مسقط - العمانية

أكد وكيل وزارة الشؤون القانونية سعادة د.يحيى بن ناصر الخصيبي ترحيب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقترح السلطنة الداعي إلى عقد لقاءات دورية بين مسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وقال سعادته في تصريح له أمس إن هذا المقترح يأتي في إطار حرص وزارة الشؤون القانونية على التعاون مع نظيراتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسعيا إلى إيجاد قاعدة تشريعية موحدة بين دول المجلس بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين إدارات التشريع فيها بما يحقق الصالح العام .

وأشار إلى ان وزارة الخارجية وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون في هذا الشأن دعت إلى عقد اجتماع بين مسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس والذين بدورهم ثمنوا جهود السلطنة واقتراحها الهادف في هذا المجال . وبين سعادة وكيل وزارة الشؤون القانونية ان الاجتماعين الأول والثاني أسفرا عن اقتراح إنشاء لجنة دائمة لمسؤولي إدارات التشريع ومشروع نظام عملها وقد تم عرض ذلك على المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته الـ 114 التي تقرر فيها الموافقة على إنشاء اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع واعتماد نظام عملها.

وقال سعادته إنه وفي هذا الصدد عقدت اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع اجتماعها الأول بمقر الأمانة العامة بالرياض في 11 و12 من شهر أبريل من العام الجارى 2010م وتم فيه مناقشة الصعوبات التي واجهت بعض دول المجلس في تطبيق القوانين الموحدة على المستوى الوطني .

وأضاف أنه تم كذلك اقتراح رفع توصية إلى المجلس الوزاري للموافقة على ان يتضمن وفد كل دولة ممثلا عن الإدارة المختصة بالتشريع عند المشاركة في اللجان التي تعمل على إعداد ومراجعة مشروعات الأنظمة والقوانين والاتفاقيات. وقد أقر المجلس الوزاري التوصية المشار إليها، وبين أنه وفي الاجتماع الثاني للجنة الذي عقد بدولة الكويت في 12 و13 من شهر أكتوبر الجاري تم الاتفاق على العمل على تبادل الزيارات بين أعضاء إدارات التشريع بدول مجلس التعاون بشكل جماعي وتم إقرار برنامج لذلك .. كما تم الاتفاق على تنفيذ دورات تدريبية مشتركة لمنسوبي إدارات التشريع في دول المجلس على ان يتم تنفيذ دورتين في السنة الواحدة بدولتين من دول المجلس بحيث يراعى تزامن عقد تلك الدورات مع برنامج الزيارات المشار إليه.

وقال سعادة د.يحيى بن ناصر الخصيبي إنه وحرصا من الوزارة باعتبارها الجهة المسؤولة عن إعداد ومراجعة التشريعات في السلطنة وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 14/94 المحدد لاختصاصاتها على تنفيذ قرار المجلس الوزاري المذكور تم مخاطبة وحدات الجهاز الإداري للدولة لمراعاة تنفيذ أحكامه واستحداث آلية عمل في الوزارة يتم على ضوئها التنسيق مع تلك الوحدات بما يكفل مشاركة شاغلي الوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية في الاجتماعات التي تعقدها اللجان المختصة بإعداد ومراجعة مشروعات الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي تعقد في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك في ضوء قرار المجلس الوزاري المشار إليه.