفع بعض السياسيين لإطلاق دعوة لإنشاء هيئات مستقلة لإصلاح وتنظيم بث الإعلام المرئي في مصر والعالم العربي.

      وكان المصريون قد فوجئوا خلال الأسابيع المنقضية بموجة حارة من القرارات المثيرة للجدل والتي أدخلها البعض في باب محاولات زيادة ضبط الإعلام المصري، والعودة لما قبل العام 2005، وكذا تقييدًا للوسائل الإعلامية لكن بشكلها السياسي، فقد استهدفت وسائل لعل من أبرزها توقف برنامج "القاهرة اليوم" للإعلامي عمرو أديب ثم الصدام بين إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة "الدستور"، و د. السيد البدوي رئيس مجلس الإدارة، مرورا بقرار حظر بث وإذاعة فعاليات المحاكمات وتحقيقات النيابة وقرار وقف بث رسائل الأخبار الـ"sms" إلا بعد حصول الشركات على تراخيص، وأخيرا إغلاق عدد من القنوات الفضائية على القمر الصناعي المصري "نايل سات" ومطالبة الخدمات التليفزيونية، والقنوات الفضائية بعدم استخدام وحدات البث المباشر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون. ويطرح ذلك كله قضية الحريات الإعلامية والعلاقة بين الحرية والاعتبارات السياسية والتنظيمية التي تستهدف احيانا توجيه تلك الوسائل الاعلامية في اتجاهات محددة او منعها من الاقتراب من قضايا معينة.

      وأكد د.وحيد عبد المجيد رئيس مركز الأهرام للترجمة والنشر، أن فكرة احتواء التيارات المتطرفة التي تحاول اشعال فتيل الفتنة الطائفية في مصر، لا يمكن أن يكون بهذه الصورة، ولا يتأتي بإغلاق بعض القنوات الفضائية على قمر النايل سات، خاصةً إذا كان هذا هو مغزى إغلاقها.

      تأثير السياسة

      وقال عبد المجيد إن تأثيرات سير العملية السياسية له بالغ الأثر في طبيعة العلاقة بين الإعلام ومؤسسات الدولة والحكومة، خاصة عند إدارة الأزمات والكوارث التي من شأنها احلال مظاهر سلبية تسهم بشكل واضح في هدم كيان مجتمعي قائم منذ قرون، مما يهدد التعايش السلمي في المجتمع ويحوله إلى غابة بلا قانون، لذا فقضية الفتنة الطائفية تلك، يعتبر احتواؤها من الضروري أن يكون خلال التعامل مع أسبابها، وليس من خلال ما ينشر أو يبث عنها، ومسؤولية الأزمات يجب ألا يتحملها نظام سياسي عاجز عن حل مشاكل المجتمع، فمن يرغب في حل الفتنة فيجب أن يعود إلى أسبابها الحقيقية المتراكمة، وهي الفراغ السياسي.

      وأكد رئيس مركز الأهرام أن فتح أو إغلاق أي قناة فضائية أو صحيفة وثيق الصلة بحرية التعبير، وأي قرارات تتخذ من هذا النوع، تؤدي بالتأكيد إلى تقليص حرية التعبير، أي هو أسقاط سياسي يهدف إلى تكميم الأفواه والعودة بنا في مصر إلى ما قبل العام 2005، ذلك عندما أعلن الرئيس المصري حسني مبارك بمنع حبس الصحفيين، مطالباً في الوقت ذاته بتوفير معايير واضحة تتعلق بإنشاء أي صحيفة أو فضائية، وكذلك أسباب إغلاقها، مؤكدا أنه إذا تم ذلك في الحالتين بشفافية، فلن ينتقص من حرية التعبير شيئًا.

      دعوة مفتوحة

      هيئة لتنظيم الإعلام المرئي

      ومن جانبه أكد د. ضياء رشوان الخبير السياسي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ضرورة تبني دعوة مفتوحة من أجل إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الإعلام المرئي في العالم العربي، وقال: إن مصر تحيك بها مشكلة مزمنة حول التنظيم للإعلام المرئي وطبيعته وما يتطلبه، ورصد لجان خاصة لمتابعة قنوات عمله، فلا توجد هيئة أو شخص مثلاً أو حتى لجنة تهتم بهذا الجانب، حتى يمكن التأكد من عدم تجاوزها إن تجاوزت، ويقوم بفرض عقوبات عليها في هذه الحالة، وفق قانون تنظيم البث الإعلامي المرئي، إذن فهذه القضية أو هذا الجانب لدينا مختلط، وبالتالي فنحن بحاجة لإعادة تنظيم القنوات على الأقمار المختلفة للإعلام المرئي بواسطة هيئة إعلامية مستقلة.

      وأكد د.رشوان أن طبيعة الظروف العالمية والتي تمر بها المنطقة العربية على وجه الخصوص، من توترات سياسية، يعطي إغلاق تلك القنوات مرجعية سياسية لمن سعى إلى إغلاقها وربما للقائمين على القناة ذاتها مما جعلها تغلق بهذا الشكل، فإغلاق هذه القنوات له خلفية سياسية يستند إلى الوجع الطائفي الأخير الذي جرت أحداثه في مصر مؤخراً، وإذا ما ظهرت هذه الهيئة التي تقوم بتنظيم الإعلام المرئي، فسوف تنوب عن الجميع ومختلف التيارات السياسية والدينية وعن شرائح المجتمع كافة، وكذلك تساهم بسهولة في حل كل مشكلات هذا الإعلام، وهذه الهيئة ليست اختراعا، وإنما يوجد مثيل لها في دول العالم المتقدم، مشيراً إلى أن هذا التضارب في الظن سيظل مستمرا، مادامت لم تظهر هذه الهيئة التي تنظم هذا العمل الإعلامي، وستستمر الشكوك حول الأسباب الرئيسية لإغلاق هذه القنوات.

