كتب ـ علي بن صالح السليمي:
تدعو المحكمة الابتدائية بمسقط طالبي التنفيذ في قضية محفظة المنجم إلى مراجعة المحكمة ابتداء من يوم السبت القادم الموافق 6 نوفمبر الجاري لاستلام المبالغ المخصصة لكل منهم جراء قسمة الغرماء بين طالبي التنفيذ والبالغ عددهم (466) شخصا،علما بأن جملة المطالبات بلغت تسعة عشر مليونا وستمائة وتسعة وستين ألفا وأربعمائة وأحد عشر ريالا وخمسمائة بيسة فيما بلغت جملة المبالغ المحصلة مليونين وستمائة وسبعة آلاف وسبعمائة وثمانية وخمسين ريالا عمانيا وثمانمائة بيسة.
وجاءت هذه الخطوة نظرا لتردد بعض طالبي التنفيذ في محفظة المنجم على المحكمة مطالبين باستعجال توزيع حصيلة التنفيذ المتيسرة نظرا لحاجتهم الماسة إلى المال وتقديرا من المحكمة لتلك الظروف وحرصا منها على إضفاء قدر من السعادة على أصحاب تلك الحقوق لاسيما مع إطلالة عيد الأضحى المبارك والعيد الوطني المجيد وفق ما قال فضيلة القاضي حمد بن خميس الجهوري رئيس المحكمة الابتدائية بمسقط.
وأكد فضيلته أنه بذلك تكون حصة كل طالب تنفيذ 9% تقريبا من مطالبته مع الإشارة إلى أنه لا تزال هناك ثلاثة عقارات قيد التنفيذ وهي عبارة عن أرض زراعية في ولاية بركاء وأرضين صناعيتين في صحار،وسيتم توزيع حصيلة بيعها على طالبي التنفيذ بطريقة قسمة الغرماء وبعد تجنيب مصاريف البيع وحقوق أصحاب الامتياز.
المصدر : جريدة الوطن
تدعو المحكمة الابتدائية بمسقط طالبي التنفيذ في قضية محفظة المنجم إلى مراجعة المحكمة ابتداء من يوم السبت القادم الموافق 6 نوفمبر الجاري لاستلام المبالغ المخصصة لكل منهم جراء قسمة الغرماء بين طالبي التنفيذ والبالغ عددهم (466) شخصا،علما بأن جملة المطالبات بلغت تسعة عشر مليونا وستمائة وتسعة وستين ألفا وأربعمائة وأحد عشر ريالا وخمسمائة بيسة فيما بلغت جملة المبالغ المحصلة مليونين وستمائة وسبعة آلاف وسبعمائة وثمانية وخمسين ريالا عمانيا وثمانمائة بيسة.
وجاءت هذه الخطوة نظرا لتردد بعض طالبي التنفيذ في محفظة المنجم على المحكمة مطالبين باستعجال توزيع حصيلة التنفيذ المتيسرة نظرا لحاجتهم الماسة إلى المال وتقديرا من المحكمة لتلك الظروف وحرصا منها على إضفاء قدر من السعادة على أصحاب تلك الحقوق لاسيما مع إطلالة عيد الأضحى المبارك والعيد الوطني المجيد وفق ما قال فضيلة القاضي حمد بن خميس الجهوري رئيس المحكمة الابتدائية بمسقط.
وأكد فضيلته أنه بذلك تكون حصة كل طالب تنفيذ 9% تقريبا من مطالبته مع الإشارة إلى أنه لا تزال هناك ثلاثة عقارات قيد التنفيذ وهي عبارة عن أرض زراعية في ولاية بركاء وأرضين صناعيتين في صحار،وسيتم توزيع حصيلة بيعها على طالبي التنفيذ بطريقة قسمة الغرماء وبعد تجنيب مصاريف البيع وحقوق أصحاب الامتياز.
المصدر : جريدة الوطن
عُمانيٌ وأنطلقُ إلى الغايات نستبقُ
وفخري اليوم إسلامي لغير الله لا أثقُ
وميداني بسلطنتي وساحُ العلمِ منطلقُ


