* الزدجالي: الاستثمار الزراعي الخارجي لا يخلو من مخاطر لكن ما يقف أمام هذه الاستثمارات هو عدم وجود وضوح أو شفافية المشاريع المجدية اقتصادياً

* العامري: السودان بلد يتمتع بمساحات شاسعة وصالحة للزراعة والمستغل منها لا يفوق 20 %

خاص : ش

يتهاوى العالم أمام الجوع دون أن تفلح التكنولوجيا التي اخترعها الإنسان في إنقاذ مصير البشرية من الوقوع في الهاويةِ؛ بيدَ أن ثمةَ أملٌ يُشرقُ في الأرضِ المثمرة، يتمثلُ في جسر الهوة ما بين رأس المال، والزراعة، التي تُدرُّ أرباحاً، وتعدُّ استثماراً، نافعاً، يمكنُ من خلالهِ رسم ابتسامةٍ على وجوه الجياع، ومنع فيضان الجوع من اجتياحِ مناطق أخرى.

وما بين الزحف العمراني الذي يغتالُ الأرض الخضراء، والتغيرات المناخية، والتوجهات الاقتصادية للدول الكبرى وسعيها نحو زراعة "المفاعلات النووية".. تتقلص المساحات القادرة على تحقيق الأمن الغذائي، الأمر الذي دفع د. ظافر محمد العجمي المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج، للتحذير من مستقبل الأمن الغذائي في المنطقة، التي ترتفع فيها أسعار الأغذية من جهة، مع صعوبات تواجهها في الاستثمار الزراعي بسبب تآكل المساحات الزراعية.

الزراعة والغذاء في الخليج

وفقاً لتقرير أعده الباحث وسام عيد، ونشرته "جلوبل هاوس – البحرين" فإن إجمالي مساحة دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ 257.3 مليون هكتار، تصل المساحة المزروعة نحو 4.7 مليون هكتار، والمروية 1.4 مليون. وتبلغ نسبة المساحة المزروعة من المساحة الكلية حوالي 1.8 %، والمساحة المروية من المزروعة 30.8 %. في حين يتراوح الناتج المحلي الزراعي لدول مجلس التعاون الخليجي بين 14 و14.1 بليون دولار حتى نهاية العام 2006 (وفق آخر إحصائية متوفرة لـ الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي).

وفي دراسة صادرةٍ عن "مجلة رؤية" الاقتصادية، بلغت نسبة الفجوة الغذائية لدول الخليج دون الإمارات 64 % بينما وصلت هذه النسبة إلى 78 % لدولة الإمارات في العام 2007، وتضيف الدراسة أن الفجوة الغذائية لمجموعة الحبوب تُشكّل النسبة الكبرى من الفجوة الغذائية العربية والخليجية التي تصل إلى 50 % من إجمالي الفجوة الغذائية بينما شكلت هذه النسبة ما يقارب من 100 % لدولة الإمارات في العام 2007.

وتسجل الإمارات – وفق الدراسة - أعلى نسبة اكتفاء ذاتي في مجموعة الأسماك التي وصلت إلى 70.5 % في العام 2007، بينما كانت لبقية دول الخليج ما يقارب من 88 % أما على مستوى الوطن العربي فقد حقق فائضاً مقداره 4.9 %. وساهمت مجموعة القمح والدقيق بأعلى نسبة مساهمة في الفجوة الغذائية الإماراتية للعام 2007 بنسبة وصلت إلى 18 % وكانت لدول الخليج العربي 7.2 % ثم جاءت مجموعة الألبان ومنتجاتها بنسبة 14.6 % وكانت لبقية دول الخليج ما نسبته 17.4 %.

وبحسب ما نشر من إحصاءات لمجلس التعاون الخليجي فإن عدد السكان في الدول الست الأعضاء ارتفع من 30 مليونا العام 2000 إلى أكثر من 35 مليونا العام 2006، ومن المتوقع أن يصل 39 مليونا عام 2010 و58 مليونا عام 2030، ما يعني زيادة الطلب على الغذاء، في حين يقول مركز الخليج للأبحاث -ومقره دبي- إن فاتورة المواد الغذائية لدول الخليج بلغت 10 بلايين دولار عام 2007، وتقول إحصاءات أخرى إن الرقم أعلى من ذلك بكثير.

