غزة - علاء المشهراوي
أكد الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة "حماس"، أن الوفد الأمني الذي ينوي المشاركة في اللقاء المقرر بين حركتي "فتح وحماس" في العاصمة السورية دمشق، في التاسع من الشهر الحالي، سيغادر قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال رضوان في تصريح له إن المهندس إسماعيل الأشقر رئيس اللجنة الأمنية في المجلس التشريعي سيترأس الوفد بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الأخرى، مشيراً إلى أن "هناك تفاهما مع السلطات المصرية لمغادرة وفد الحركة من قطاع غزة عبر معبر رفح البري"، وكانت حماس اتهمت في وقت سابق القاهرة بمنع عدد من شخصيات الحركة من مغادرة قطاع غزة لأداء فريضة الحج.
وفي الوقت ذاته، قالت مصادر فلسطينية إن حركة حماس طلبت تأجيل اللقاء بينها وبين فتح إلى 9 نوفمبرالحالي، لكي يتسنى لوفدها الأمني التنسيق مع السلطات المصرية من أجل مغادرة قطاع غزة إلى دمشق، للمشاركة في التباحث في الملف الأمني.
في غضون ذلك كشفت القناة الثانية الإسرائيلية، بنوع من السعادة، عن الاعتراضات التى تبديها الإدارة المصرية حيال بعض مطالب حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تضعها كشرط لتوقيع اتفاق المصالحة مع السلطة الفلسطينية. وقالت القناة الثانية للتليفزيون الإسرائيلي على موقعها الإلكتروني، إن مصر تعارض بشدة مطالب حركة حماس بضم قواتها الأمنية إلى قوات السلطة الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، كشرط أساسي تضعه الحركة لتوقيع اتفاق المصالحة مع حركة فتح التي تمثلها السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس أبو مازن.
كما تحدثت القناة الإسرائيلية، عن المعلومات الواردة مؤخرا عن زيارة وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط والوزير عمر سليمان إلى رام الله، الأسبوع الفائت، للقاء مسؤولي السلطة الفلسطينية، بهدف نقل اعتراض الإدارة المصرية على مطالب حركة حماس بتمكين قواتها الأمنية سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.
يذكر أن الإدارة المصرية كانت ترعى جولات الحوار الفلسطيني بين حركة حماس وحركة فتح ممثلة في السلطة الفلسطينية، وعلى مدار شهور طويلة تمكن المسؤولون المصريون، برئاسة الوزير عمر سليمان مدير المخابرات المصرية، من تذليل العقبات والخلافات بين حركتي حماس وفتح، بهدف توقيع المصالحة بينهم، ورأب الصدع الفلسطيني ولكن حركة حماس أبدت مطالب واعتراضات جديدة على وثيقة التصالح بين الجانبين التي وضعتها، وأصرت حماس على تنفيذ شروطها مقابل التوقيع على اتفاقية التصالح مع حركة فتح، مما أدى إلى توقف الحوار الفلسطيني في القاهرة لمدة أشهر، ومن المقرر استئنافه في دمشق برعاية سورية 11 نوفمبر من الشهر الجاري.
في هذه الأثناء نقلت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي عن مصادر سياسية في القدس المحتلة قولها إن الرئيس الفلسطيني عباس يحاول الهروب من استحقاقات عملية السلام باتجاه المصالحة مع حركة حماس والذي سيترك آثارا خطيرة على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ومدى التعاون بينهما في مجالات مختلفة.
وزعمت المصادر أن الرئيس عباس يحاول مرة اخرى شرعنة حركة حماس وحمايتها في ظل تصاعد قوتها وزيادة تهديدات الأذرع الايرانية الصادرة من قطاع غزة والتي تتمثل بحركتي حماس والجهاد الاسلامي.
و"اتهمت" المصادر المملكة السعودية بمحاولة التقريب بين السلطة وحماس منوهة الى أنه "يجب ألا ننسى أن السعودية هي مصدرة كبيرة للإرهاب الاسلامي وأفكاره المتطرفة وأنها لا ترغب في تدمير حماس وتصر على بقائها السياسي والمادي في قطاع غزة".
