[B]إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ونظام تصنيف وترتيب الوظائف[/B]
أقر مجلس الخدمة المدنية الذي عقد أمس في اجتماع استثنائي برئاسة معالي السيد علي بن حمود بن علي البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس الخدمة المدنية وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس مشروعي اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ونظام تصنيف وترتيب الوظائف.
وقد اعتمد معالي السيد رئيس المجلس القرارين التنفيذيين المتعلقين بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ونظام تصنيف وترتيب الوظائف، على أن يبدأ العمل بهما ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
شكر وتقدير وقد أعرب المجلس عن شكره لكافة الوحدات الحكومية على ما بذلته من جهود طوال الفترة الماضية في سبيل إعداد مشروعي اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ونظام تصنيف وترتيب الوظائف، وعلى وجه الخصوص أعرب المجلس عن تقديره لجهود المختصين في وزارة المالية ووزارة الشؤون القانونية ووزارة الخدمة المدنية.
وأشار معالي السيد رئيس المجلس في الاجتماع إلى أن من عظيم الصدف أن يأتي إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ونظام تصنيف وترتيب الوظائف في هذه الأيام المباركة والسلطنة على مشارف الاحتفال بالعيد الوطني الأربعين المجيد، مبتهلا معاليه إلى الله عز وجل أن يحفظ مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه - ويمده بموفور الصحة والسعادة وأن يطيل في عمره، وأن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على جلالته أعواما عديدة، وعلى الشعب العماني بالخير واليمن والبركات. وتحمل أحكام اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الخدمة المدنية ونظام تصنيف وترتيب الوظائف العديد من المزايا سواءً للوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية، أو للموظفين التابعين لتلك الوحدات وهي كالتالي:
أولا: اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
من أهم مزايا اللائحة وضع نظام لشغل الوظائف الشاغرة لدى الوحدة الحكومية من بين موظفي تلك الوحدة يقوم على ضوابط وشروط محددة وقواعد للمفاضلة بين المتقدمين، ووضع نظام للاختيار من بين المستوفين لشروط الترقية عند التساوي في نتيجة عنصري الأقدمية والكفاية والامتحان، يقوم على أساس تحفيز الموظف الحاصل على مجموع أعلى في درجة عنصر الكفاية، وأوجدت اللائحة معالجة تسمح بترقية شاغلي الوظائف من فئة المستشارين والخبراء الذين لا يخضعون لنظام تقرير تقويم الأداء الوظيفي الذي تعتمد عليه الترقية.
مكافآت ومنح إضافية
أيضا جاءت أحكام اللائحة محفزة فيما يتعلق بمنح المكافآت التشجيعية، حيث أقرت منح تلك المكافآت - وفق ضوابط محددة - لأعضاء اللجان الداخلية أو فرق العمل في الوحدة، كما أقرت اللائحة قواعد موحدة لمنح الأجر الإضافي أيا كانت درجة الموظف بخلاف الوضع الحالي الذي يجيز منح أجر إضافي بنسبة تعادل (25%) من الراتب الأساسي ولمرتين في السنة فقط للموظفين شاغلي الدرجة الرابعة وما فوق.
