السلام عليكم



محاضرة للدكتور حاتم الشنفري بعنوان (ما الذي حققته خطط التنموية في النهوض بالمستوى المعيشي للمواطن في السلطنة) وقد نظمتها الجمعية الاقتصادية العمانية مساء 19/10/2010.

المحاضر صدم الحضور ببيانات موثقة من وزارة التنمية ووزارة الاقتصاد ووزارة الخدمة المدنية ووزارة القوى العاملة تفيد التالي:

وقال بكل ثقة: عمان ... الدولة غنية والشعب فقير.

وقال فيما معناه: لم يتمتع بثمار التنمية سوى طبقة قليلة من رجال الاعمال والنفوذ!!!

يقول الدكتور حاتم أن الإحصاءات الرسمية في عمان تشير إلى أن عدد الباحثين عن العمل يقدر بـ 116404 مواطن!!!!! وأن الرقم في تزايد!!!

يقول الدكتور حاتم أن هناك فائضا ماليا بالمليارات ابتداء من عام 2004م بحيث أن الدولة لم تعرف كيف تستهلكه!!!! ولكن ذلك لم يؤدي إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية للشعب العماني!!

يقول الدكتور حاتم أن أكبر مصائب التنمية العمانية تكمن في عدم توفر مؤسسات تعليم عالي (معاهد /كليات/جامعات) بحيث أن ما يقارب من 80% من مخرجات الثانوية لا يجدون سوى مخرج واحد وهو التسكع في الشوارع!

ويقول الدكتور حاتم أن الفرق في الدخل بين خريج التعليم العالي وبين خريج الثانوية هو أكثر من 100%

ويقول ان دخل الفرد العماني الحقيقي السنوي لا يتجاوز 1337 ريال والمسؤولين الحكوميين يزعمون انه يتجاوز 7790!!!!!

ويقول ان نسبة الفقر في عام 2008 وصلت إلى 11.8% !!! تخيل!!

وان تعريف الفقر هو أن تصرف الأسرة 60% من دخلها في لوازم الطعام والشراب.

يقول الدكتور حاتم أن 31% من العمانيين العاملين في القطاع الخاص يتقاضون راتبا أقل من 120ريال

وأن 63% دخلهم بين 120-500 ريال

أي أن 94% من العمانيين الذين يعملون في القطاع الخاص يتقاضون راتبا أقل من 500 ريال أي انهم فقراء!!!!!!


البيانات التي عرضها الدكتور حاتم وتعليقه الواضح سبب الإحباط لدى كثير من الحضور ولكن ... اتمنى على الملخصين من أبناء الوطن تدارك الاعوجاج في عجلة التنمية وتوجيه المسار نحو الاتجاه الصحيح.


