د. محمد رياض حمزة
وقعت السلطنة برنامج العمل اللائق في 12 يونيو 2010 ممثلة في أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال مع منظمة العمل الدولية على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الفني لتنفيذ البرنامج الوطني للعمل اللائق.
وتبنت معظم قوانين العمل في العالم ما اقترحته منظمة العمل الدولية باستبدال مسميات عديدة للعمل بـ(العمل اللائق) الذي يمكن تعريفه: بأنه العمل الذي يقبل به العامل طوعيا ويتناسب مع مؤهلاته ويكفل له دخلا (أجرا) يتناسب مع طبيعة أدائه ويوفر له بيئة عمل سليمة من المخاطر تسودها علاقات إنسانية.
وبما أن العمل يعتبر من أهم المصادر الأساسية للدخل بالنسبة للغالبية العظمى من السكان إلى جانب أنه يمثل قوة دافعة لمسيرة التنمية المستدامة في الدولة، ذلك بالإضافة إلى أن العمل يُعَدُّ جزءاً أساسياً من حياة الإنسان من حيث إجمالي الوقت الذي يقضيه الإنسان في عمله، والعلاقات الاجتماعية التي تنشأ من محيط العمل، واحترام الذات الناتج عن كونه فرداً مؤثراً في تنمية المجتمع بعمله، وبالتالي فمن الضروري التعرف على ظروف ونوعية العمل، وطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وغيرها من محددات للعمل اللائق خاصةً مع التوجه نحو اقتصاديات السوق وتزايد أهمية الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في مختلف دول العالم.
يشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة بالإضافة إلى عدم التمييز بين الذكور والإناث.
ويعتمد هذا الأسلوب على قياس العمل اللائق من خلال مجموعة من المؤشرات الفرعية الموضوعة بناء على وجهة نظر الأفراد تجاه العمل اللائق وذلك حتى يسهل توصيل مفهوم العمل اللائق للأفراد ونشره بينهم، ويتكون العمل اللائق من عدد من المحاور هي:
* فرص العمل: التي يجب توفيرها للقوى العاملة في سن العمل (18 فما فوق) والتي يجب أن تتوفر بالتوازي مع نمو أنشطة الاقتصاد الوطني وسوق العمل.
* العمل غير المقبول: تلك الأعمال التي لا تتوفر فيها شروط العمل اللائق، أو التي تفرض على العاملين، أو تلك لا يتناسب أداؤها مع أجرها.
* الدخل الملائم والعمل المنتج: يقرن الدخل بكمية الإنتاج ونوعيته، بحيث يتلاءم دخل العامل مع مخرجات العمل، أو ما يعرف بالقيمة المضافة التي تنتج عن العمل، فوجب أن يتكافأ دخل العامل مع ما يضيفه من ربح يتحقق لصاحب العمل.
* ساعات العمل المناسبة: تعارف عالميا بأن ساعات العمل اليومي 8 ساعات، والتي يتقاضى العامل أجره عنها، وقد تكون هناك أعمال تتطلب ديمومة العمل فيها على مدار الساعة، فيتعين على إدارات العمل أو مالكيه تعويض العامل الذي يؤدي عملا من الثامنة مساء وصباح اليوم التالي حسب القوانين المطبقة.
* الاستقرار في العمل: متطلب تسعى لتحقيقه مؤسسات العمل كافة، بما يضمن لها ديمومة الأداء كما ونوعا، وعدم تعطل العمل بسبب الترك الفجائي أو حتى المتوقع مما قد يؤثر على سير العمل وتوقف الإنتاج.
* التوازن بين متطلبات العمل والحياة الشخصية: ومن بين أهم ما يجب الاهتمام به تلك التي ترتبط بالعلاقات الإنسانية في بيئة العمل التي يجب أن يراعى بها ظروف العامل الذاتية التي قد يؤثر إهمالها على أدائه ،كما أن للعاملين حقوقا اجتماعية وأسرية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في بيئة عملهم.
* المساواة في المعاملة في العمل: إن عدم التمييز في العمل من بين العناصر التي تضمن سيرا منسجما، فأي شكل من أشكال التمييز توقع الفرقة بين العاملين وتوتر العلاقة بين الإدارة العليا للعمل وبين العاملين ، لذا يجب إحلال المساواة بدل التمييز.
* السلامة المهنية والصحية: يشترط العمل اللائق بيئة عمل تتوفر فيها أسباب السلامة المهنية من أدوات وأجهزة وتهوية وإنارة ،فضلا عن التوعية المصاحبة للأداء السليم للأعمال، وشرط توفير الوحدة الصحية في كل مرفق للعمل.
* الحماية القانونية النقابية: يتوقع حدوث خلافات بين العاملين وإدارات العمل، لذا توجب وجود من يمثل العاملين تمثيلا رسميا لحل ما قد ينجم في علاقات العمل غير المتكافئة، لإيجاد الحلول التي ترضي أطراف العمل كافة عن طريق الحوار الثلاثي (العامل وأصحاب العمل والجانب الرسمي).