بدلات السكن والهاتف
أما فيما يتعلق بالبدلات، فقد أقرت اللائحة زيادة بدل السكن للموظفين العمانيين شاغلي الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة (شاغلي الدرجة التاسعة فما دون) بنسبة حوالي (100%)، وأجازت اللائحة توفير سكن حكومي دون قطع بدل السكن للموظفين المعينين أو المنقولين أو المنتدبين للعمل في غير محافظاتهم أو مناطق إقامتهم، وذلك في الحالات التي يقدرها مجلس الخدمة المدنية بعد موافقة وزارة المالية، دون اشتراط أن تكون المنطقة التي يعمل بها من المناطق التي يختلف المستوى المعيشي فيها عن باقي المناطق، وأقرت اللائحة كذلك زيادة بدل الهاتف لشاغلي بعض الدرجات بنسبة (100%) عن البدل الحالي، وتم تبسيط الإجراءات الخاصة بمنح هذا البدل للموظفين الشاغلين لوظائف بدرجة أقل من تلك المحددة لاستحقاق البدل، حيث أصبح بمقدور رئيس الوحدة منح البدل لهؤلاء الموظفين - ممن تقتضي طبيعة عملهم ذلك - دون الرجوع لوزارة الخدمة المدنية، كما جاءت أحكام اللائحة مرنة فيما يتعلق بصرف بدل طبيعة العمل أو ظروف ومخاطر الوظيفة، حيث أجازت صرف هذا البدل وفقاً للحالات التي يقدرها رئيس الوحدة - بعد التنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية - الأمر الذي يفسح المجال لاتخاذ القرار المناسب لما يستجد من حالات لم يتقرر فيها صرف هذا البدل.
بدلات الإيفاد للتدريب
أو للمهمات الرسمية
وفيما يتعلق ببدلات الإيفاد للتدريب أو للمهمات الرسمية، فقد جاءت اللائحة بمزايا عديدة أهمها إقرار منح هذه البدلات لشاغلي الدرجات (من العاشرة إلى الثالثة عشرة) ممن يشغلون وظائف غير حرفية أو خدمات معاونة، وذلك بنفس قيمة البدلات المقررة لشاغلي وظائف الدرجة الثامنة، وإقرار صرف هذه البدلات بفئة موحدة بغض النظر عن الدولة الموفد إليها الموظف وهو ما يعني بطبيعة الحال زيادة هذه البدلات عند الإيفاد إلى الدول التي كانت تعتبر من دول المنطقة الثانية وفقاً للائحة الحالية، فضلا عن زيادة هذه البدلات - في بعض الجوانب - عن ما هو مقرر حاليا.
إجازات المناسبات
وفي جانب الإجازات، فقد أقرت اللائحة إضافة أيام إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية والإجازات التي تعلنها الجهات المختصة بالدولة والتي تقع خلال مدة الإجازة الاعتيادية التي يتمتع بها الموظف أو في بداية أو في نهاية مدتها إلى رصيد الموظف من هذه الإجازة، كما أقرت خصم إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تتخلل مدة غياب الموظف من أيام الغياب وحسابها كإجازة رسمية براتب كامل.
ثانيا: نظام تصنيف وترتيب الوظائف
أما بالنسبة لنظام تصنيف وترتيب الوظائف، فمن ضمن مزاياه العديدة أنه سيمكن من إعداد بطاقات وصف وظيفي لكافة الوظائف بوحدات الخدمة المدنية تتضمن مسمى الوظيفة وواجباتها ومسؤولياتها وشروط شغلها الأمر الذي سيساعد في التعرف بشكل أوضح على كيفية أداء الموظف لواجباته الوظيفية، كما يساهم هذا النظام في إزالة الغموض والتداخل بين المسؤوليات والصلاحيات الوظيفية، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للمعلومات الوظيفية وبالتالي توفير مصادر سليمة للبحوث والدراسات المتعلقة بهذا الجانب.
بالإضافة إلى ذلك سوف يساعد هذا النظام في عملية تخطيط القوى العاملة في الوحدات الحكومية وتحديد احتياجات تلك الوحدات من الوظائف الجديدة في الموازنة السنوية وفق معايير موضوعية، وإيجاد قواعد صحيحة لشغل كافة الوظائف في مختلف الوحدات بالكفاءات المناسبة نتيجة التحديد الدقيق لمتطلبات شغل الوظائف التي تحتويها بطاقة الوصف الوظيفي، وكذلك وضع إطار سليم لطريقة الاختيار والمفاضلة من بين المتنافسين لشغل الوظائف.