منقول

الرؤية- إيمان بنت الصافي الحريبية


أكد الدكتور حاتم بن بخيت الشنفري نائب رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية أن السلطنة تواجه 3 تحديات رئيسية تعرقل مسيرة التنمية البشرية، وتتمثل هذه التحديات في ضعف معدل الدخل للمواطن العماني وقلة فرص العمل المتاحة في السوق بالاضافة إلى نقص معدلات الالتحاق بؤسسات التعليم العالي.
وقال الشنفري- ضمن حلقة نقاشية أقامتها الجمعية الاقتصادية العمانية بعنوان "ما الذي حققتة خطط التنمية في النهوض بالمستوى المعيشي للمواطن في السلطنة؟"- إن الخطط الخمسية للسلطنة ركزت في المرحلة الأولى (1976-1995م) وكذلك الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (1996-2020م) على أهمية تعزيز مستوى دخل المواطن العماني. وتأتي الحلقة في إطار سلسلة المواضيع التي سيستعرضها مجلس إدارة الجمعية في دورته الحالية للمناقشة. حضر الحلقة الشيخ محمد الحارثي رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية وأعضاء مجلس الادارة وعدد من المهتمين والخبراء في الشأن الاقتصادي، بمشاركة كل من الدكتور صادق بن جواد رئيس جمعية الكتاب والادباء وسعادة الدكتور فؤاد جعفر ساجواني عضو مجلس الشورى ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس كمعقبين في الندوة.
وأضاف الشنفري أن أدبيات التنمية البشرية ركزت على أن الهدف النهائي من التنمية هو تحقيق رخاء البشر وسعادتهم وإثراء حياتهم. ولتحقيق هذا الهدف فإن التنمية الاقتصادية المتمثلة بتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسم بالعدالة في خلق فرص التشغيل لأبناء الوطن بغرض تخفيض عدد الباحثين عن عمل وتخفيف حدة الفقر على نحو مستدام، تعتبر وسيلة مهمة في هذا الإطار. وبالنسبة لتقارير التنمية البشرية العربية فإن الناس هم الثروة الحقيقية للأمم والهدف الأساسي من التنمية هو إيجاد بيئة تمكن الناس من التمتع بحياة طويلة وصحية وخّلاقه من خلال توسيع خياراتهم وبناء قدراتهم. وعليه فقد سعت الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني عمان 2020 من خلال مجموعة من السياسات الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي المتوازن ورفع مستوى التنمية البشرية المستدامة. وقد تمثلت هذه السياسات في تعزيز مستوى معيشة المواطنين، وذلك بالسعي لتقليل الفوارق في مستويات المعيشة بين مختلف المناطق وفئات الدخل وتطوير مظلة الضمان الاجتماعي.
الانجازات
وفيما يتعلق بالانجازات، ذكر الشنفري أن السلطنة هي الدولة العربية الوحيدة من 12 دولة في العالم التي حققت معدل نمو اقتصادي أعلى من 7% لمدة 25 سنة أوأكثر، حسب تقرير لجنة النمو والتنمية لعام 2008م، وهذة اللجنة منبثقة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وفي الفترة من 2000 إلى 2005م بلغ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي 3.5% ويتوقع أن يبلغ معدل النمو الحقيقي للاقتصاد العماني في الفترة من 2006 إلى 2011م نسبة 6.5% وهذا ثاني أعلى نسبة نمو بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد دولة قطر، حسب أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي. وفي عام 2007م، بلغ معدل دخل الفرد السنوي في السلطنة مقيّيم بالقوة الشرائيه أكثرمن 22 ألف دولار إمريكي، أي أكثر من 8 آلاف وخمسمئة ريال عماني، حسب تقدير البنك الدولي. وقد ساهم متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي المرتفع في تحسين تصنيف السلطنة بين دول العالم حسب مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. فقد ارتفع ترتيب السلطنة حسب هذا المؤشر من مستوى 74 في عام 2002 إلى 56 في عام 2007، وهي بذلك حققت أعلى ارتفاع في هذه الفترة بين دول مجلس التعاون الخليجي. وهناك العديد من التقارير الدولية الصادرة عن مؤسسات رائدة تأكد ما حققته السلطنة من إنجاز على المستوى الاقتصادي الكلي.
التحديات
وأشار نائب رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية إلى أنه على الرغم من ما تحقق من إنجاز للسلطنة على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية والمتمثلة في تحقيق نسب نمو عالية وتحسن كبير في نصيب الفرد من الدخل القومي وكذلك التحسن الكبير في الترتيب العالمي لمؤشر التنمية البشرية، فإن حاضر المواطن العماني ومستقبله يواجه ثلاث تحديات بارزة تتمثل في تدني معدلات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وقلة فرص العمل للخريجين وضعف دخل المواطن. والهدف من هذا الطرح هو محاولة إبراز أهمية إعادة التركيز على سياسات التنمية المستقبلية للسلطنة التي تركز علي الإهتمام بمعالجة هذه التحديات الثلاث التي تواجه المواطن الساعي إلى العيش بكرامة على أرض الوطن والمساهمة بفاعلية في عجلة التقدم والرخاء لهذا البلد المعطاء.

