تواصلت خلال الأيام الماضية وتيرة الأخبار المتداولة عن اكتشاف سلطنة عُمان (خلية تجسس) تتبع إحدى الإمارات المجاورة والتي أشار البعض إلى أنها (أبو ظبي) .. وبعد أن طرحت في موضوع سابق عن اكتشاف عُمان خلية تجسس (بسيطة) تتبع (إمارة دبي) .. أعود اليوم لطرح بعض المعلومات المتعلقة بــ (شبكة أبو ظبي) التي كانت أكثر توسعا من سابقتها..


في قبضة (الأمن) قبل رمضان


أشار البعض أن هذه الشبكة تعمل على تصدير المعلومات إلى بعض الشخصيات في (أبو ظبي) إلى أكثر من 20 عام ، وهي معلومة (غير دقيقة) ، كون الشبكة حديثة لا يتجاوز عهدها الــ 4 أعوام، وهي تحت أعين ومراقبة الأجهزة الأمنية العمانية منذ فترة طويلة، بحيث تم التعامل مع الأمر بمنتهى (السرية) حتى (الإطاحة) بها بكشل كامل قبل شهر رمضان الماضي..


الوقوع في المحظور


الشبكة تتكون من نحو 20 فرد معظمهم يعملون في أجهزة أمنية (حساسة) في السلطنة، بعضهم كان يعد بمثابة (النموذج) في الإخلاص لعمله، لكن الإغراءات التي حدثت لهم أوجدت مساحة أخرى من (التطلعات الوهمية) التي أوقعتهم الآن في مأزق (خيانة الوطن) ..


عام النصح


جلالة السلطان قابوس أشار في خطاب سابق في العام 2008 م إلى نقطة هامة كانت بمثابة الرسالة الأولى التي لم يفهمها الكثير حين قال "وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لما كان الأداء الحكومي يعتمد في إرساء وترسيخ قواعد التنمية المستدامة على القائمين به والمشرفين عليه، فإن في ذلك دلالة واضحة على مدى المسؤولية الجسيمة المنوطة بالموظفين الذين يديرون عجلة العمل في مختلف القطاعات الحكومية. فإن هم أدوا واجباتهم بأمانة وبروح من المسؤولية، بعيدًا عن المصالح الشخصية سعدوا وسعدت البلاد. أما إذا انحرفوا عن النهج القويم، واعتبروا الوظيفة فرصة لتحقيق المكاسب الذاتية وسلمًا للنفوذ والسلطة، وتقاعسوا عن أداء الخدمة كما يجب وبكل إخلاص وأمانة، فإنهم يكونون بذلك قد وقعوا في المحظور ولا بد عندئذ من محاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لردعهم وفقًا لمبادئ العدل الذي أرسينا عليه دعائم الحكم، والتي تقتضي منا عدم السماح لأي كان بالتطاول على النظام والقانون، أو التأثير بشكل غير مشروع، على منافع الناس التي كفلتها الدولة، ومصالح المجتمع التي ضمنها الشرع، وأيدتها الأنظمة والقوانين. ومن ثم فإننا نؤكد على أن تطبيق العدالة أمر لا مناص منه ولا محيد عنه، وأن أجهزتنا الرقابية ساهرة على أداء مهامها، والقيام بمسؤولياتها بما يحفظ مقدرات الوطن ويصون منجزاته"
ذلك الحديث السلطاني أشار البعض إلى أن المقصود به هو من أزيح عن منصبه من الوزراء، وعم (الهرج والمرج) كل جزء من عُمان ، وهو في الحقيقة كان حديثا أبويا من قائد حكيم ينصح فيه الجميع، ويخبرهم أن أعين الرقابة حاضرة فكانت بمثابة النصح الأول لمن (زل)..


عام المراجعة


في العام 2009 وفي كلمة جلالته السنوية أمام مجلس عُمان، لم يتطرق السلطان إلى هذا الجانب، فكان بمثابة مواصلة فرصة (الاعتدال) عبر (تهديد) (المنحرفين عن النهج القويم) .. ومن بينهم أعضاء شبكة (أبو ظبي) ..


عام التأكيد


في 2010 م، عاد جلالة السلطان ورسم (الخط العريض) في خطابه أمام مجلس عُمان حين أكد " ((ومن المبادئ الراسخة لعمان التعاون مع سائر الدول والشعوب على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في شؤون الغير وكذلك عدم القبول بتدخل ذلك الغير في شؤوننا))
وسبق لي أن ذكرت بمدونتي (عقل الحدث) في موضوع قصير عنوانه (الهمسة الأقوى في الكلمة) بعد الخطاب مباشرة دون تصريح (مني) بالتفاصيل ، ذلك أنني قررت وقتها السير على نهج السياسة العمانية الذي يعتمد في مجمله على أخذ الأمور بهدوء وروية، إلى أن تتضح الصورة كاملة مكملة..


أطالب بالتحقيق العلني




أساس التوجه الإماراتي إلى (قوم) خلية التجسس اعتمد على مبدأ (الإغراء) بالمال والحسناوات (العربيات)، وهو أمر أطالب منظمات حقوق الإنسان العالمية بالتحقيق فيه (علانية)، كون الأمر يمثل نوعا من (الاتجار بالبشر) الذي تجرمه القوانين الدولية ويستخدمه بعض الأشخاص النافذين في دولهم.




تناسي النظام




وقع أفراد الخلية في براثن هذه المغريات (متناسين) أن شبكة متكاملة من النظام تعمل في سلطنة عُمان ترصد (الداخل والخارج) من أموال، الأمر الذي أوجد مساحة أمام البنك المركزي العُماني و الأجهزة الأمنية لرصد المزيد من (الأفراد)..


التكامل الفاسد


الهدف من (الزرع الفاسد) لخلية التجسس المتكشفة في عُمان كان لتحقيق مصالح إماراتية متنوعة منها (سياسة ــ اقتصادية ــ اجتماعية) ، لكنها تدار (لأغراض شخصي) من قيادة إماراتية لا تستحسن رؤية عُمان على سلم التطور، بسب إرهاصات مرحلة سابقة أوصلته إلى مرحلة (عقدة النقص)..


الإعلان


زيارة أمير قطر إلى أبو ظبي .. وزيارة قيادات إماراتية إلى لندن مع تواجد أمير قطر هناك ، لهو أساس مؤشرات تقول أن الأسابيع المقبلة ستشهد (الإعلان الرسمي) عن القضية ، مع وضع كافة الحلول لها، وهو الأمر الذي أنشهده شخصيا كوني أرى أن الصلة مع الدولة الجارة لا يجب أن تنقطع كونها تمثل روابط دم وأخوة بين الشعبين الشقيقين.




الأسماء مغيبة بطلب رسمي


مطالبات كثيرة ظهرت على الشارع العُماني لنشر أسماء أفراد (الشبكة)، وهو الأمر الذي (تمتنع) الحكومة عن عمله مع عدم التصريح الرسمي كون القضية (قيد التحقيق) ، ومع ذلك تم توجيه وسائل الإعلام المختلفة بعدم نشر أي خبر أمني يختص بهذه القضية أو غيرها، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على دولة الإمارات التي سأخصها بذكر بعض نقاط دستورها في القادم من أسطر..





نقطة (القلق)


من أخطر النقاط التي تتواجد في دستور الإمارات العربية المتحدة ما جاء في الباب الأول (مادة1) والتي نص جزء منها على التالي:
((يجوز لأي قطر عربي مستقل أن ينضم إلى الاتحاد ، متى وافق المجلس الأعلى للاتحاد على ذلك بإجماع الآراء))
هذه نقطة لها ما لها وعليها ما عليها ، ولا أعلم (أهمية) وجودها سوى أنها تشير إلى (تشجيع) الأقطار العربية على الانفصال وهو مؤشر خطر لمن يعي المفاهيم السياسية ، ذلك أنه يشير إلى إمكانية رؤية (إمارة جديدة) تنظم إلى هذا الاتحاد بعد انفصالها عن بلدها الأم، لتصبح حالها من حال الإمارات الحالية المنفصلة..


مؤشرات في دولة العائلات


الإمارات العربية المتحدة هي الجارة الأقرب إلى سلطنة عُمان كما يعلم الجميع ، إلى الآن ومنذ عام (التكوين) لم تكتمل ملامح (تواجدها) ، حتى الدستور الإماراتي لمن يتعمق فيه سيجد ذلك (النطاق التوحيدي) (البعيد) عن التحقق ، حيث أن العاصمة الحالية هي (ابو ظبي) لكن مؤشرات قوية تشير إلى تغييرها مستقبلا بحيث تنشأ عاصمة الاتحاد في منطقة تمنحها للاتحاد إمارتا أبو ظبي ودبي على الحدود بينهما ويطلق عليها اسم (الكرامة)، وهي نقطة (سابقة) في الدستور الإماراتي، لكنها مرشحة إلى التصاعد (مستقبلا) مع تواجد القيادات (العائلية) داخل الإمارات التي يشكل عدد المواطنين فيها نحو مليون (فقط) مقابل 5 ملايين وافد!!..


خاتمة: القضية نضجت


الأسطر أعلاه هي نظرة (سريعة) على الأحداث الماضية، تعمدت أن تكون (هكذا) كون القادم من أيام سيكشف (بقية قصة التجسس) في شكلها الرسمي، وقبل أن أختم وددت أن أنوه مرة أخرى أن التعامل مع جميع المتهمين في القضية يتم بصورة إنسانية، وهم على تواصل هاتفي مع ذويهم، والقضية نضجت الآن ومهيأة تماما للخروج إلى الشارع المحلي..




لكم كل التقدير