عمّان - ش

يبدو أن قانون الصوت الواحد ليس العقبة الوحيدة التي تواجهها حكومة سمير الرفاعي لانتخاب مجلس نواب قادر على تلبية طموحات المواطن.

فبعد تغلّب الحكومة على عملية تهجير الأصوات وإعادة أسماء الناخبين كلٍّ وفق دائرته الانتخابية الأصلية وسط إشادة بهذه الخطوة، وبخاصة من جانب المركز الوطني الأردني لحقوق للإنسان، ما يزال شراء الأصوات يشكل ظاهرة تزعج الحكومة، التي ما انفكت تُجرّم، عبر مسؤولين فيها، كل من يقوم بعملية شراء للأصوات، وتحذر من تغليظ العقوبة عليه.

إذن، أطلّت ظاهرة شراء الأصوات أو ما يُعرف بـ"المال السياسي"، برأسها من جديد في انتخابات مجلس النواب الأردني السادس عشر، فيما تبدو التدابير الحكومية إزاءها أقرب إلى شبح يهدد أولئك الذين يراهنون على كسب الأصوات الحرة بالمال.

وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة مؤخراً عن إحالة خمسة مواطنين في إقليم الشمال إلى القضاء، بعد ضبطهم أثناء قيامهم ببيع الأصوات، أو شراء البطاقات الشخصية وحجزها لضمان تصويت أصحابها للمرشحين الذين دفعوا لهم.

الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية والمستشار السياسي لرئيس الوزراء سميح المعايطة، قال: إن إحالة هؤلاء إلى القضاء تؤكد جدية الحكومة في متابعة الجرائم الانتخابية. وأضاف أن الأجهزة الأمنية المعنية تتابع أيّ تجاوز للقانون وكل ما يصلها من شكاوى وملاحظات، مشدداً على أن الحكومة لن تتوانى في إحالة أيّ متورط إلى القضاء في حال توفر الأدلة والقرائن التي تدينه.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض قبل أيام، على متهمين بشراء الأصوات في منطقة السلط غرب العاصمة عمّان.

تجيء هذه الخطوات الحكومية، بعد أن أفرز المال السياسي عدداً لا يُستهان به من أعضاء مجلس النواب الأردني الخامس عشر الذي جرى حلُّه بقرار ملكي في نوفمبر 2009، وهو لم يكمل مدته الدستورية، بعد تعالي أصوات نقابية وحزبية وشعبية ومؤسسات مجتمع مدني، بأنه مجلس لا يمثل طموح المواطن، وبأنه تَشكَّل بطريقة مشوهة، إذ نال عدد من أعضاء ذلك المجلس مقاعدهم بفضل شراء الأصوات وتهجير آلاف الأصوات من منطقة انتخابية إلى أخرى.

وقد تناقلت وسائل إعلام حينئذ وعلى نطاق واسع، ما وصفته بـ"حالات تزوير" وشراء للأصوات، شابت انتخابات 2007، واعترف بها لاحقاً رئيس الوزراء آنذاك معروف البخيت، واستناداً للمادتين 20 و46 من القانون المؤقت للانتخابات، فإن أي مرشح يقدم الهدايا والتبرعات أو المساعدات النقدية أو غير ذلك من المنافع بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك شراء الأصوات، تصل عقوبته إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.

رغم ذلك، هناك من يبدو غيرَ مكترث لتحذيرات الحكومة، فينخرط في عمليات شراء للأصوات بطرق مباشرة وغير مباشرة، تبدأ بدفع المبالغ النقدية عبر وسطاء، وتنتهي بسداد الديون ودفع فواتير الكهرباء.

منسق تحالف مؤسسات المجتمع المدني لرصد الانتخابات د.عامر بني عامر، كشف في تصريح لـ"الشبيبة"، أن الراصدين الميدانيين لسير العملية الانتخابية في مناطق الأردن كافة، زودوا "التحالف" بالعديد من القصص حول عمليات شراء للأصوات من دون التمكن من إثباتها بالأدلة، فهذه العمليات تتم عبر سماسرة ووسطاء ونساء من طرف المرشحين، ما يجعل من الصعوبة بمكان تتبع هؤلاء، وبخاصة حركة النساء داخل البيوت.

بني عامر يذهب إلى أكثر من ذلك، حين أكد لـ"الشبيبة"، أن الأمر وصل إلى حد شراء مرشح لآخر بمبلغ طائل لضمان مقعده النيابي بسهولة ومن دون منافس يؤثر في فوزه.

وكان كتّاب صحفيون ومهتمون بالشأن الانتخابي، رأوا أن الاكتفاء بالتهديد من جانب الحكومة، من دون إجراءات عملية في هذه القضية، "يغري تجار الانتخابات بالتمادي". ويقترح الكاتب فهد الخيطان، حلاً يتمثل في "تشكيل فرق أمنية ميدانية لتتبع حركة هؤلاء، ثم القبض عليهم، الأمر الذي سيشكل ضربة موجعة تشل قدرة تجار الأصوات عن الحركة".

ويتفق الكاتب فهد الفانك مع ما جاء به الخيطان، لكنه يعرض طريقة أخرى للتغلب على هذه الظاهرة، ترتكز على تكليف عملاء بطلب الرشوة من مرشحين أو عرض الرشوة على ناخبين، وبخاصة زعماء التجمعات وقادة الأحياء السكنية الذين يدعي غالبيتهم بأن سكان العشيرة أو المنطقة في جيوبهم. وتبعاً لما يحدث يمكن للحكومة أن تتصرف.