مسقط - ش

تبدأ غداً الخميس فعاليات الأعمال الميدانية لعملية تحديث قوائم المباني والمساكن والأسر والمنشآت في جميع محافظات ومناطق السلطنة والتي تأتي استعدادا لتنفيذ العد الفعلي للسكان والمساكن في الثاني عشر من ديسمبر المقبل.

وبهذه المناسبة أكد وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة المشرف العام على التعداد معالي أحمد بن عبد النبي مكي: إن عملية تحديث قوائم المباني والمساكن والأسر والمنشآت تعتبر من أهم المراحل التي يمر بها التعداد، يشارك في تنفيذها نحو ألف مراقب وتأتي هذه المرحلة بهدف الوقوف على التغيرات التي قد تكون حصلت في المباني أو في مكوناتها من مساكن وأسر ومنشآت نظرا لمضي فترة زمنية على إجراء عملية الحصر التي نفذت في وقت سابق الأمر الذي يتطلب تحديثها بحيث تكون بياناتها أقرب ما يكون إلى العد الفعلي للسكان والمساكن الذي سيجري في الثاني عشر من ديسمبر المقبل.

وأوضح معاليه أن الحصر سيشمل المنشآت بكافة أنواعها المختلفة الاقتصادية وغير الاقتصادية سواء كانت منشآت للقطاع الخاص كالشركات التجارية والصناعية أو القطاع العام كالوزارات والهيئات الحكومية والمستشفيات والمراكز الصحية أو المنشآت الأهلية كالأندية الرياضية والمراكز الثقافية والاجتماعية كجمعيات المرأة والجمعيات الخيرية مؤكدا معاليه على أهمية حصر المنشآت في إيجاد قاعدة اقتصادية مهمة تُعين المخططين وصناع القرار في رسم السياسات ووضع المشاريع اللازمة للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وأضاف معاليه: إن عملية التحديث ستتيح معرفة الأسر الراغبة في الإدلاء ببياناتها عن طريق شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) حيث سيتم تحديد هذه الأسر ونقل بياناتها إلى مركز الاتصال وضبط الجودة ليتم التواصل معها ، موضحا معاليه أن هذا الأسلوب في جمع البيانات الذي تنفذه السلطنة لأول مرة يمثل قفزة نوعية في إجراء التعدادات السكانية من جهة وتماشياً مع توجه البلاد نحو الحكومة الإلكترونية من جهة أخرى.

مؤكدا معاليه أن كافة الأعمال الميدانية لعملية تحديث قوائم المباني والمساكن والأسر والمنشآت تنفذ إلكترونيا وذلك باستخدام الأجهزة الكفية الأمر الذي سيكون له الدور الكبير في دقة جمع البيانات وسرعة الحصول على نتائجها.مضيفا معاليه أن إدارة التعداد لم تألُ جهدا في سبيل إعداد الكوادر البشرية وذلك من خلال تنظيم العديد من البرامج التدريبية بهدف إمدادهم بالمهارات والمعارف اللازمة التي تعينهم على أداء المهام المنوطة بهم على أكمل وجه. موضحاً معاليه أن إدارة التعداد قامت في وقت مبكر بتجهيز كافة المراكز الإشرافية البالغ عددها اثنين وستين مركزاً إشرافياً منتشرة في جميع محافظات ومناطق السلطنة بكافة المتطلبات الفنية والبشرية وربطها إلكترونيا مع إدارة التعداد في مسقط الأمر الذي سيمكّن من متابعة سير الأعمال الميدانية بكل سهولة ويسر، مشيراً معاليه إلى أنه سيتم توزيع مطبوعة إعلامية متعددة اللغات بهدف شرح وتوضيح البيانات المراد جمعها من الأسر والمنشآت.

وفي ختام تصريحه ناشد معالي وزير الاقتصاد الوطني المشرف العام على التعداد كافة الأسر وأصحاب المنشآت والقائمين عليها التعاون مع جامعي البيانات في سبيل إنجاح هذا المشروع الوطني المهم مؤكداً في الوقت نفسه أن كافة البيانات الفردية بموجب القانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 29/ 2001م تعتبر سرية ولا تستخدم إلا للأغراض الإحصائية وبصورة تجميعية.