* لحظة الإسناد الزمني ليلة 11/12/2010 أي بعد الساعة 12 ليلاً وثانية بتوقيت ساعة برج الصحوة

مسقط – محمود بن سعيد العوفي

تصوير - طالب الوهيبي

كشف مدير عام التعداد بوزارة الاقتصاد الوطني علي بن محبوب بن حسن الرئيسي أنّ تكلفة تعداد 2010 الإجمالية قد تصل إلى 15 مليون ريال عماني وأنّ تعداد عام 2003 بلغت تكلفته أقل من خمسة ملايين ريال عماني ومن المتوقع أنّ يصل عدد سكان السلطنة في تعداد عام 2010 ما يقارب 3 ملايين و 200 ألف، مؤكّداً أنّ كل المؤشرات الإحصائية المتوفرة لدى دائرة الإحصاء تدل على استمرارية نمو حجم السكان خاصة مع الارتفاع الكبير في حجم الأيدي العاملة الوافدة مرجعا ذلك إلى تنامي أعمال الشركات الكبيرة الموجودة في السلطنة.

وأشار الرئيسي إلى أنّه تم التقاط 96 صورة من التجمعات السكانية للسلطنة عن طريق الأقمار الاصطناعية وتم تحويلها إلى خرائط رقمية، وأنّ لحظة الإسناد الزمني ليلة 11/12/2010 أي بعد الساعة 12 ليلاً وثانية بتوقيت ساعة برج الصحوة (بتوقيت العاصمة مسقط)، مضيفاً: إنّ التعداد هو لحظة التقاط صورة فوتوغرافية في لحظة معينة وبلد معين، وإنّ كل الموجودين في الصورة التي يتم التقاطها عن السلطنة في تلك اللحظة سوف يتم عدهم، مؤكّدا أنّ التعداد متكامل من جميع النواحي ويتم اعتماده آليا في الجوانب الإدارية والمالية ويتم التواصل ما بين المراكز عن طريق الشبكة العنكبوتية مما يوفر الكثير من الوقت والجهد، بجانب ما يوفره من دقة في البيانات بحكم أنّه يتم تدقيقها آليًا.

جاء ذلك خلال الزيارة التعريفية التي قام بها الصحفيون من مختلف الصحف المحلية أمس الأول لمديرية التعداد العام بتنظيم من إدارة التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2010 وذلك للاطلاع على مرحلة التحديث والمراحل اللاحقة لمشروع التعداد وذلك بمقرها في مرتفعات المطار، وقد شمل برنامج زيارة الصحفيين جولة في أقسام مبنى التعداد، تعرفوا من خلالها على الأدوار والمهام التي يقوم بها كل قسم والمراحل التي تمت، شاكرين في ذات الوقت إدارة التعداد على تنظيم هذه الزيارة.

تعداد مشترك

وأوضح الرئيسي أنّ إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2010م يأتي تنفيذاً للمرسوم السلطاني السامي رقم 84/2007م وتماشيا مع قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط خلال الفترة 30 -31 ديسمبر 2001م باعتماد إجراء تعداد مشترك لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2010م. حيث باشرت وزارة الاقتصاد الوطني فور صدور المرسوم السلطاني السامي بإجراء كافة التحضيرات والاستعدادات اللازمة لتنفيذ التعداد في موعده المقرر في شهر ديسمبر المقبل.

التقنية الرقمية

وأضاف إنّه تماشياً مع التقدم الكبير في مجال التقنية الرقمية التي يشهدها العالم على وجه العموم وتشهدها السلطنة بشكل خاص فقد ارتأت إدارة التعداد أن يكون التعداد الحالي نقلة نوعية في انجاز وتنفيذ العد والأعمال المرتبطة به وتحقيقاً للسرعة والدقة وتقليل الكلفة أثناء تنفيذ هذا المشروع الوطني الكبير حيث تم اعتماد منهجية الجودة الشاملة إلى جانب انه سيتم أثناء عملية العد استخدام الهاتف من خلال مركز الاتصال وضبط الجودة في استكمال وتصحيح وتدقيق وترميز البيانات. كما أتاحت إدارة التعداد خدمة العد الذاتي في جمع البيانات للراغبين بذلك عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) ولضمان شمول جميع المباني فقد تم اعتماد الخرائط الرقمية وذلك في بناء نظام المعلومات الجغرافية، كما سيتم استخدام الأجهزة الكفية في استيفاء البيانات في جميع محافظات ومناطق السلطنة بعد أن كان مقتصراً على محافظة مسقط في التعداد الفائت.