وحدد الشنفري ثلاث تحديات تمثلت في تدني معدلات الإلتحاق بمؤوسسات التعليم العالي، قائلا إن من أهم الوسائل التي تمكن الفرد من بناء قدراته وتساعده على توسيع خياراتيه للمشاركة بفاعلية في التنمية المستدامة هي التعليم بمراحله الثلاث من الإبتدائي مرورا بالثانوي ثم الجامعي. وللوقوف على ما تم في هذا الشأن على مستوى السلطنة، فإن مؤشر التنمية البشرية يلقي الضوء على هذا الأمر. حيث إستخدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤشراً مركباً من أربعة متغيرات لقياس التنمية البشرية هي العمر المتوقع عند الميلاد ليمثلَ بُعد الحياة الطويلة والصحية، نسبة البالغين الملمين بالقراءة والكتابة ومجموع نسب الالتحاق بمستويات التعليم المختلفة ليمثل بعد المعرفة، والناتج المحلي الإجمالي للفرد ليكون مؤشراً يبين الموارد المطلوبة لمستوى معيشي لائق. ومن هذة المؤشرات الثلاثة، فإن ترتيب السلطنة الخاص بمجموع نسب الالتحاق بمستويات التعليم المختلفة هو الأقل بين هذه المؤشرات. فعلى الرغم من أن متوسط الترتيب العام للسلطنة لعام 2007 هو56 من بين 182 دولة في العالم يشمله مقياس التنمية البشرية، فإن ترتيب السلطنة الخاص بمجموع نسب الالتحاق بمستويات التعليم المختلفة بلغ 144 في نفس العام، بالمقارنة مع المرتبة 41 لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي للفرد والمرتبة 47 لمؤشر العمر المتوقع عند الميلاد والمرتبة 89 لمؤشر نسبة البالغين الملمين بالقراءة والكتابة. وبمعرفة أن مجموع نسب الالتحاق بمستوى التعليم الإبتدائي مرتفعة وكذلك الحال إلى حد كبير بالنسبة لمعدلات الالتحاق بمستوى التعليم الثانوي، فإن الخلل يكمن في إنخفاض معدلات الالتحاق بمستوى التعليم العالي لما دون المستويات العالمية للدول التي تقارن دخلها القومي بالسلطنة. ويكمن التحدي هنا في أهمية تسهيل إلتحاق الشباب العماني بمؤوسسات التعليم العالي لمعالجة هذا الخلل وإتاحة فرصة العيش الكريم للمتعلمين القادرين على تحسين مستوى دخلهم. وفي هذا الإطار، دعت لجنة النمو والتنمية الدولية إلى أهمية التركيز على بناء الرأس مال البشري للدول من خلال إتاحة التعليم على كل المستويات وبناء المهارات التدريبية التي يحتاجها سوق العمل، وهذا بدوره يعد ركيزة هامة في التنمية الاقتصادية لأي دولة وهي قاعدة الهرم التي عليها تبني القدرات المتنوعة للمجتمعات الحديثة والمتطورة اقتصاديا. وهناك العديد من الدراسات التي تثبت العلاقة الوطيدة والطردية بين المستوى التعليمي ودخل الفرد، وهذه العلاقة تم تأكيدها من خلال نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة 1999/2000م (الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني).

ويتمثل التحدي الثاني في قلة فرص العمل للمواطنين، وأشار الشنفري في هذا السياق إلى أن مفهوم التنمية الاقتصادية يركز على إيجاد فرص عمل جيدة لجميع طالبي العمل. والعمل الجيد هو العمل المنتج الذي يستخدم الفرد فيه مهاراته ويحقق إمكاناته في النمو، بحيث يمكن للفرد تحقيق دخل كافي لتفادي الفقر، كما ورد في تقرير التنمية البشرية في سلطنة عمان لعام 2003م. وخلص تقرير التنمية البشرية في السلطنة بأن مشكلة توفير فرص عمل للعمانيين سوف تزداد في المستقبل مع ارتفاع نسبة مشاركة المواطنين في النشاط الاقتصادي وزيادة مشاركة الإناث في قوة العمل. وأدى تباطئ النمو في النشاط الاقتصادي مع نهاية عقد التسعينيات الى قلة فرص العمل التي تم استحداثها في المجتمع وهذا بدورة أدى الى زيادة معدلات الباحثين عن عمل التي بلغت في عام 2000م مستوى 13% من إجمالي حجم القوى العاملة في السلطنة، كما هو موضح بالجدول التالي:

العمانيون الباحثون عن العمل
البنـــــــــــــــــد 1993 1996 2000
معدل الباحثين عن العمل (%) 11.9 14.6 13
المصدر : التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 1993، وزارة الاقتصاد الوطني، ومسح القوى العاملة لعامي 1996، وزارة الاقتصاد الوطني، وتقرير التنمية البشرية 2000، وزارة الاقتصاد الوطني.

والتقرير الإحصائي السنوي 2008 الصادر عن وزارة القوى العاملة يبين أن العدد التراكمي للباحثين عن عمل من المواطنين في الفترة من 2004 إلى 2008 يزداد بمعدل نمو سنوي عالي للغاية ويشكل مصدر تحدي كبير يصعب تجاهله.

اليكم المقال الاصلي فقد اتضح لنا ان هناك بعض التحريفات في النقل