ويقول د. طارق بن موسى الزدجالي مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية – تتبع لجامعة الدول العربية - في لقاء مع جريدة "الاقتصادية": إن الوطن العربي يواجه فجوة غذائية تقدر قيمتها بنحو 105 بليونات ريال عماني (28 بليون دولار)، مبينة أن الاستثمارات الزراعية في العالم العربي تبلغ 9 % فقط من إجمالي الاستثمارات بشكل عام، وهي نسبة متدنية جداً وفقاً للمنظمة.

وأضاف الزدجالي: "إن الإنتاج الغذائي الرئيسي من الحبوب في الوطن العربي لا يغطي سوى 50 % من الاحتياجات الفعلية، فيما ينتج 33 % فقط من السكريات والزيوت"، موضحاً خلال حديثه على هامش ندوة تحقيق الأمن الغذائي لدول منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة: إن هناك برنامجاً تعمل عليه المنظمة في الوقت الحالي يهدف إلى رفع نسبة الاكتفاء الغذائي في الوطن العربي إلى 80 % خلال الـ25 سنة مقبلة".

وأشار المدير العام إلى أن أهم ما يواجه الاستثمارات الزراعية في الوطن العربي هو قلة الموارد الطبيعية، مشكلات البنية الأساسية (الطرقات، القطارات، شبكات الري، شبكات الكهرباء) وغيرها، مؤكداً أن هذه الأمور تؤخر الاستثمار الزراعي في بعض الدول.

تجربة الاستثمار الزراعي الخارجي..

رغمَ أن البعض يرى في الاستثمار الخارجي مغامرة، في حين يؤكد آخرون أن هذا الاستثمار لا يَحمل في مضامينه حلا لمشكلة الأمن الغذائي، إلا أن بصيصَ أملٍ يكمنُ في هذه التجربة، فبدلاً من أن تستورد دول الخليج الحبوب، بإمكانها – على سبيل المثال – استئجار أراضٍ في السودان التي أشارت تقارير أن الاستثمارات الزراعية الإماراتية في السودان هي الأكبر مقارنة ببقية الدول العربية، حيث تستثمر الإمارات حاليا مساحة 900 ألف فدان في عدة ولايات، وأهمها هو مشروع "زايد الخير" – الذي بدأ العام 2000 - على مساحة 40 ألف فدان في ولاية الجزيرة، باستثمارات تقدر ب60 مليون دولار، ودخل المشروع مرحلة الإنتاج في العام 2002، وتتم زراعة القمح والذرة الشامية وبعض الأعلاف، كما أن هنالك مشروع "السبة الزراعي" غرب النيل الأبيض على مساحة 50 ألف فدان.

وفي العودةِ إلى الزدجالي، فإنه يرى أن الاستثمار الزراعي الخارجي الذي توجهت إليه عدد من الدول العربية وعلى رأسها دول الخليج العربي، لا تخلو من مخاطر، لكن ما يقف أمام هذه الاستثمارات هو عدم وجود وضوح أو شفافية للمشاريع المجدية اقتصادياً، ويمكن الاستثمار فيها خارجياً سواء في أفريقيا أو دول أخرى مثل جنوب شرق آسيا، الهند، وباكستان، وبعض دول الاتحاد السوفياتي سابقاً.

وأبدى الزدجالي مخاوفه من مرور الوقت في البحث عن مشاريع استثمارية ذات جدوى اقتصادية جيدة دونما استفادة تذكر، مطالباً بمزيد من التركيز على هذه الإشكالية التي تواجه القطاع الخاص بشكل عام. واقترح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن تقوم الدول العربية والخليجية خصوصاً بالاستثمار بأموال المنح المالية التي تقدمها لبعض الدول وضخها في المجال الزراعي بما يحقق الاستفادة لمواطني هذه الدول والدول العربية على حد سواء.

السودان.. سلة غذاء!

استثمرت الصين وكوريا الجنوبية والهند والبرازيل في السودان زراعيا، الذي قيل عنه يوماً "سلة غذاء الوطن العربي"، علاوة على الاستثمار في دول حوض النيل، ويبقى السؤال عالقاً: متى تتجه الدول العربية للاستثمار فيما بينها؟ .