الأجر على قدر العمل
أيضا يأتي هذا النظام ليؤكد على المعيار الموضوعي لتحديد مبدأ (الأجر على قدر العمل) ومناسبة الأجر لمستوى صعوبة وواجبات ومسؤوليات كل وظيفة، حيث يضم النظام تسع عشرة مجموعة نوعية للوظائف، كل مجموعة منها تضم كافة الوظائف المتشابهة في نوع العمل وطبيعته وإن اختلفت في مستوى الواجبات والمسؤوليات، ويمكن أن يتفرع عن المجموعة النوعية تقسيمات أخرى فرعية باسم (فئات الوظائف) وتضم كل منها الوظائف التي تتفق في نوع العمل (مثل فئة وظائف الهندسة الميكانيكية وفئة وظائف الهندسة المدنية)، وأصبحت كل وظيفة مقيّمة بدرجة مالية وذلك في ضوء وصف الوظيفة والسمات الرئيسية لها.
وقد أقر النظام القواعد التي تتبع في تسكين الموظفين على الوظائف المعتمدة، حيث يتم التسكين بعد صدور قرار رئيس الوحدة باعتمــاد النظام في تلك الوحدة - بعـد موافقـة وزارة الخدمـة المدنيــة - مـع مراعاة أن يسكن الموظفون في الوظائف والدرجات التي يشغلونهــا فـي تاريــخ إجـراء التسكــين واستثناء من ذلك يســـكن شاغلو الوظائف الإشرافية ووظائف الخبــراء والمستشارين والولاة ونوابهم على الدرجات المحددة لبداية التدرج الوظيفـي لوظائفهم إذا كانت درجاتهـم اقـل من درجـات الوظائف الواردة بجـدول وظائف الوحـدة المعد وفقاً لجدول المستويات النمطية للوظائف الوارد بالنظام، وذلك بقرار من رئيس الوحـدة بعـد موافقة وزارة الخدمة المدنية، شريطة أن لا يترتب على عملية التسكين تغيير سواء في مستوى الوظيفــة التـي يشغلهـا الموظف أو المجموعة النوعية (الفئات) الملحق بها هذه الوظائف. كما يسكن الموظفون الذين نقلوا طبقاً للمادة (152) من قانــون الخدمــة المدنيــة والملحق رقم (2) المرافق له إلى الدرجـات (العاشرة والحادية عشرة والثانية عشـرة والثالثـــة عشــرة) وكانـوا يشغلـون الدرجـات الثامنــة أو السابعــة أو السادسة أو الخامسـة مـن الحلقة الثانية بإحدى الوظائف التي عودلت بوظائف المجموعــة النوعيــة للوظائـف المساعــدة علـى وظائـف هذه المجموعــة وإن اختلفت درجات تقييمها من الدرجات التي نقلوا إليها.
مقومات تطبيق النظام
هذا وتجدر الإشارة إلى أن نظام تصنيف وترتيب الوظائف لا يستكمل مقومات تطبيقه بعد إصداره إلا بانتهاء الوحدات الحكومية المعنية من إعداد جداول توزيع الوظائف على المجموعات النوعية وعلى التقسيمات التنظيمية وفقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض، فضلا عن إعداد بطاقة وصف لكل وظيفة، واعتماد تلك الجداول وبطاقات الوصف بقرار من رئيس الوحدة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية، والتسكين على الوظائف المعتمدة، وذلك يتطلب عدم التأخر من قبل الوحدات في تلك الإجراءات حتى لا يحدث تفاوت في التطبيق بين الوحدات الحكومية، عليه ومن منطلق أهمية أن تكون عملية تطبيق نظام تصنيف وترتيب الوظائف متزامنة قدر الإمكان لدى كافة الوحدات الحكومية المعنية، وكذلك من أجل المحافظة على المراكز القانونية للموظفين في تلك الوحدات، فقد وجه مجلس الخدمة المدنية بأهمية قيام كافة الوحدات الحكومية المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد النظام لديها وتسكين موظفيها طبقاً لأحكامه، علما بأن قرار معالي السيد رئيس المجلس أعطى مهلة ستة أشهر لانتهاء الوحدات من تلك الإجراءات
أقر مجلس الخدمة المدنية الذي عقد أمس في اجتماع استثنائي برئاسة معالي السيد علي بن حمود بن علي البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس الخدمة المدنية وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس مشروعي اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ونظام تصنيف وترتيب الوظائف.