وزارة القوى العاملة
وقعت السلطنة برنامج العمل اللائق في 12 يونيو 2010 ممثلة في أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال مع منظمة العمل الدولية على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الفني لتنفيذ البرنامج الوطني للعمل اللائق.
وتبنت معظم قوانين العمل في العالم ما اقترحته منظمة العمل الدولية باستبدال مسميات عديدة للعمل بـ(العمل اللائق) الذي يمكن تعريفه: بأنه العمل الذي يقبل به العامل طوعيا ويتناسب مع مؤهلاته ويكفل له دخلا (أجرا) يتناسب مع طبيعة أدائه ويوفر له بيئة عمل سليمة من المخاطر تسودها علاقات إنسانية.
وبما أن العمل يعتبر من أهم المصادر الأساسية للدخل بالنسبة للغالبية العظمى من السكان إلى جانب أنه يمثل قوة دافعة لمسيرة التنمية المستدامة في الدولة، ذلك بالإضافة إلى أن العمل يُعَدُّ جزءاً أساسياً من حياة الإنسان من حيث إجمالي الوقت الذي يقضيه الإنسان في عمله، والعلاقات الاجتماعية التي تنشأ من محيط العمل، واحترام الذات الناتج عن كونه فرداً مؤثراً في تنمية المجتمع بعمله، وبالتالي فمن الضروري التعرف على ظروف ونوعية العمل، وطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وغيرها من محددات للعمل اللائق خاصةً مع التوجه نحو اقتصاديات السوق وتزايد أهمية الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في مختلف دول العالم.
يشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة بالإضافة إلى عدم التمييز بين الذكور والإناث.
ويعتمد هذا الأسلوب على قياس العمل اللائق من خلال مجموعة من المؤشرات الفرعية الموضوعة بناء على وجهة نظر الأفراد تجاه العمل اللائق وذلك حتى يسهل توصيل مفهوم العمل اللائق للأفراد ونشره بينهم، ويتكون العمل اللائق من عدد من المحاور هي:
* فرص العمل: التي يجب توفيرها للقوى العاملة في سن العمل (18 فما فوق) والتي يجب أن تتوفر بالتوازي مع نمو أنشطة الاقتصاد الوطني وسوق العمل.
* العمل غير المقبول: تلك الأعمال التي لا تتوفر فيها شروط العمل اللائق، أو التي تفرض على العاملين، أو تلك لا يتناسب أداؤها مع أجرها.
* الدخل الملائم والعمل المنتج: يقرن الدخل بكمية الإنتاج ونوعيته، بحيث يتلاءم دخل العامل مع مخرجات العمل، أو ما يعرف بالقيمة المضافة التي تنتج عن العمل، فوجب أن يتكافأ دخل العامل مع ما يضيفه من ربح يتحقق لصاحب العمل.
* ساعات العمل المناسبة: تعارف عالميا بأن ساعات العمل اليومي 8 ساعات، والتي يتقاضى العامل أجره عنها، وقد تكون هناك أعمال تتطلب ديمومة العمل فيها على مدار الساعة، فيتعين على إدارات العمل أو مالكيه تعويض العامل الذي يؤدي عملا من الثامنة مساء وصباح اليوم التالي حسب القوانين المطبقة.
* الاستقرار في العمل: متطلب تسعى لتحقيقه مؤسسات العمل كافة، بما يضمن لها ديمومة الأداء كما ونوعا، وعدم تعطل العمل بسبب الترك الفجائي أو حتى المتوقع مما قد يؤثر على سير العمل وتوقف الإنتاج.
* التوازن بين متطلبات العمل والحياة الشخصية: ومن بين أهم ما يجب الاهتمام به تلك التي ترتبط بالعلاقات الإنسانية في بيئة العمل التي يجب أن يراعى بها ظروف العامل الذاتية التي قد يؤثر إهمالها على أدائه ،كما أن للعاملين حقوقا اجتماعية وأسرية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في بيئة عملهم.
* المساواة في المعاملة في العمل: إن عدم التمييز في العمل من بين العناصر التي تضمن سيرا منسجما، فأي شكل من أشكال التمييز توقع الفرقة بين العاملين وتوتر العلاقة بين الإدارة العليا للعمل وبين العاملين ، لذا يجب إحلال المساواة بدل التمييز.
* السلامة المهنية والصحية: يشترط العمل اللائق بيئة عمل تتوفر فيها أسباب السلامة المهنية من أدوات وأجهزة وتهوية وإنارة ،فضلا عن التوعية المصاحبة للأداء السليم للأعمال، وشرط توفير الوحدة الصحية في كل مرفق للعمل.
* الحماية القانونية النقابية: يتوقع حدوث خلافات بين العاملين وإدارات العمل، لذا توجب وجود من يمثل العاملين تمثيلا رسميا لحل ما قد ينجم في علاقات العمل غير المتكافئة، لإيجاد الحلول التي ترضي أطراف العمل كافة عن طريق الحوار الثلاثي (العامل وأصحاب العمل والجانب الرسمي).
وزارة القوى العاملة
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
