رام الله ـ القدس - علاء مشهراوي

أعلن رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد أمس الثلاثاء، في لقاء مع تلفزيون وطن المحلي الذي يبث من رام الله، عن تجاوز العقبات التي حالت دون عقد لقاء المصالحة في العاصمة السورية دمشق.

وقال الأحمد إن لقاء سيعقد "في دمشق خلال أيام" بين "فتح" و"حماس" لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق المصالحة، متوقعاً أن يتم الاحتفال بإنجازها في القاهرة خلال أسبوعين. مشيراً إلى أن حركته رفضت ضغوطاً أمريكية لعدم التوقيع على المصالحة، وقال "الولايات المتحدة طلبت من حركة فتح عدم التوقيع على المصالحة، إلا أننا تمردنا على الطلب الأمريكي، وسنذهب لأن المصالحة هدفنا الأول من أجل التصدي للمشروع الاستيطاني في الضفة الغربية".

وأكد الأحمد انتهاء الخلاف بين حركته والقيادة السورية "الآن انتهى الخلاف بيننا وبين سوريا، واللقاء سيكون في دمشق، ولم نكن يوماً قاب قوسين من المصالحة كما هو الحال اليوم". مؤكداً توافر "الارادة السياسية لدى الطرفين" للتوصل لاتفاق حول ملف الأمن، وهو العقبة الوحيدة التي لا تزال تعترض طريق توقيع حماس على اتفاق المصالحة.

وكانت حركة فتح طلبت نقل اللقاء الذي كان مقرراً مع حماس في العشرين من الشهر الجاري إلى عاصمة عربية أخرى إثر الملاسنة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره السوري بشار الأسد خلال قمة سرت.

وأكد أن لقاءات دمشق هي من ترتيب مسؤول المخابرات المصرية عمر سليمان، "بعد حوار بين الحركتين امتد لمدة عام كامل" أسماه بـ"حوار الطرشان، وتم حله خلال ساعة وربع الساعة في دمشق".

من جهة أخرى أكد القيادي في حركة حماس ومسؤول ملف صفقة شاليط د.أسامة المزيني، أمس الثلاثاء على عدم وجود أي تطور في ملف صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة جلعاد شاليط مع أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال، قائلاً: "لا يوجد اتصالات حتى اللحظة كي نتحدث عن تقدم وتطورات في الصفقة، فهي متوقفة".

وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية كشفت في عددها الصادر أمس الثلاثاء أن ديوان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر سحب دعمه لـ"قانون شاليط" الذي يقلص حقوق الأسرى التابعين لحركة حماس في سجون الاحتلال. وذلك في أعقاب تطورات طرأت على صفقة تبادل الأسرى والمفاوضات الجارية بين حماس والاحتلال عبر وسيط ألماني، بحسب ما قالت الصحيفة.

ومن جانب آخر قال موقع صحيفة "يديعوت" العبري أن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان أعطى تعليماته لوزارة الخارجية بوضع خطة تفصيلية لمواجهة إمكانية إعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد.

وأكد الموقع إن وزارة الخارجية الإسرائيلية، تتعامل بجدية عالية مع التصريحات المختلفة من الجانب الفلسطيني والعربي، بعد معلومات عن إمكانية إعلان الدولة الفلسطينية، والتوجة إلى مجلس الأمن الدولي بهدف الاعتراف بهذه الدولة على أساس حدود الرابع من يونيو عام 67، وكذلك التوجة الى المحكمة الدولية في لاهاي لنفس الغرض، ومطالبة الدول التي وقعت على وثيقة جنيف الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف الموقع أن ليبرمان طلب أن تكون الخطة شاملة وتتعلق بتفاصيل كيفية التعامل مع السكان الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، وكذلك كيفية التعاطي مع الظروف العالمية، في حال أقدام بعض الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بعد إعلانها.