لندن – رويترز

أسفرت مراجعة كبيرة لاستراتيجية الدفاع البريطانية عن تقليص القدرة العسكرية وتركت القوات المسلحة عرضة لمزيد من التخفيضات في حين يتوقف كثير من القرارات على مدى بقاء القوات البريطانية في أفغانستان. وتخفيضات ميزانية الدفاع بنسبة 8% تقل كثيرا عن المتوسط البالغ 19% الذي فرض على الوزارات الأخرى لتقليص عجز قياسي في الميزانية. ويهدف هذا التمييز لميزانية الدفاع إلى تهدئة مخاوف الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وإبقاء بريطانيا كواحدة من أقوى القوى العسكرية في أوروبا.

وكانت مراجعة استراتيجية الدفاع والأمن هي الأولى منذ العام 1998 وأبرزت الهجمات الإلكترونية والإرهاب باعتبارها أكبر التهديدات للأمن البريطاني مما برر تخفيضات في المعدات المستخدمة في الحرب التقليدية. لكن يمكن لأي أزمة أن تترك بريطانيا مكشوفة إذا احتاجت مرة أخرى لبعض القدرات التي خفضتها وليس أقلها القدرة على إرسال الطائرات وحاملات الطائرات وهو ما كان عاملا حاسما في حرب بريطانيا مع الأرجنتين بشأن جزر فوكلاند العام 1982م.

وفرضت الالتزامات التعاقدية على الحكومة الاحتفاظ بحاملتي طائرات سبق أن طلبتهما لكن بريطانيا لن يكون لديها طائرات قتالية لإطلاقها من هاتين الحاملتين لنحو عشر سنوات.

وقال اندرو دورمان الأستاذ بقسم الدفاع في كينجز كوليدج بلندن: "من الواضح أن الحكومة مستعدة لتحمل مخاطرة كبيرة في بعض المجالات... السؤال عما إذا كانوا وقعوا في حبال المخاطر التي يتحملونها". وتأمل بريطانيا أيضا ألا تضطر لنشر قوة عسكرية كبيرة بالخارج مرة أخرى في المستقبل القريب بالنظر إلى أنها خفضت أسطولها من السفن الحربية والطائرات وستوجه قوات أقل للتدخلات العسكرية الخارجية.

وألقى دور بريطانيا في أفغانستان -حيث تنشر 9500 جندي وتخطط للانسحاب من هناك بحلول 2015- بثقله على المراجعة وقلص التخفيضات المتعلقة بالجيش وبعض المعدات. وقال مالكولم تشالمرز الأستاذ في المعهد الملكي للدراسات الدفاعية والأمنية في لندن: "بالنظر لاعتبارات مهمة فإن هذه المراجعة تصمد طالما نحن في أفغانستان". وأضاف: "إذا أمكن للمملكة المتحدة إجراء خفض كبير لقوات بحلول 2013 فسيكون هناك ضغط لإجراء مراجعة كبيرة للالتزامات قبل 2015م."

وتدعو المراجعة لخفض فعلي بحوالي ثمانية في المئة في ميزانية دفاعية تبلغ 36.9 بليون جنيه إسترليني (58 بليون دولار) لكن المراجعة تفتقر للتفاصيل بشأن المواضع التي سيطبق عليها الخفض. وقال دورمان: "أعتقد أنكم سترون سلسلة كاملة من الإعلانات على مدى الشهور الثمانية عشر القادمة التي ستتضمن بعض القرارات الكبيرة. إذا لم تجر بعض التخفيضات بفعالية فأعتقد أنهم سيحتاجون لمزيد من التخفيضات.. أتوقع أن يلي ذلك تخفيضات كبيرة محتملة".

وتأجل اتخاذ قرار بشأن تجديد برنامج ترايدنت البريطاني للردع النووي ومازال احتمال خفضه معلقا. وأرجيء أيضا اتخاذ قرار بشأن عدد طائرات جوينت سترايك فايتر ويوروفايتر المقاتلة التي سيتم شراؤها وهو ما حدث أيضا إزاء عدد العربات المدرعة التي ستشترى في برنامج جديد.

وربما تتضح الأمور بدرجة أكبر حين تتشاور الحكومة مع قطاع الصناعة للاتفاق على استراتيجية صناعية عسكرية جديدة بحلول نهاية العام. وستعطي الاستراتيجية صورة أوضح لما ستشتريه وزارة الدفاع في المستقبل وما ستتخلص منه. وعلى النقيض من مخاوف سابقة لم تشهد المراجعة ابتعادا كبيرا لبريطانيا عن مكانها كواحدة من أقوى القوى العسكرية في أوروبا وهي على قدم المساواة تقريبا مع فرنسا. وقال المتحدث باسم حلف شمال الأطلسي جيمس اباثوري: "بناء على ما رأيناه فستبقى المملكة المتحدة ذات قدرة عالية بصورة عامة وستبقى ملتزمة بمشاركة دولية نشطة".

وعلى الصعيد السياسي فإن حزب المحافظين ذا الميول اليمينية والذي يتباهى بمواقفه المؤيدة للجيش ظهر في صورة بطل القوات المسلحة حيث كان أكثر مرونة إزاء الميزانية الدفاعية بالمقارنة مع باقي وزارات الحكومة.

وسيكون حزب الديمقراطيين الأحرار المنتمي لجناح الحمائم -وهو الشريك الأصغر للمحافظين في الحكومة- سعيدا بقرار تأخير تجديد برنامج ترايدنت لأنه يريد نظاما بديلا. لكن عدم وفاء الحزب بتعهده بمنع زيادة رسوم التعليم الجامعي يتناقض مع نجاح المحافظين في حماية مؤيديهم العسكريين.

وقال جوناثان تونج رئيس قسم السياسات في جامعة ليفربول: "المحافظون هم أصحاب اليد العليا في الائتلاف حيث يدفعون جدول أعمالهم ويقلصون التخفيضات الدفاعية للحد الأدنى في حين يغيرون بصورة جوهرية نظام تمويل الجامعات".

وأضاف: "ما ظهر في البداية على الأقل كصفقة جيدة (للائتلاف) بالنسبة للديمقراطيين الأحرار بدأ بالفعل في التفكك مع تنفيذ جدول الأعمال السياسي للمحافظين".