أكد الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة "حماس"، أن الوفد الأمني الذي ينوي المشاركة في اللقاء المقرر بين حركتي "فتح وحماس" في العاصمة السورية دمشق، في التاسع من الشهر الحالي، سيغادر قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال رضوان في تصريح له إن المهندس إسماعيل الأشقر رئيس اللجنة الأمنية في المجلس التشريعي سيترأس الوفد بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الأخرى، مشيراً إلى أن "هناك تفاهما مع السلطات المصرية لمغادرة وفد الحركة من قطاع غزة عبر معبر رفح البري"، وكانت حماس اتهمت في وقت سابق القاهرة بمنع عدد من شخصيات الحركة من مغادرة قطاع غزة لأداء فريضة الحج.
وفي الوقت ذاته، قالت مصادر فلسطينية إن حركة حماس طلبت تأجيل اللقاء بينها وبين فتح إلى 9 نوفمبرالحالي، لكي يتسنى لوفدها الأمني التنسيق مع السلطات المصرية من أجل مغادرة قطاع غزة إلى دمشق، للمشاركة في التباحث في الملف الأمني.
في غضون ذلك كشفت القناة الثانية الإسرائيلية، بنوع من السعادة، عن الاعتراضات التى تبديها الإدارة المصرية حيال بعض مطالب حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تضعها كشرط لتوقيع اتفاق المصالحة مع السلطة الفلسطينية. وقالت القناة الثانية للتليفزيون الإسرائيلي على موقعها الإلكتروني، إن مصر تعارض بشدة مطالب حركة حماس بضم قواتها الأمنية إلى قوات السلطة الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، كشرط أساسي تضعه الحركة لتوقيع اتفاق المصالحة مع حركة فتح التي تمثلها السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس أبو مازن.
كما تحدثت القناة الإسرائيلية، عن المعلومات الواردة مؤخرا عن زيارة وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط والوزير عمر سليمان إلى رام الله، الأسبوع الفائت، للقاء مسؤولي السلطة الفلسطينية، بهدف نقل اعتراض الإدارة المصرية على مطالب حركة حماس بتمكين قواتها الأمنية سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.
يذكر أن الإدارة المصرية كانت ترعى جولات الحوار الفلسطيني بين حركة حماس وحركة فتح ممثلة في السلطة الفلسطينية، وعلى مدار شهور طويلة تمكن المسؤولون المصريون، برئاسة الوزير عمر سليمان مدير المخابرات المصرية، من تذليل العقبات والخلافات بين حركتي حماس وفتح، بهدف توقيع المصالحة بينهم، ورأب الصدع الفلسطيني ولكن حركة حماس أبدت مطالب واعتراضات جديدة على وثيقة التصالح بين الجانبين التي وضعتها، وأصرت حماس على تنفيذ شروطها مقابل التوقيع على اتفاقية التصالح مع حركة فتح، مما أدى إلى توقف الحوار الفلسطيني في القاهرة لمدة أشهر، ومن المقرر استئنافه في دمشق برعاية سورية 11 نوفمبر من الشهر الجاري.
في هذه الأثناء نقلت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي عن مصادر سياسية في القدس المحتلة قولها إن الرئيس الفلسطيني عباس يحاول الهروب من استحقاقات عملية السلام باتجاه المصالحة مع حركة حماس والذي سيترك آثارا خطيرة على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ومدى التعاون بينهما في مجالات مختلفة.
وزعمت المصادر أن الرئيس عباس يحاول مرة اخرى شرعنة حركة حماس وحمايتها في ظل تصاعد قوتها وزيادة تهديدات الأذرع الايرانية الصادرة من قطاع غزة والتي تتمثل بحركتي حماس والجهاد الاسلامي.
و"اتهمت" المصادر المملكة السعودية بمحاولة التقريب بين السلطة وحماس منوهة الى أنه "يجب ألا ننسى أن السعودية هي مصدرة كبيرة للإرهاب الاسلامي وأفكاره المتطرفة وأنها لا ترغب في تدمير حماس وتصر على بقائها السياسي والمادي في قطاع غزة".
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية