القاهرة - ش

في خطوة تعكس الانشقاق بين قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر أكد خالد داود القيادي الإخواني صاحب أول دعوى قضائية ضد أحد قيادات الجماعة ونائب كتلة الإخوان البرلمانية حمدي حسن أنه لن يتنازل عن بلاغه ضد حسن بالسب والقذف والطعن في ذمته المالية وتشويه سمعته حتى لو تدخلت أعلى مؤسسة في الجماعة.

وتابع: إن مكتب الإرشاد لم يحاول إثناء أو لوم حمدي حسن على تصريحاته التي تضمنت الطعن في ذمته المالية، مضيفاً ان ما يزيد الأمور تعقيدا هو عدم اتصال أحد من قيادات الجماعة به أو التحاور معه بشأن حديث حسن عنه حتى بعد رفع الدعوى القضائية وهو ما يؤدي الى وجود جزر منعزلة داخل الجماعة.

وعلى الرغم من اعترافه بأن دعوته القضائية سابقة هي الاولى داخل جماعة الإخوان المسلمين إلا أن داود يؤكد أن السبب في تفاقم الأزمة هو ان الجماعة ليس لديها هيئة قضائية يستطيع أي إخواني اللجوء إليها للفصل في الأزمات، خاصة حينما يحدث تلاسن من بعض قيادات الجماعة ضد ما يعارض سياسات مكتب الإرشاد الأمر نفسه الذي أدى بحسب داود إلى عدم تحرك الإرشاد للحل تدخل المكتب الإداري في الاسكندرية والتابع له حمدي حسن النائب الإخواني والذي اكد أن هناك عددا من قيادات الجماعة ألقوا باللوم على النائب، وطالبوه بالاعتذار إلا أنه لم يفعل ما يجعل محاسبته قانونيا من الأمور الضرورية.

من جانبه قال د. سعد الكتاتني الأمين العام لكتلة الإخوان البرلمانية إن لجوء خالد داود الى القضاء من الأخطاء الجسيمة والتي لا يمكن أن تحل خلافه مع حمدي حسن لافتا الى أن داود كان بإمكانه تسوية الأمر والحصول على حقه لو لجأ الى قيادات الإخوان في الاسكندرية ليدعوهم الى تعديل لائحة الجماعة لإضافة هيئة لفض النزاعات بين أعضاء التنظيم.

يشار الى أن التلاسن زاد في الفترة الفائتة بين جبهة معارضة خوض الجماعة للانتخابات وبين القيادة الحالية للإخوان، مما أدى الى اتهام المتحدث باسم كتلة الإخوان البرلمانية د. حمدي حسن لخالد داود أحد قادة جبهة المعارضة ببعض المخالفات المالية التي ادت بحسب حسن الى إقصاء داود من عضوية مجلس شورى الإخوان، الأمر نفسه الذي دعا خالد داود الى التقدم ببلاغ الى النائب العام الاسبوع الفائت يحمل رقم 18244 ضد حسن يتهمه فيه بالتشكيك في ذمته المالية.

من جهة أخرى وفي اول تصريح له حول مشاركة الإخوان في الانتخابات التشريعية توقع د. مفيد شهاب ـ وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية في مصرـ عدم حصول جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشعب( البرلمان) القادمة على نفس المقاعد التي حصلت عليها في انتخابات 2005 والتي بلغت 88 مقعدا.

واشار شهاب الى ان الجماعة استفادت في الانتخابات السابقة من عدم مشاركة الأحزاب الشرعية بثقلها فضلا عن عدم تطبيق الحزب الوطني الالتزام الحزبي ما ادى لتفتيت الأصوات.

وانتقد شهاب أداء الإخوان في الدورة البرلمانية الفائتة.. مؤكدا ان وجودهم لم يكن قويا وأداء نوابها ليس فعالا وأكد شهاب في الندوة التي نظمها نادي ليونز بالاسكندرية بحضور كل من اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية ود. سعيد الدقاق أمين عام الحزب الوطنى بالمحافظة ود. فتحى صالح رئيس أندية ليونز بالاسكندرية اهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في متابعة إجراءات العملية الانتخابية كضمانة لنزاهتها وشفافيتها بالإضافة الى دورها في توعية المواطنين بأهمية المشاركة بالتصويت لتحقيق أوسع مشاركة من خلال حشد وتجنيد مراقبين ومتطوعين يتم تأهيلهم وتدريبهم ولفت الى أن الانتخابات المقبلة تمثل فرصة مهمة لمنظمات المجتمع المدني للقيام بدورها وفقا لأسس والقواعد القانونية.

مشيرا الى أن المنظمات قادرة على رصد كل ما يتعلق بالانتخابات وبشكل دقيق مؤكدا ان مصر ترفض الرقابة الدولية وطالب شهاب هذه المؤسسات والمنظمات بالمساهمة في دعم البنية الأساسية والتحتية لتخفيف العبء على الحكومة.. مشيرا الى أن هناك إرثا مصريا بأن الحكومة هي سبب كل الأزمات وأنها يجب ان تتحمل كل متطلبات الشعب.

من جهة أخرى قرر الرئيس المصري حسني مبارك امس الاول تأجيل المؤتمر السنوي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي كان مقررا عقده الشهر المقبل الى الشهر الذي يليه.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط شبه الرسمية عن صفوت الشريف الأمين العام للحزب قوله ان مبارك أصدر قرارا بأن يكون الموعد الجديد لعقد المؤتمر يومي 25 و 26 ديسمبر بدلا عن 9 و 10 نوفمبر الجاري .

وذكرت الوكالة أن مبارك الذي أصدر القرار بصفته زعيم الحزب قال إن الموعد الجديد سيمكن التنظيم الحزبي من التفرغ للحملة الانتخابية الجارية استعدادا للانتخابات البرلمانية المقررة يوم 28 نوفمبر المقبل.

وقال الشريف إن مبارك حدد يوم 10 نوفمبر موعدا لعقد اجتماع للهيئة العليا للحزب وعدد من القيادات الحزبية على المستوى المركزي ومستوى المحافظات لمتابعة استعدادات الحزب الوطني لخوض انتخابات مجلس الشعب.