لندن - إيلينا مويا
حصلت البنوك الاستثمارية هذا العام مبلغ 102 مليون دولار أمريكي من أموال دافعي الضرائب البريطانيين مقابل تقديمها المشورات للحكومة البريطانية حول مبيعات السندات ومقابل تدخلها للحفاظ على استقرار الاقتصاد.
وبذلك تكون الحكومة البريطانية ثاني أكبر عميل من عملاء البنوك الاستثمارية هذا العام، بمبالغ أتعاب وأجور دفعتها لتلك البنوك لم يفوقها سوى المبالغ التي دفعها بنك إتش إس بي سي، التي وصلت 174 مليون دولار، مقابل المساعدة التي تلقاها من البنوك الاستثمارية في التعامل مع اصدارات الديون التي تصل قيمتها إلى بلايين الجنيهات الاسترلينية.
ومولت أموال دافعي الضرائب البريطانيين هذا العام قرابة 67.8 مليون دولار من مبيعات السندات السيادية، مع حاجة الحكومة لبيع ما قيمته البلايين من الجنيهات الاسترلينية من الدين لسد العجز في الموازنة.
ويرى ماكس لاوسون، أحد الخبراء الماليين البريطانيين أنه من الجنون أن تدفع الحكومة البريطانية هذه المبالغ الضخمة للبنوك التي تسببت في الأزمة، ويرى أيضا أنه كان يجدر بالحكومة بدلا من ذلك أن تطبق ضريبة روبين هوود (الأخذ من الأغنياء لدعم الفقراء) على البنوك، لتقوم هذه البنوك بمقتضى ذلك بدفع مبلغ 20 بليون دولار سنويا، تستخدمها الحكومة في وقف الخفض في الإنفاق العام وفي مساعدة الفقراء.
وبعيدا عن مجموعة قليل من الشركات والبنوك الأوروبية، والتي من بينها كريديت سويس، ويو بي إي و دوتش بانك، هيمن على صناعة البنوك الاستثمارية في بريطانيا المؤسسات والشركات الأمريكية، مثل جولدمان ياك ومورجان ستانلي و جي بي مورجان، وهذا هو السبب وراء هيمنة الدولار الأمريكي على الأتعاب والأجور والنفقات المدفوعة للبنوك الاستثمارية.
وليست بريطانيا هي الدولة الوحيدة التي خرجت من الكساد كعميل قيم للبنوك الاستثمارية، فحكومات كثيرة من حول العالم أصبحت من العملاء الجدد المهمين جدا في هذه الصناعة، مع حاجة الحكومات إلى إصدار سندات قيمتها العديد من البلايين من الجنيهات الاسترلينية، حتى تتمكن من تغطية العجوزات المتضخمة في موازناتها. وتتربع أمريكا هذا العام على عرش عملاء البنوك الاستثمارية، دافعة لها 1.3 بليون دولار أمريكي كأتعاب ومصاريف ورسوم.
ويقول اللورد أوكيشوت، الناطق باسم وزارة الخزانة البريطانية، وهو من الديموقراطيين الليبراليين، يقول إن دافعي الضرائب البريطانيين تعرضوا لضغط كبير هذا العام، لأن الحكومة أجبرت بائعي البلايين من السندات على تمويل سد العجز في الموازنة الحكومية، حتى أصبح ميراث حزب العمال البريطاني جبل من فواتير الفائدة، المصحوبة بأموال كبيرة كرسوم وأتعاب وأجور تذهب لصالح البنوك الاستثمارية الكبرى.
الأوبزيرفر- ش
حصلت البنوك الاستثمارية هذا العام مبلغ 102 مليون دولار أمريكي من أموال دافعي الضرائب البريطانيين مقابل تقديمها المشورات للحكومة البريطانية حول مبيعات السندات ومقابل تدخلها للحفاظ على استقرار الاقتصاد.
وبذلك تكون الحكومة البريطانية ثاني أكبر عميل من عملاء البنوك الاستثمارية هذا العام، بمبالغ أتعاب وأجور دفعتها لتلك البنوك لم يفوقها سوى المبالغ التي دفعها بنك إتش إس بي سي، التي وصلت 174 مليون دولار، مقابل المساعدة التي تلقاها من البنوك الاستثمارية في التعامل مع اصدارات الديون التي تصل قيمتها إلى بلايين الجنيهات الاسترلينية.
ومولت أموال دافعي الضرائب البريطانيين هذا العام قرابة 67.8 مليون دولار من مبيعات السندات السيادية، مع حاجة الحكومة لبيع ما قيمته البلايين من الجنيهات الاسترلينية من الدين لسد العجز في الموازنة.
ويرى ماكس لاوسون، أحد الخبراء الماليين البريطانيين أنه من الجنون أن تدفع الحكومة البريطانية هذه المبالغ الضخمة للبنوك التي تسببت في الأزمة، ويرى أيضا أنه كان يجدر بالحكومة بدلا من ذلك أن تطبق ضريبة روبين هوود (الأخذ من الأغنياء لدعم الفقراء) على البنوك، لتقوم هذه البنوك بمقتضى ذلك بدفع مبلغ 20 بليون دولار سنويا، تستخدمها الحكومة في وقف الخفض في الإنفاق العام وفي مساعدة الفقراء.
وبعيدا عن مجموعة قليل من الشركات والبنوك الأوروبية، والتي من بينها كريديت سويس، ويو بي إي و دوتش بانك، هيمن على صناعة البنوك الاستثمارية في بريطانيا المؤسسات والشركات الأمريكية، مثل جولدمان ياك ومورجان ستانلي و جي بي مورجان، وهذا هو السبب وراء هيمنة الدولار الأمريكي على الأتعاب والأجور والنفقات المدفوعة للبنوك الاستثمارية.
وليست بريطانيا هي الدولة الوحيدة التي خرجت من الكساد كعميل قيم للبنوك الاستثمارية، فحكومات كثيرة من حول العالم أصبحت من العملاء الجدد المهمين جدا في هذه الصناعة، مع حاجة الحكومات إلى إصدار سندات قيمتها العديد من البلايين من الجنيهات الاسترلينية، حتى تتمكن من تغطية العجوزات المتضخمة في موازناتها. وتتربع أمريكا هذا العام على عرش عملاء البنوك الاستثمارية، دافعة لها 1.3 بليون دولار أمريكي كأتعاب ومصاريف ورسوم.
ويقول اللورد أوكيشوت، الناطق باسم وزارة الخزانة البريطانية، وهو من الديموقراطيين الليبراليين، يقول إن دافعي الضرائب البريطانيين تعرضوا لضغط كبير هذا العام، لأن الحكومة أجبرت بائعي البلايين من السندات على تمويل سد العجز في الموازنة الحكومية، حتى أصبح ميراث حزب العمال البريطاني جبل من فواتير الفائدة، المصحوبة بأموال كبيرة كرسوم وأتعاب وأجور تذهب لصالح البنوك الاستثمارية الكبرى.
الأوبزيرفر- ش
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
