بيروت: محاسن عرفة

أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باسيل انتهاء دراسة المشروع التخزيني للنفط في لبنان الذي سيسمح بالانتقال في المرحلة الاولى من قدرة تخزينية تبلغ 350 ألف متر مكعب إلى مليون ونصف متر مكعب، وفي مراحل لاحقة إلى مليونين و3 ملايين مترمكعب.

وأكد باسيل في خلال جولة في طرابلس تفقّد فيها منشآت النفط في البداوي، أنه سيرفع المشروع كاملاً إلى مجلس الوزراء، آملاً الحصول على الأموال اللازمة وأن تباشر المنشآت وفريق العمل الذي يواكب المشروع بوضع دفاتر الشروط واستدراج العروض اللازمة.

من ناحية أخرى، تحدث باسيل خلال لقاء صحفي عقده في الوزارة حول مواضيع عديدة اطلع خلالها الرأي العام على موضوع استئجار بواخر الكهرباء.

وأشار في موضوع الكهرباء أنه لم يتم توقيع أي عقد مع أي شركة لاستئجار بواخر الكهرباء والموضوع معروض على طاولة مجلس الوزراء ولم يتم البت فيه،بعد أن تمّ تأجيله وشرح الأمر قائلاً: "بعد أن وُضِعَتْ الدراسات والخطة المطلوبة لإصلاح القطاع، يجب البدء بالتنفيذ، وفي حال وجد أشخاص يريدون بالسياسة أن يحرموا المواطنين من الكهرباء فهذا شأنهم ولكن هؤلاء لا يشوّشون على عملنا بقدر ما يفضحون أنفسهم أمام الرأي العام، فليتحملوا هم مسؤولية حرمان المواطنين من الكهرباء ومن المياه، وسيأتي لاحقاً موضوع النفط والتأخير الحاصل في هذا الصدد بعد إقرار القانون وما سبقه من عمل..

وأعلن باسيل "أنه من ضمن الخطة المؤلفة من 42 مبادرة، الخطوة الأولى تكمن في موضوع البواخر القاضي بإمكانية إستجرار وإستئجار الطاقة وهو أمر واضح ضمن الخطة، لذلك فالأمر ليس ارتجالياً أو حلاً مؤقتاً.

وقال: "قد سبق وأعلنت أنّ مشكلة الكهرباء تتطلب لحلّها تطبيق كافة البرامج المعدّة لها؛ وإن أهمية تأمين طاقة بشكل سريع هو لسد حاجة المواطنين أولاً، وثانياً لأن الحصول عليها أوفر كلفةً مما ننتج حالياً، وثالثاً إنّ تنفيذ الخطة يتطلب تأهيل المعامل المهترئة واستبدالها بالطاقة المستأجرة".

وأشار باسيل إلى أنّ الزيارات التي قام بها إلى بلدان عديدة كانت لتأمين استئجار الطاقة، وقد رفعنا تقارير عديدة إلى مجلس الوزراء عارضين فيها كافة الخيارات والعروض التي تلقيناها كما عدنا ورفعنا مجدداً كتاباً آخر إلى مجلس الوزراء عرضنا خلاله أفضل الخيارات لناحية السرعة والوفر والكلفة والمنطق يقضي باستقدام البواخر عبر البحر حيث تكون الباخرة معملاً جاهزاً لا تحتاج إلى أي إنشاءات باطونية على البر ويؤمن الكهرباء.

وبما أنّ هذه البواخر قليلة حول العالم لذلك فإنّ خياراتنا ليست بكثيرة وقلنا إنّ لدينا هذا العرض من تركيا، مع تركنا كافة الخيارات مفتوحة للحصول على أفضل الأسعار ولا زلنا في صدد إمكانية أخذ عروض أخرى والمجال دائماً مفتوح للأفضل.

تابع باسيل: "لقـد أوضحنا لمجلس الـوزراءعدة أمور أولها أنّ مشروع استئجار البواخر حيوي وضروري، ونقترح تأليف لجنة مكونة من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة المال ووزير الطاقة والمياه للتفاوض مع شركة "كارادينيز" وتُعرض بعدها النتائج على مجلس الوزراء قبل نهاية شهر سبتمبرلاتخاذ القرارات المناسبة، ولم يتم توقيع أي عقد مع الشركة بل ننتظر تكليفا من مجلس الوزراء كما قلنا إنه بالإمكان تخفيض السعر أيضاً.

أضاف باسيل قائلاً: "لا أعلم هل يوجد أهم من موضوع الكهرباء للمواطنين ومن ضرورة هذه المشكلة وإنّ ملفا مماثلا يمس حاجات الناس مباشرة نتعاطى معه بهذا الشكل؟ ولماذا نؤخر ملفات تكون مراعية للأصول وللطرق الفنية والمهنية وبأكثر شفافية ممكنة".

وأكد باسيل "أنّ موضوع الوقت مهم جداً والتأخير فيه يفقدنا مبالغ طائلة من الأموال ولماذا تكبيد الخزينة ملايين الدولارات.

ولفت الوزير باسيل إلى أنّ العمل في الوزارة يسير على كافة الصعد، وتتم دراسة خطة الغاز وأخرى لمعامل الكهرباء بقدرة 750 ميغاوات، كما اننا نكلف استشاريين ونقوم بدراسات للنقل والتصنيف والتوزيع..وختم إننا نعمل ليلاً نهاراً لنحل مشكلة قديمة ومزمنة تكلّف اللبنانيين في السنة الواحدة بليونا و600 مليون دولار فواتير للمولدات و400 مليون دولار شراء للمياه.