مسقط-ش

وقع المدعي العام سعادة حسين بن علي الهلالي اتفاقيتين الأولى منها لإنشاء مبنى الإدارة العامة للادعاء العام بنزوى والأخرى لإنشاء مبنى الإدارة العامة للادعاء العام بالرستاق، تبلغ المساحة الإجمالية لكل مبنى ألفين ومائة وسبعة وأربعين مترا مربعا تقريباً، وتستغرق مدة تنفيذ المشروع ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً للإنشاء وواحد وعشرين يوماً للتجهيزات ، وتبلغ القيمة الإجمالية لكل مبنى ثمانمائة وثلاثة وثلاثين ألفا وأربعمائة وخمسين ريالاً عمانياً تقريباً ، حيث تنفذ شركة داوود للمقاولات مبنى الإدارة العامة للادعاء العام بنزوى فيما تنفذ شركة النهضة العمانية مبنى الإدارة العامة للادعاء العام بالرستاق .

يأتي تنفيذ هذين المشروعين في إطار التوسع الجغرافي السنوي الذي يشهده الادعاء العام وضمن الخطط المدروسة لإنشاء المباني المملوكة للادعاء العام لإقامة البنية الأساسية التي تحتوي على كافة المرافق والمحتويات الضرورية لبيئة العمل هدفاً لتقريب جهات القضاء من المتقاضين وتسهيل وتيسير إجراءاتهــم ، كما سيتم تجهيز هذه الإدارتين بكافة متطلبات الحكومة الالكترونية من أجهزة الحواسيب الآلية والبرامج الحديثة لضمان جودة وسير وسرية وسرعة إنجاز القضايا بما يكفل تحقيق عدالة ناجزة بأعلى مستويات الإتقان العملي كما سيراعى في تصميم هذه المباني كافة النواحي الهندسة المعمارية العمانية وجماليات اللمسات الإسلامية التي تزخر وتتميز بها السلطنة .

حضر مراسم توقيع الاتفاقية نائب المدعي العام محمد بن علي الحديدي ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية سام بن عبدالله الحبسي وعدد من المسؤولين بالادعاء العام ، كما حضرها من جانب الشركات المنفذة مديرو العموم .

الجدير بالذكر بأن الادعاء العام سيستلم قريباً مبنى مجمع الإدارات بمسقط والذي يتم إنشاءه بمنطقة المطار وهو على وشك الانتهاء ويشتمل على إدارات الادعاء العام بمحافظة مسقط وهي الإدارة العامة لتنفيذ ومتابعة الأحكام والإدارة العامة للادعاء العام بمحافظة مسقط وإدارة الادعاء العام بمطرح وإدارة الادعاء العام بالخوض والذي تم تنفيذه بتكلفة إجمالية تصل لمليونين وستمائة وأربعة وتسعين ألف ريال عماني .