توصيل المعلومة

وحول توصيل المعلومة للمواطن والمقيم قال مدير عام التعداد: نحاول قدر الإمكان توصيل المعلومة المفهومة وبطريقة صحيحة إلى المواطن والمقيم بنسبة 80 % على الأقل، حتى يستوعب معنى التعداد وما الهدف منه، وذلك عن طريق وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة، وأشاد بالدور الكبير الذي يمارسه الإعلام في توصيل المعلومات إلى المجتمع وتبسيطها مؤكداً على الجهود التي يبذلها في هذا المجال، وأنّ الإعلام هو المحرك الرئيسي للرأي العام على مستوى العالم، مشيراً إلى الوسائل والطرق التقليدية أيضا التي يمكن استخدامها لتوعية المواطن والمقيم بمفهوم التعداد من خلال الولاة والشيوخ والوجهاء في مختلف مناطق وولايات السلطنة، مؤكداً أنّ هذه الفئة من المجتمع لها دور كبير في استجابة المواطنين لإعطاء المعلومة الصحيحة لتحقيق الهدف الوطني، موضحاً بأنّ إدارة التعداد تتسم بالشفافية والمصداقية، ولا يوجد ما تخفيه عن المجتمع.

15 مليون ريال عماني

ورداً على سؤال "الشبيبة" عن تكلفة مشروع تعداد 2010 أشار الرئيسي إلى أنّ تكلفة تعداد 2010 الإجمالية قد تصل إلى 15 مليون ريال عماني موضحا أنّ تعداد عام 2003 بلغت تكلفته أقل من خمسة ملايين ريال عماني حيث كان العاملون في التعداد عام 2003 (3800) شخص، أما في تعداد 2010 فإنّ عدد العاملين يبلغ (7) آلاف شخص وتم توفير 6500 جهاز كفي على مستوى السلطنة، و63 منطقة إشرافية مربوطة بشبكة حواسيب، بينما كانت المناطق الإشرافية في التعداد السابق 24 منطقة. وما يميز هذا التعداد أنّ المراقب لديه جهازان: هما جهاز الحاسوب المحمول وجهاز "ال بي دي أيه"، و يعمل 500 شخص في مركز الاتصال وضبط الجودة للقيام بعملية متابعة وتدقيق وتدوين البيانات خلال 15 يوما، وفي تعداد 2003 كان عدد المراقبين 700 مراقب، أما الآن فعددهم 1041 مراقبا، و1041 سيارة و 38 مشرفا مع 38 سيارة، وبلغ عدد مساعدي المشرفين 167 مشرف و167 سيارة، وكل عداد يحصل على 300 ريال عماني عن عمل 22 يوما، مؤكداً بأنّ نتائج التعداد سوف تخدم جميع الجهات الحكومية بطريقة آلية متطورة مما يسهل تنفيذ الخطط التنموية القادمة، حيث سنقوم بتوفير الخرائط الرقمية والبيانات الدقيقة، وبالتالي سهولة اللجوء إليها آلياً.

بدء العد التنازلي

كما أوضح الرئيسي بأنّ العد التنازلي بدأ منذ يوم الخميس الفائت وأنّ نحو 1500 موظف باشروا عملهم في الميدان على مستوى السلطنة ضمن مرحلة تحديث البيانات، وأنّ العملية لا تتطلب دخول المراقب إلى المنازل إذ يمكن الحصول على البيانات من على الأبواب وتعد هذه المرحلة استعداداً للعد الفعلي 12/12/2010.