وقد اعتمد معالي السيد رئيس المجلس القرارين التنفيذيين المتعلقين بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ونظام تصنيف وترتيب الوظائف، على أن يبدأ العمل بهما ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
شكر وتقدير وقد أعرب المجلس عن شكره لكافة الوحدات الحكومية على ما بذلته من جهود طوال الفترة الماضية في سبيل إعداد مشروعي اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ونظام تصنيف وترتيب الوظائف، وعلى وجه الخصوص أعرب المجلس عن تقديره لجهود المختصين في وزارة المالية ووزارة الشؤون القانونية ووزارة الخدمة المدنية.
وأشار معالي السيد رئيس المجلس في الاجتماع إلى أن من عظيم الصدف أن يأتي إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ونظام تصنيف وترتيب الوظائف في هذه الأيام المباركة والسلطنة على مشارف الاحتفال بالعيد الوطني الأربعين المجيد، مبتهلا معاليه إلى الله عز وجل أن يحفظ مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه - ويمده بموفور الصحة والسعادة وأن يطيل في عمره، وأن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على جلالته أعواما عديدة، وعلى الشعب العماني بالخير واليمن والبركات. وتحمل أحكام اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الخدمة المدنية ونظام تصنيف وترتيب الوظائف العديد من المزايا سواءً للوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية، أو للموظفين التابعين لتلك الوحدات وهي كالتالي:
أولا: اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
من أهم مزايا اللائحة وضع نظام لشغل الوظائف الشاغرة لدى الوحدة الحكومية من بين موظفي تلك الوحدة يقوم على ضوابط وشروط محددة وقواعد للمفاضلة بين المتقدمين، ووضع نظام للاختيار من بين المستوفين لشروط الترقية عند التساوي في نتيجة عنصري الأقدمية والكفاية والامتحان، يقوم على أساس تحفيز الموظف الحاصل على مجموع أعلى في درجة عنصر الكفاية، وأوجدت اللائحة معالجة تسمح بترقية شاغلي الوظائف من فئة المستشارين والخبراء الذين لا يخضعون لنظام تقرير تقويم الأداء الوظيفي الذي تعتمد عليه الترقية.
مكافآت ومنح إضافية
أيضا جاءت أحكام اللائحة محفزة فيما يتعلق بمنح المكافآت التشجيعية، حيث أقرت منح تلك المكافآت - وفق ضوابط محددة - لأعضاء اللجان الداخلية أو فرق العمل في الوحدة، كما أقرت اللائحة قواعد موحدة لمنح الأجر الإضافي أيا كانت درجة الموظف بخلاف الوضع الحالي الذي يجيز منح أجر إضافي بنسبة تعادل (25%) من الراتب الأساسي ولمرتين في السنة فقط للموظفين شاغلي الدرجة الرابعة وما فوق.
بدلات السكن والهاتف
أما فيما يتعلق بالبدلات، فقد أقرت اللائحة زيادة بدل السكن للموظفين العمانيين شاغلي الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة (شاغلي الدرجة التاسعة فما دون) بنسبة حوالي (100%)، وأجازت اللائحة توفير سكن حكومي دون قطع بدل السكن للموظفين المعينين أو المنقولين أو المنتدبين للعمل في غير محافظاتهم أو مناطق إقامتهم، وذلك في الحالات التي يقدرها مجلس الخدمة المدنية بعد موافقة وزارة المالية، دون اشتراط أن تكون المنطقة التي يعمل بها من المناطق التي يختلف المستوى المعيشي فيها عن باقي المناطق، وأقرت اللائحة كذلك زيادة بدل الهاتف لشاغلي بعض الدرجات بنسبة (100%) عن البدل الحالي، وتم تبسيط الإجراءات الخاصة بمنح هذا البدل للموظفين الشاغلين لوظائف بدرجة أقل من تلك المحددة لاستحقاق البدل، حيث أصبح بمقدور رئيس الوحدة منح البدل لهؤلاء الموظفين - ممن تقتضي طبيعة عملهم ذلك - دون الرجوع لوزارة الخدمة المدنية، كما جاءت أحكام اللائحة مرنة فيما يتعلق بصرف بدل طبيعة العمل أو ظروف ومخاطر الوظيفة، حيث أجازت صرف هذا البدل وفقاً للحالات التي يقدرها رئيس الوحدة - بعد التنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية - الأمر الذي يفسح المجال لاتخاذ القرار المناسب لما يستجد من حالات لم يتقرر فيها صرف هذا البدل.
