لوكسمبورج- د.ب.أ

قال وزير الخارجية الجورجي: إن بلاده تأمل في توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في الشهر المقبل، من شأنه إجراء تخفيض بواقع النصف في قيمة تأشيرات الاتحاد الأوروبي التي يحصل عليها مواطنيها، بما في ذلك مواطنيها في إقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا الانفصاليين.

ووقعت جورجيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا يخفض من كلفة الحصول على تأشيرة للاتحاد الأوروبي من 60 يورو (84 دولار) إلى 35 يورو في 25 يونيو الفائت، لكن لا يمكن تطبيق الاتفاق إلا بعد توقيع الجانبين اتفاقية موازية تسمح لكل منهما بإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى الطرف الأخر.

وقال وزير الخارجية الجورجي جريجول فاشادزه للصحفيين في لوكسمبورج بعد إجراء محادثات مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، " نأمل أن توقع الاتفاقية نهاية الشهر الجاري أو خلال الشهر المقبل. مازال يتعين علينا تحديد موعد، لكنه سيكون في أقرب وقت" .

وانفصلت أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية عن جورجيا بمساعدة روسيا في حرب قصيرة في أغسطس 2008. واعترفت روسيا منذ ذلك الحين باستقلالهما ونشرت قوات لها هناك، لكن لم تقبل أي دولة أوروبية بخطوة الانفصال.

وقال فاشادزه إنه رغم محاولات الانفصال إلا أن "كل من يقيمون حاليا فوق الخط المحتل هم مواطنون جورجيون... لذا سوف يستيفيدون من تسهيلات تأشيرة السفر بالضبط بنفس الطريقة التي سيستفيد بها مواطنو جورجيا الذين يقيمون في جانبنا من الخط المحتل".

ومنحت روسيا جنسيتها لكثير من سكان المنطقتين المتمردتين. ولن يشمل اتفاق الاتحاد الأوروبي وجورجيا أي شخص قبل الحصول على الجنسية الروسية، ما يعطي تبليسي ورقة ضغط إضافية في المفاوضات بين الجانبين. وعلى المدى البعيد، تتفاوض جورجيا من أجل إلغاء كامل لشروط الحصول على تأشيرة دخول للاتحاد الأوروبي. ومع هذا، أكد فاشادزه إنه من المهم رؤية كيف ستسير عملية تطبيق تخفيض رسوم التأشيرة واتفاق إعادة المهاجرين غير الشرعيين قبل الدفع تجاه تنازلات إضافية.

وكان فاشادزه يتحدث عقب اجتماع مع وزراء خارجية التشيك وبلغاريا والدنمرك وإستونيا وفنلند والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا والسويد، وهي مجموعة تطلق على نفسها لقب "أصدقاء جورجيا" .

وعلى صعيد متصل؛ وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم أمس الإثنين على السماح لصربيا أن تأخذ خطوة صغيرة تجاه العضوية النهائية لكنه طلب باعتقال اثنين من المشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب هما راتكو ملاديتش وجوران هادزيتش مقابل أي تنازلات أخرى.

واتهم مالديتش بأنه العقل المدبر لقتل نحو ثمانية آلاف مسلم بوسني في جيب سربرينيتشا في عام 1995. وكانت قوات حفظ سلام هولندية توفر حماية للجيب، وتطالب هولندا باعتقال ملاديتش منذ ذلك الحين.

وقال دبلوماسيون في اجتماع بلوكسمبورج: إن وزراء الاتحاد الأوروبي وافقوا على إحالة طلب عضوية صربيا، التي تقدمت به في ديسمبر الفائت، إلى المفوضية الأوروبية من أجل التحليل الفني.

ويتوقع أن تجري المفوضية الأوروبية تحليلا للقانون الصربي للنظر إذا ما كانت البلاد مستعدة للانضمام للاتحاد الأوروبي. لكن في الوقت نفسه، أكدت الدول الأعضاء أنه " سيتم اتخاذ خطوات إضافية عندما يقرر المجلس بالإجماع وجود تعاون كامل مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة" .

وذكر الإعلان المشترك للدول أن " مساعدة صربيا في المسألة المهمة المتعلقة باعتقال اثنين من الهاربين المتبقين هما راتكو ملاديتش و(زعيم صرب كرواتيا) جوران هادزيتش... سيكون أكبر دليل مقنع لجهود صربيا وتعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة" .

ويتعين اتخاذ معظم قرارات الاتحاد الأوروبي بالإجماع، إلا أن بعض القضايا الفنية كانت تطرح في الماضي لتصويت الأغلبية. ويعطي بيان اليوم الإثنين هولندا حقوق اعتراض كاملة على أي خطوة مستقبلية في مسعى صربيا. وعارضت السويد الموقف الهولندي، قائلة إنه من المجحف تسييس القضايا الفنية. ووافق وزراء على التخفيف من صياغتهم بصورة طفيفة استجابة للمطالب السويدية.