لحظة الإسناد الزمني

وأكّد بأنّ لحظة الإسناد الزمني ليلة 11/12/ 2010 أي بعد الساعة 12 ليلاً وثانية بتوقيت ساعة برج الصحوة (بتوقيت العاصمة مسقط) ويضيف أنّ التعداد هي لحظة التقاط صورة فوتوغرافية في لحظة معينة وبلد معين، وكل الموجودين في الصورة التي يتم التقاطها عن السلطنة في تلك اللحظة سوف يتم عدهم، وسوف يستمر العد لمدة عشرة أيام وأنّ أكثر من 700 آلاف شخص سيكون موجودا في الميدان، كما ستكون إدارة التعداد موجودة في الميدان لتقديم الدعم الفني للمشرفين والمساعدين والمراقبين للعدادين، ويتم التواصل مع الميدان من خلال غرفة العمليات. وسوف يقام في 11 ديسمبر المقبل حفل تدشين انطلاق التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت بحضور عدد من المسؤولين بالدولة وسوف ينطلق في اليوم الثاني بعد حفل التدشين العمل الميداني للتعداد 2010، وستكون هناك تغطية إعلامية مباشرة.

توقعات عدد السكان

ويتوقع مدير عام التعداد بأنّ يصل عدد سكان السلطنة في تعداد عام 2010 ما يقارب 3 ملايين و 200 ألف موكداً أنّ كل المؤشرات الإحصائية المتوفرة لدى دائرة الإحصاء تدل على استمرارية نمو حجم السكان خاصة مع الارتفاع الكبير في حجم الايدي العاملة الوافدة معولاً بذلك بسبب الشركات الكبيرة الموجودة في السلطنة، وقال يعتمد النمو السكاني على الهجرة والمواليد وعلى تطور الخدمات الصحية وانخفاض الوفيات، وزيادة في العمر، وغيرها من الأمور.

نظام المعلومات الجغرافية

وقال محبوب في تصريح للصحفيين بأنّ التعداد يحتوي على نظام المعلومات الجغرافية Gis، وفكرته أنّه تتم من خلال تصوير السلطنة عن طريق الأقمار الاصطناعية وتحويل هذه الصور إلى خرائط رقمية وبالفعل تم التقاط 96 صورة من التجمعات السكانية بالسلطنة عن طريق الأقمار الاصطناعية وتلك الصور تم تحويلها إلى خرائط رقمية وسيتم إنزالها على الأجهزة الكفية بعدها جمع البيانات مباشرة على هذه الخرائط، وسيتم أخذ قراءة لكل تجمع سكني في السلطنة ووضع إحداثيات مما سيمثل نقلة نوعية في تاريخ التعداد، وبالتالي ممكن لأي مواطن أن يتعرف على البيان والمكان والخدمات بنفس الوقت، وهذه المعلومات ستكون متوافرة لكل الجهات الحكومية والقطاع الخاص والإعلاميين، وعلى أقراص مدمجة وعلى كتب ونشرات يتم الاستفادة منها بالشكل الذي يناسب أي شخص أو جهة، وقد حاولت وزارة الاقتصاد الوطني أنّ توفر المعلومة لكل فئات المجتمع وكل الأطياف الموجودة في السلطنة من الأكاديميين والطلبة وكل المستويات، وقد وعدنا بذلك الحكومة والمجتمع وأنّ نتائج الأولية للتعداد ستكون خلال أسبوع والنتائج النهاية خلال شهر من انتهاء الأعمال الميدانية وإن شاء الله سنكون عند وعدنا.