      الطائفية تبرر الإغلاق

      أما د.عمرو الشوبكي خبير الحركات الإسلامية بمركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية، فأكد أنه لا يولى اهتمامه إلى متابعة تلك القنوات منذ ظهورها، موضحاً أنه يرفض إلغاءها على الإطلاق، لكنها إذا صاحبتها شبهة التطرف أو الطائفية أو أنها تقدم مواد إعلامية من شأنها إحداث أي خلل في المجتمع أو بين طوائفه أي تحرض على الطائفية مثلاً، وتتخذ من الصبغة الدينية صفة ومظهرا لتغطية رسالتها المتجاوزة، فهذا أمر مرفوض تماما، وأنا أناصر دعاة إغلاقها وأؤيدهم بشكل مطلق، أما إذا كانت قنوات دينية ولها رسالة تنويرية ما، فإن قرار إغلاقها ضد حرية التعبير، ومرفوض تماما.

      وأوضح د. الشوبكي أنه حسب الفكرة التي يعرفها عن هذه القنوات، وحسبما يفهم من أن غالبية هذه القنوات تتخذ شكلا دينيا ولكن رسالتها طائفية، فعلى صاحب قرار إغلاقها أن يظهر الأسباب الحقيقية لغلق هذه القنوات وتجاوزتها، أو يكشف عن أدلته التي تؤيد طائفية هذه القنوات.

      تأكيدات حكومية

      وفي السياق ذاته، نفت مصادر حكومية مصرية تماما صحة ما تردد بأن الأمر ليست له علاقة من قريب أو بعيد بالتضييق على وسائل الإعلام وإنما هو محاولة لضبط الأمور بعد رصد بعض المخالفات لشروط التراخيص الممنوحة لبعض القنوات الفضائية الخاصة، هذا بجانب الحفاظ على الوحدة الوطنية بعد أن قامت بعض الصحف والقنوات ببث مواد ذات طبيعة دينية متطرفة أو تدعو إلى الطائفية أو العنف أو السحر والشعوذة ومخالفتها بالتالي مواثيق الشرف الإعلامي، ولعل كلمة الرئيس حسني مبارك التي وجهها إلى شعب مصر بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لانتصارات أكتوبر المجيدة كانت بمثابة رسالة تحذير واضحة لبعض وسائل الإعلام التي تجاوزت الخطوط الحمراء مؤخرا فيما يتعلق بالعلاقة بين المسلمين والمسيحيين.

      وبصفة عامة، فإن القنوات الجديدة التي تم وقفها لتعرضها للأديان السماوية والعقائد والترويج للدجل والشعوذة والخرافة، هي: قناة "صفا"، التابعة للشركة العربية للانتاج والخدمات الإعلامية، وقناة "آيات" التابعة للشركة الأردنية السعودية للبث الفضائي، وقناة "الأثر" التابعة للشركة الأردنية السعودية للبث الفضائي، وقناة "أهل البيت" التابعة لقناة إيه إس سي.

      وبالنسبة للقنوات التي تم وقفها بسبب الترويج لأساليب علاجية غير مصرح بها وللدجل والشعوذة ومنتجات طبية غير مصرح بها؛ هي: قناة "مرح الخليج" التابعة لشركة إم تى يو، وقناة "ريحانة" التابعة لشركة إيه آر تى، وقناة "الرقية" التابعة لشركة إيه آر تى، وقناة "عالم حواء" التابعة لشركة بيت الإعلام.

      وتم أيضا إيقاف بث 4 قنوات بسبب ما أطلق عليه إباحيتها وتجازوها اجتماعيا؛ وهي: قناة "إيميل آت تي في" التابعة لشركة عادل خليل للتجارة، وقناة "مرح تي في" الفضائية التابعة لشركة إم تي يو، وقناة "ستريك" التابعة لشركة الأولى للاعلام، وقناة "لايف تي في" التابعة لشركة الأولى للإعلام.

      أما القنوات التي تم إنذارها لوقف تجاوزاتها؛ فهي: قناة "الغير"، و"صدى الإسلام"، و"بداية"، و"الفجر"، وقناة "المجد"، وقناة "صلة"، وقناة "الصوفية"، وقناة "الأنوار"، وقناة "القيثارة"، و"مواهب"، وقناة "جوردون ميد"، وقناة "صمد"، وقناة "مرسال"، وقناة "سهم تي في"، وقناة "الحقيقة"، وقناة "الإمارة"، وقناة "غنوة"، وقناة "الذهبية"، وقناة "حواس"، وقناة "هاي تي في".

      خدمة (وكالة الصحافة العربية)


      ¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
      ---
      أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية

      وأدعوكم للإستفادة بمقالات متقدمة في مجال التقنية والأمن الإلكتروني
      رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
      المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
      والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني
      Eagle Eye Digital Solutions