مسقط - ش

توجه أمس وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي إلى دولة الكويت على رأس وفد ضم كلا من رئيس محكمة الاستئناف بمسقط فضيلة القاضي محمود بن خليفة الراشدي ورئيس محكمة الاستئناف بنزوى فضيلة القاضي عامر بن سليمان المحرزي والمكلف بتسيير أعمال رئيس مكتب الوزير المستشار منير بن عبدالله الهدابي والمكلف بتسيير أعمال مدير عام التخطيط مدير دائرة التعاون الدولي الشيخ فيصل بن عمر المرهون وذلك لحضور اجتماعات وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورة انعقاده الثانية والعشرين والتي تبدأ اليوم الثلاثاء.

وسيبحث أصحاب المعالي الوزراء وثيقة أبوظبي للنظام الموحد للتوفيق والمصالحة لدول المجلس ووثيقة أبوظبي للنظام الموحد لمكافحة الاتجار بالبشر ووثيقة الرياض للنظام الموحد للإجراءات الجزائية لدول المجلس.

كما سيناقش أصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس تمديد وتعديل مدد العمل ببعض وثائق الأنظمة الاسترشادية وذلك لمدة أربع سنوات ومن بينها وثيقة مسقط للنظام الموحد للأحوال الشخصية لدول المجلس ووثيقة الكويت للنظام الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم ووثيقة الدوحة للنظام الجزائي الموحد لدول المجلس ووثيقة الكويت للنظام المدني الموحد ووثيقة أبوظبي للنظام الموحد للأحداث ووثيقة المنامة للنظام الموحد للمحاماة ووثيقة مسقط للنظام الموحد للإثبات لدول مجلس التعاون ووثيقة المنامة للنظام الموحد للإجراءات المدنية لدول مجلس التعاون.

وكان في وداع معاليه لدى مغادرته سعادة السفير الكويتي المعتمد لدى السلطنة والقائم بأعمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة العامة للمحاكم فضيلة الشيخ محمد بن سيف السعدي ومدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية الشيخ محمد بن سعيد بن محمد الهنائي ومساعد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية للشؤون الادارية المكلف بتسيير اعمال مدير دائرة العلاقات العامة الشيخ طالب بن علي بن مسعود الهنائي وعدد من السؤولين.