مركز الاتصال وضبط الجودة

وأشار علي الرئيسي إلى أنّه تم إنشاء مركز الاتصال وضبط الجودة تلبيةً للحاجة الماسة إلى ضمان الجودة الشاملة لعمليات التعداد من جهة، وتماشيا مع التطورات الدولية في مجال التخطيط والتنفيذ من جهة أخرى، وتستخدم عدة دول مركز الاتصال في تعداداتها وفي السلطنة تم استخدامه لأول مرة في التعداد في مرحلة العد، بهدف الوصول إلى أعلى مستوى من الدقة والشمولية بأقل تكلفة ممكنة من خلال التعامل مع البيانات الخاصة بالأسر والأفراد خلال مرحلة العد وبالتزامن مع عملية جمع البيانات في الميدان. والهدف منه ليتواصل مع الميدان بشكل مباشر وبطريقة علمية، ومن أجل ذلك تم تزويد المركز بقاعدة من الأجهزة والشبكات التي تضبط الميدان مع غرفة العمليات، وقد حددت مهام هذا المركز قبل وأثناء وبعد عمليات العد الفعلي وفي مرحلة التحديث يقوم المركز بمتابعة الأسر التي أبدت رغبة باللجوء إلى التعداد الذاتي عوضا عن زيارة العداد وذلك بغية الـتأكد من جدية هذه الرغبة وتوفير الدعم الفني ومتابعة الراغبين باتباع أسلوب العد الذاتي ومراجعة بيانات التحديث وخاصة بيانات المنشآت ونوعية البيانات المتحصل عليها، ومتابعة تطور الإنجاز الميداني والرد على استفسارات الميدان.

مهامات المركز

وأضاف: وأثناء مرحلة العد الفعلي يقوم المركز باستكمال وترميز البيانات غير المستكملة او غير المتسقة او غير كاملة الترميز ميدانيا من خلال المتابعة هاتفيا لمن توفر له رقم هاتف وتنفيذ عمليات التدقيق الآني للبيانات الكاملة والمتسقة والتي تتوافر لها أرقام اتصال بهدف تحقيق معايير الدقة والمصداقية، وذلك عن طريق العينة العشوائية بواقع 5 % في حدها الأدنى و10% في حدها الأعلى ومتابعة التقارير اليومية القادمة والراجعة عن معدلات الإنجاز الميداني والاتصالات ومعدلات الاستكمال والخطأ من المشرفين وصولا إلى مستوى الباحث والعداد وتقديم الدعم الفني لجهاز الميدان هاتفيا ومتابعة أسر التعداد الذاتي المتأخرين في إرسال بياناتهم الكترونياً وذلك خلال المدة المحددة للتعداد الذاتي.

كما يقوم مركز الاتصال بمراجعة وتصويب واستكمال الأخطاء في البيانات الخاصة بالعد من خلال الاتصال بالأسر ذات العلاقة ابتداء من بداية اليوم الثاني (13/12/2010) من بدء أعمال العد الفعلي، حيث إنّه يتم بنهاية كل يوم إرسال البيانات التي تم جمعها من قبل العداد في الميدان إلى قاعدة البيانات المركزية ويتم ذلك آليا ويستمر عمل المركز لمدة 15 يوماً أي حتى نهاية يوم 27/12/2010 أي خمسة 5 أيام بعد انتهاء أعمال العد.

نظام الرد التفاعلي

وقال الرئيسي إنّ من ضمن الأقسام التي تطبق في التعداد أول مرة في السلطنة نظام الرد التفاعلي أو ما يعرف بالبوابة الصوتية يعمل على تزويد المواطنين والمقيمين بالمعلومات اللازمة عن تعداد 2010، ويمكن الدخول إلى النظام من خلال الاتصال على الرقم المجاني (80072010) وممكن من خلال هذا الرقم الحصول على معلومات بثلاث لغات العربية والانكليزية والهندية، وهذا جزء من عمل مركز الاتصال وضبط الجودة بالاضافة إلى ذلك نوفر خدمة العد الذاتي أو خدمة الاستفادة من الشبكة العالمية "الإنترنت" لتقليل الأخطاء وضمان النجاح وذلك بتوفير الدعم الفني ومتابعة الراغبين باتباع أسلوب العد الذاتي وبالتالي يتمكن من خلال ذلك المواطنون والمقيمون من الإدلاء بالبيانات الخاصة بالتعداد، وعدد العاملين في المركز سيصل بحدود 500 شخص أثناء العد الفعلي وبعض منهم بدأ عملهم الفعلي يوم الجمعة الفائت في عملية التحديث، مشيراً إلى أنّ العد الذاتي فكرته نبعت من السلطنة في العام 2007 أثناء وضع تصور تعداد 2010 وتم دعوة الأخوة الخليجيين، وقام بعضهم بتنفيذ تعدادهم في شهر أبريل الفائت، كما سيتم توزيع 200 ألف كتيب على مختلف المواطنين والمقيمين.