بدلات الإيفاد للتدريب
أو للمهمات الرسمية
وفيما يتعلق ببدلات الإيفاد للتدريب أو للمهمات الرسمية، فقد جاءت اللائحة بمزايا عديدة أهمها إقرار منح هذه البدلات لشاغلي الدرجات (من العاشرة إلى الثالثة عشرة) ممن يشغلون وظائف غير حرفية أو خدمات معاونة، وذلك بنفس قيمة البدلات المقررة لشاغلي وظائف الدرجة الثامنة، وإقرار صرف هذه البدلات بفئة موحدة بغض النظر عن الدولة الموفد إليها الموظف وهو ما يعني بطبيعة الحال زيادة هذه البدلات عند الإيفاد إلى الدول التي كانت تعتبر من دول المنطقة الثانية وفقاً للائحة الحالية، فضلا عن زيادة هذه البدلات - في بعض الجوانب - عن ما هو مقرر حاليا.
إجازات المناسبات
وفي جانب الإجازات، فقد أقرت اللائحة إضافة أيام إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية والإجازات التي تعلنها الجهات المختصة بالدولة والتي تقع خلال مدة الإجازة الاعتيادية التي يتمتع بها الموظف أو في بداية أو في نهاية مدتها إلى رصيد الموظف من هذه الإجازة، كما أقرت خصم إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تتخلل مدة غياب الموظف من أيام الغياب وحسابها كإجازة رسمية براتب كامل.
ثانيا: نظام تصنيف وترتيب الوظائف
أما بالنسبة لنظام تصنيف وترتيب الوظائف، فمن ضمن مزاياه العديدة أنه سيمكن من إعداد بطاقات وصف وظيفي لكافة الوظائف بوحدات الخدمة المدنية تتضمن مسمى الوظيفة وواجباتها ومسؤولياتها وشروط شغلها الأمر الذي سيساعد في التعرف بشكل أوضح على كيفية أداء الموظف لواجباته الوظيفية، كما يساهم هذا النظام في إزالة الغموض والتداخل بين المسؤوليات والصلاحيات الوظيفية، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للمعلومات الوظيفية وبالتالي توفير مصادر سليمة للبحوث والدراسات المتعلقة بهذا الجانب.
بالإضافة إلى ذلك سوف يساعد هذا النظام في عملية تخطيط القوى العاملة في الوحدات الحكومية وتحديد احتياجات تلك الوحدات من الوظائف الجديدة في الموازنة السنوية وفق معايير موضوعية، وإيجاد قواعد صحيحة لشغل كافة الوظائف في مختلف الوحدات بالكفاءات المناسبة نتيجة التحديد الدقيق لمتطلبات شغل الوظائف التي تحتويها بطاقة الوصف الوظيفي، وكذلك وضع إطار سليم لطريقة الاختيار والمفاضلة من بين المتنافسين لشغل الوظائف.