وفي هذا الصدد؛ أكّد د. عبد الكريم العامري الرئيس السابق للهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي أن السودان بلد يتمتع بمساحات شاسعة وصالحة للزراعة والمستغل منها لا يفوق 20 % ودعا كافة الدول العربية للدخول باستثماراتها لإستزراع تلك الأراضي حتى يتحقق شعار "السودان سلة غذاء العالم".

وقال العامري في حديث لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا" إن السودان يزخر بتنوع في البيئات المناخية الشيء الذي يؤهله لإنتاج محاصيل زراعية متنوعة تساعد في تضييق الفجوة الغذائية العربية والعالمية وأبان أن الطرق الحديثة في الزراعة كالزراعة بدون حرث والتي تعول عليها الهيئة العربية أثبتت نجاحها المتمثل في زيادة الإنتاج والإنتاجية.

وتعتبر الهيئة التي مقرها الخرطوم بيت الخبرة العربي في مجال الاستثمار الزراعي ومهمتها الأساسية تقديم نماذج زراعية رائدة يجب أن تحتذي بها الفعاليات المعنية بالاستثمار الزراعي العربي، مبينا أن النجاح يتوقف على تهيئة الظروف مشيدا بحكومة السودان لوضعها التشريعات والقوانين الجاذبة التي تساعد على تدفق رؤوس الأموال لأكبر عدد من المستثمرين.

وجدد العامري تأكيده إلى توجيه الاستثمارات الزراعية الى السودان لتمتعه بأكبر قدر من الأراضي الخصبة "مروية ومطرية" الى جانب تباين المناخات وقال لابد من بذل الجهود لمعالجة كافة المعوقات التي تعترض الاستثمار الزراعي ولابد من تهيئة البنى الأساسية حتى لاترتفع تكلفة الإنتاج الى جانب إدخال النظم الحديثة بدلا عن التقليدية في مناطق الزراعة المروية والمطرية. ولتعزيز النجاح واستدامة الاستثمارات ذكر أن الهيئة تبنت آليات ومفاهيم جديدة مكنتها خلال مسيرتها التنموية من تحقيق الأهداف المتمثلة في تنمية الموارد الزراعية وإنتاج أكبر قدر من السلع الغذائية الى جانب زيادة التبادل التجاري في المنتجات الزراعية ومستلزماتها بين الدول الأعضاء.

ولترقية العمل الزراعي واصلت الهيئة تنسيقها وتعاونها مع المؤسسات الدولية والإقليمية والعربية ذات العلاقة المباشرة بأنشطتها مما أدى الى نتائج ميدانية ناجحة كمجال الأبحاث الزراعية الموجهة لخدمة الاستثمار إذ تم إجراء عدد من التجارب في المحطات البحثية في السودان، موريتانيا وجزر القمر واستمرت الجهود في هذا الإطار وتم نشر وتوطين نظام الزراعة "بدون حرث" في عدد من المواقع الزراعية في السودان واليمن. يذكر ان الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تأسست عام 1976 كمؤسسة مالية استثمارية عربية ذات شخصية قانونية واعتبارية مقرها الرئيسي الخرطوم فيما يوجد مكتبها الإقليمي بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وأن عدد الدول العربية المساهمة هي تسع عشرة دولة عربية.

ويواجه قطاع الزراعة في السودان عددا من التحديات ذكرها المدير العام لهيئة البحوث الزراعية في السودان مأمون إبراهيم ضو البيت لـ "لجزيرة نت"، أهمها على المستوى التقني ضعف الإمكانات المتعلقة بالري واستعمال الآلات الزراعية من ناحية، وقلة رؤوس الأموال وشح الاستثمارات التي تتجه إلى هذا الميدان من ناحية أخرى. يضاف إلى ذلك أن الطلب على الغذاء على مستوى العالم كان في السابق محدودا، وكانت أسعار السلع الغذائية تصل مستويات متدنية إلى حد ما، وبالتالي فإن الاستثمار الزراعي لم يكن ذا أولوية مقارنة بالاستثمار في ميدان التجارة والخدمات بالنسبة لعدد من رؤوس الأموال. وانعكس ذلك على الاستثمار الخارجي في السودان في ميدان الزراعة الذي كان أقل من 5 % من جملة الاستثمارات الأجنبية إلى حدود العام 2007.