تطوير سجلات الجهات الإدارية

وردا عن سؤال، هل السلطنة قادرة على توفير عدد السكان من خلال السجلات والدفاتر في الفترة المقبلة؟ قال مدير عام التعداد علي بن محبوب الرئيسي: دائماً المفهوم الشائع مع الناس أن التعداد مرتبط بإجمالي عدد السكان ولكن بهذا المفهوم نستطيع معرفة عدد السكان بطريقة سهلة حتى عشرين سنة مقبلة، والهدف الرئيسي من التعداد توفير الخصائص التفصيلية لكل الأفراد في هذا المجتمع بمعنى أنّنا ممكن نأخذ من السجل الوفاة والولادة والزواج والطلاق ولكن الهجرة والانتقال من أين نحصل عليها إذا الشخص انتقل من (أ) إلى (ب) نحن لا نعرف عنه، بالاضافة إلى الخصائص التعليمية لكل فرد، وكذلك الخصائص الاجتماعية والاقتصادية وكل هذه الخصائص تعرف عن طريق التعداد ولا نستطيع الاستغناء عن التعداد حتى في وجود السجلات.

الاستفادة من السجلات

مضيفاً إن اللجنة الوطنية للتعداد اعتمدت برنامج لمدة خمس سنوات لتنفيذ مسح متعدد الأغراض سنويا بنفس الوقت الذي تم فيه التعداد بحيث يتم تحديث البيانات سنويا ولكن هناك توجه بأنّ يتم تطوير الجهات الإدارية ومن ضمنها تطوير الأحوال المدنية وسجل قوى العاملة على أساس يتم الاستفادة من السجلات الإدارية وتقويم التجربة في العام 2015 وعلى أساس يمكّن من اتخاذ القرار والاتجاه ونعتمد عليه في المستقبل والسبب يرجع إلى عدة أسباب أولها التكلفة العالية للتعداد التي تصل ما بين 70 % أو 75 % لتكلفة الأعمال الميدانية والآن السلطنة توجهها بتطوير سجلاتها الإدارية وهناك دراسة وسائل بديلة للأعمال الإضافية مثل مركز الاتصال وضبط الجودة والشبكة العالمية (الانترنت) بحيث يتم الاستعانة بها عن الأعمال الميدانية موضحاً بأنّ في ألمانيا إذا انتقل الشخص من مدينة إلى مدينة أخرى يقوم بعملية إبلاغ لانتقاله ويقوم بعملية التسجيل ونحن في السلطنة ننتقل من مكان إلى مكان آخر بدون إبلاغ الجهات المعنية، وقال محبوب: نحن في التعداد يهمنا العنوان فهذا الشخص أين كان موجودا وإلى أين انتقل؟، وعن نوع المسكن ومكوناته والأسرة وعدد أفرادهم وهي منظومة متكاملة، قد تكون بعض المعلومات متوفرة في السجلات الإدارية وبعضها غير متوفرة، والتوجه في المستقبل سوف يكون في تقليل الاعتماد على تنفيذ الدراسات الميدانية والاتجاه إلى الانترنت والهاتف وإلى وسائل بديلة أقل تكلفة.

سرية تامة

وأكّد مدير عام التعداد بوزارة الاقتصاد الوطني علي بن محبوب بن حسن الرئيسي في نهاية حديثه بأنّ جميع البيانات التي سوف تجمع ستكون في منتهى السرية التامة وأنّ العملية منظمة وفق القوانين والمراسيم السلطانية وأشاد بعمل العاملين في تعداد 2010 وأنّهم يقومون بواجبهم الوطني على أكمل وجه.