الأجر على قدر العمل
أيضا يأتي هذا النظام ليؤكد على المعيار الموضوعي لتحديد مبدأ (الأجر على قدر العمل) ومناسبة الأجر لمستوى صعوبة وواجبات ومسؤوليات كل وظيفة، حيث يضم النظام تسع عشرة مجموعة نوعية للوظائف، كل مجموعة منها تضم كافة الوظائف المتشابهة في نوع العمل وطبيعته وإن اختلفت في مستوى الواجبات والمسؤوليات، ويمكن أن يتفرع عن المجموعة النوعية تقسيمات أخرى فرعية باسم (فئات الوظائف) وتضم كل منها الوظائف التي تتفق في نوع العمل (مثل فئة وظائف الهندسة الميكانيكية وفئة وظائف الهندسة المدنية)، وأصبحت كل وظيفة مقيّمة بدرجة مالية وذلك في ضوء وصف الوظيفة والسمات الرئيسية لها.
وقد أقر النظام القواعد التي تتبع في تسكين الموظفين على الوظائف المعتمدة، حيث يتم التسكين بعد صدور قرار رئيس الوحدة باعتمــاد النظام في تلك الوحدة - بعـد موافقـة وزارة الخدمـة المدنيــة - مـع مراعاة أن يسكن الموظفون في الوظائف والدرجات التي يشغلونهــا فـي تاريــخ إجـراء التسكــين واستثناء من ذلك يســـكن شاغلو الوظائف الإشرافية ووظائف الخبــراء والمستشارين والولاة ونوابهم على الدرجات المحددة لبداية التدرج الوظيفـي لوظائفهم إذا كانت درجاتهـم اقـل من درجـات الوظائف الواردة بجـدول وظائف الوحـدة المعد وفقاً لجدول المستويات النمطية للوظائف الوارد بالنظام، وذلك بقرار من رئيس الوحـدة بعـد موافقة وزارة الخدمة المدنية، شريطة أن لا يترتب على عملية التسكين تغيير سواء في مستوى الوظيفــة التـي يشغلهـا الموظف أو المجموعة النوعية (الفئات) الملحق بها هذه الوظائف. كما يسكن الموظفون الذين نقلوا طبقاً للمادة (152) من قانــون الخدمــة المدنيــة والملحق رقم (2) المرافق له إلى الدرجـات (العاشرة والحادية عشرة والثانية عشـرة والثالثـــة عشــرة) وكانـوا يشغلـون الدرجـات الثامنــة أو السابعــة أو السادسة أو الخامسـة مـن الحلقة الثانية بإحدى الوظائف التي عودلت بوظائف المجموعــة النوعيــة للوظائـف المساعــدة علـى وظائـف هذه المجموعــة وإن اختلفت درجات تقييمها من الدرجات التي نقلوا إليها.
مقومات تطبيق النظام
هذا وتجدر الإشارة إلى أن نظام تصنيف وترتيب الوظائف لا يستكمل مقومات تطبيقه بعد إصداره إلا بانتهاء الوحدات الحكومية المعنية من إعداد جداول توزيع الوظائف على المجموعات النوعية وعلى التقسيمات التنظيمية وفقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض، فضلا عن إعداد بطاقة وصف لكل وظيفة، واعتماد تلك الجداول وبطاقات الوصف بقرار من رئيس الوحدة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية، والتسكين على الوظائف المعتمدة، وذلك يتطلب عدم التأخر من قبل الوحدات في تلك الإجراءات حتى لا يحدث تفاوت في التطبيق بين الوحدات الحكومية، عليه ومن منطلق أهمية أن تكون عملية تطبيق نظام تصنيف وترتيب الوظائف متزامنة قدر الإمكان لدى كافة الوحدات الحكومية المعنية، وكذلك من أجل المحافظة على المراكز القانونية للموظفين في تلك الوحدات، فقد وجه مجلس الخدمة المدنية بأهمية قيام كافة الوحدات الحكومية المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد النظام لديها وتسكين موظفيها طبقاً لأحكامه، علما بأن قرار معالي السيد رئيس المجلس أعطى مهلة ستة أشهر لانتهاء الوحدات من تلك الإجراءات
المصدر: main.omandaily.om/node/33803
: 
: 
: