اسبانيا - ش

يواصل وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي زيارة العمل التي يقوم بها لأسبانيا متفقدا الصروح والأكاديميات القضائية فيها وسط ترحيب اسباني من القائمين عليها بتقديم كل ما من شأنه توثيق التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.

حيث أبدى الجانب الأسباني استعداده لدعم توجهات الوزارة في تحديث وعصرنة أداء المحاكم بما يستجيب والتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم -حفظه الله ورعاه- في الانفتاح على مستجدات العلم وما تتيحه التقنية الحديثة من نظم تتطلبها عمان المستشرفة أفق المستقبل.

وكان معالي الشيخ وزير العدل قد اختتم زيارة عمل مماثلة الى الجمهورية التركية التقى خلالها نظيره وزير العدل التركي معالي السيد سعدالله اركين حيث تدارسا آفاق التعاون القائم بين البلدين كونهما عضوين فاعلين في منظمة المؤتمر الإسلامي.كما التقى معاليه الفعاليات القضائية التركية وتدارس معهم تجربة تركيا وسجلها الزاخر كوعاء اختزن روح الاسلام وثقافات الشعوب وجوهر الحضارات الغربية وما ترتب على كل ذلك من تفاعلات وتلاقح انعكس إيجابيا على سجلها التشريعي .وقد تضمن برنامج زيارة معاليه لتركيا جولات زيارة محكمة العدل التركية والأكاديمية العدلية والمحكمة العليا وقصر العدل بأنقرة ومركز نظم المعلومات ومركز الطب العدلي ومجمع المحاكم الجديد باسطنبول.

حيث استمع معالي الشيخ الوزير والوفد المرافق له إلى شرح وافٍ عن سير العمل في المؤسسات القضائية التركية ومراحل تطورها لتواكب متطلبات الحياة العصرية وما يعتريها من أحداث، كما اطلع معاليه على الهياكل التنظيمية للمنظومة القضائية والهيئات التابعة لها، مبدياً إعجابه بالنهضة العدلية التي تشهدها تركيا، والاهتمام البالغ بالمؤسسات القضائية وفي الأكاديمية العدلية اطلع معاليه والوفد المرافق له على الوحدات والأقسام التي تتضمنها وعلى نظام الدراسة التأهيلية الأساسية لتلك الكوادر التي ينتظر منها أن تنخرط في الوظائف القضائية، كما استمعوا إلى شرح مفصل حول الأنشطة والدورات التدريبية القصيرة التي تقدمها الأكاديمية لتأهيل القضاة والموظفين المعاونين للقضاء وذلك للرقي بمستوى أدائهم وتدريبهم على القوانين والأنظمة الحديثة والتقنيات الالكترونية المستخدمة في المجال القضائي, كما التقى معالي الشيخ والوفد المرافق له برئيس المحكمة العليا واطلع على أقسام وأنظمة العمل فيها والقوانين المتبعة للبت فيما يرفع إليها من طعون, وفي قصر العدل بالعاصمة التركية ( أنقرة ) حرص الجانب التركي على إطلاع معالي الشيخ الوزير والوفد المرافق له على طريقة سير الدعوى القضائية في تركيا منذ تسجيلها وحتى صدور الحكم فيها ومتابعة تنفيذها وكيفية التعامل مع البرنامج الالكتروني المطبق لإدارة القضايا وكيف أسهم في تبسيط الإجراءات القضائية وتوفير الجهد المبذول في البحث في الملفات الورقية وتنظيمها كما وفر على المتقاضين تكاليف التردد على المحاكم حيث يمكنهم متابعة سير عمل دعواهم من مكاتب عملهم أو من منازلهم، وقد استمع معاليه والوفد المرافق له إلى شرح مفصل عن نظام إدارة القضايا وقاعدة البيانات التي يحتويها مركز إدارة البيانات والوثائق، ويعتبر هذا المركز من الأنظمة المعلوماتية القضائية الوطنية بالجمهورية التركية وقد تم بدء العمل به عام 2000م ويطبق نظاما معلوماتيا طموحا يربط جميع المحاكم ومكاتب الادعاء والمؤسسات الأخرى التابعة لوزارة العدل بما فيها السجون وهو جزء من مشروع الحكومة الالكترونية في تركيا والذي تم تصميمه ليوفر نظاما قضائيا دقيقا وسريعا يعول عليه في سرعة وصول المعلومة إلى الأجهزة القضائية والمؤسسات المساندة لها كما يجهز مركز إدارة البيانات والوثائق جميع المحاكم بالشبكات والاتصال بشبكة الانترنت.ويعتبر النظام المطبق نظاما معلوماتيا مركزيا يغطي جميع المحاكم والوحدات القضائية ويهدف إلى السرعة في الإجراءات مع الدقة وتقليل الأخطاء.

وفي مركز الطب العدلي في اسطنبول اطلع معالي الشيخ والوفد المرافق له على أقسام المركز الذي يحتوي على الطب الجنائي والتشريح وترميم الجثث كما يحتوي على أحدث الأجهزة في كشف المستندات المزورة وطرق التعرف على البصمة الوراثية DNA كما يوجد به قسم لتقدير تعويضات الحوادث المرورية وقسم للطب النفسي يجري فيه تقدير الحالة النفسية لأطراف الدعوى بناء على طلب المحكمة.

كما زار معالي الشيخ الوزير مجمع المحاكم الجديد في الجانب الأوروبي من اسطنبول والذي يعد أكبر مجمع محاكم في أوروبا وتبلغ مساحة البناء 360000 م ثلاث مائة وستين ألف متر مربع ويحتوي المجمع على أحدث الأنظمة الأمنية والالكترونية وبه جميع التسهيلات التي يحتاجها المرفق القضائي .