بروكسل - ستيفن كاسل

وافق الاتحاد الأوروبي على خطط تقضي بتشديد القواعد والقوانين المنظمة لمنطقة اليورو، صباح أمس الجمعة، وقال أيضا إنّه سيسعى إلى المزيد من التغييرات وإلى تعديل محدود في الاتفاقية الرئيسية للاتحاد- معاهدة لشبونة- في ديسمبر المقبل. ففي اجتماع في العاصمة البلجيكية بروكسل، صدّق قادة الدول السبع والعشرين على مجموعة من القواعد والقوانين المشددة، والمتعلقة بالموازنات، والتي صاغها وزراء مالية دول الاتحاد، والتي من بينها عقوبات جديدة على الدول الأعضاء في الاتحاد التي تفشل في فحص ومراقبة مستويات العجز في الديون وفي الموازنة لديها.

أيضا قال إعلان الاتحاد الأوروبي الصادر أمس الجمعة بعد الاجتماع إنّه سينظر أيضا في طرق لتغيير معاهدة الحكم في ديسمبر المقبل من أجل تأسيس صندوق دائم لمساعدة دول منطقة اليورو في أوقات الأزمات.

لكن محاولات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن يكون هناك تعديل راديكالي للمعاهدة الأساسية الحاكمة قوبل بالرفض من بقية القادة، الذين أكدوا من جانبهم على تفضيلهم تعديلا محدودا ومجموعة تغييرات فنية. لكن القادة أنفسهم أعلنوا أن فكرة ميركل سيتم النظر فيها "في وقت لاحق"، مشيرين إلى أنها ليست أولوية.

حيث قال "جان كلود جونكير"، رئيس وزراء لوكسمبيرج: "معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومن بينها بلجيكا، ترفض فكرة سحب حق التصويت كعقوبة للدول التي تخفق في الحفاظ على مستوى الدين والعجز في الموازنة عند حد معين، كما تقترح المستشارة الألمانية من خلال فكرتها". وفي مايو الفائت تباطأت ميركل في المساعدة في تأسيس صندوق تمويل مؤقت لمنطقة اليورو، لكي تستفيد من هذا عندما تنتهي مدتها في المستشارية في العام 2013.

ومن جانبه، قال "هيرمان فان رومبوي"، رئيس المجلس الأوروبي، الذي التقت فيه ومن خلاله حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قال إنّ الاتحاد بحاجة الى آلية إدارة أزمات ثابتة وتحظى بمصداقية. وإن كل رؤساء الحكومات المجتمعون وافقوا على مثل هذه الحاجة.

لكن غالبية الحكومات حذرة من احتمال أن يكون هناك تغيير كامل النطاق، ما قد يمس بحقوق تلك الدول في التصويت. فبعد أقل من عام واحد على خروج معاهدة لشبونة- الأمر الذي احتاج الى جهد ثماني سنوات- هناك دول جديدة في الاتحاد الأوروبي مستعدة لفترة عصيبة من التغيير المؤسساتي لديها، حتى تتناسب وضعيتها مع المعاهدة.

لكن "رومبوي"، والذي سيرسم خيارات التغييرات المزمع إدخالها على معاهدة لشبونة في ديسمبر المقبل، قال إن التغييرات ستكون "محدودة" ، وإنها ستتم "لو أمكن استخدم إجراء سريع"، مشيرا الى استبعاد فكرة سحب حقوق التصويت من الدول التي تخفق في الالتزام بقواعد وقوانين الاتحاد الأوروبي التي تقول بها المانيا.

حيث سيقوم الاتحاد الأوروبي -وهو الأمر الأكثر احتمالا- سيقوم بمحاباة إجراء مبسط لمراجعة المعاهدة، ستثمر عنه تغييرات فنية، أكثر منها جذرية تطال حقوق التصويت.

أيضا، يسعى "خوسيه مانويل باراسو"، رئيس المفوضية الأوروبية الى الحد من نطاق أي تغيير في معاهدة لشبونة. حيث قال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع أمس الجمعة: "لو أن التغيير في معاهدة لشبونة سيقلل من حقوق الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي في التصويت، أرى أن مثل هذا التغيير أمر غير مقبول، ولو تحدثت بصراحة سأقول إنّ ذلك سيكون غير واقعي".

أيضا، كانت هناك مطالبات خلال اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل والذي استمر يوم أمس الجمعة يستمر اليوم السبت ليوم ثان وأخير، كانت هناك مطالبات من رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون بمزيد من التقشف في موازنة الاتحاد الأوروبي، ما أثار جدلا غير مسبوق بين قرابة ستة من قادة الدول في بداية المناقشات. فبينما شرعت العديد من الدول، من بينها بريطانيا، في تطبيق خفض حاد للإنفاق العام، صوت البرلمان الأوروبي الأسبوع الفائت لصالح زيادة بقرابة 6 % في موازنة الاتحاد الأوروبي. وعلق كاميرون على هذا قائلا: "في الوقت الذي تتخذ فيه الدول الأوروبية، ومن بينها بريطانيا، قرارات صارمة بخصوص موازناتها، وتقلل من مخصصات بعض الوزارات، من الخطأ تماما أن تنفق المؤسسات الأوروبية المزيد من المال على نفسها بالطريقة التي يقترحها البرلمان الأوروبي. فنسبة 6 % من الزيادة في الموازنة أمر غير مقبول" وحاول كاميرون ألا تزيد الزيادة في موازنة الاتحاد الأوروبي عن نسبة 2.9 % التي وافقت عليها الدول السبع والعشرون الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سابقا.

نيويورك تايمز- ش