غزة - علاء المشهراوي
اعتبر نشأت الوحيدي منسق عام الحركة الشعبية لنصرة الأسرى والحقوق الفلسطينية ومسؤول الإعلام في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة أن قيام الاحتلال الإسرائيلي بحرمان أهالي الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من زيارة أبنائهم لسنوات طويلة وعلى مرأى ومسمع من العالم بأسره هو صفعة قوية وانتهاك لكافة المواثيق والأعراف والنصوص الدولية والإنسانية وانتهاك خطير يرقى لمستوى جرائم الحرب الإسرائيلية التي تستوجب ملاحقة ومحاكمة مرتكبيها.
وأضاف الوحيدي بأنه قام بتوثيق قائمة تحوي عددا كبيرا من أسماء آباء وأمهات وزوجات وأبناء الأسرى الذين قضوا نحبهم أو استشهدوا في الحرب على غزة أو نتيجة لأمراض مزمنة وخطيرة أو نفسية حلت بهم نتيجة للممارسات والسياسات الإسرائيلية القاضية بمنعهم وحرمانهم من زيارة أبنائهم بحجج وهمية وأمنية كاذبة وهم ينتظرون سماح الاحتلال لهم بزيارة أبنائهم وأن الأهالي قاموا بتقديم الطلبات والمناشدات للمنظمات الدولية والإنسانية المتابعة لشؤون الأسرى وبرنامج زياراتهم وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلا أن تلك المنظمات لم تقدم شيئا حتى اللحظة.
واستهجن الوحيدي التصريحات التي جاءت على لسان رئيس الحكومة الإسرائيلية "نتنياهو" بتجميد القانون العنصري الإسرائيلي الذي عرف بقانون شاليط مؤكدا بأنها تصريحات كاذبة وهدفها الأساسي هو تضليل الرأي العام والدولي لتمرير مشاريع ومؤامرات اسرائيلية جديدة تهدف في النهاية للنيل من صمود وإرادة الأسرى وذويهم.
وقال الوحيدي إن الاحتلال الإسرائيلي مازال يمارس بحق الأسرى وذويهم أبشع الجرائم في ظل تغييب القانون الدولي والإنساني حيث يحرم الأسرى من الزيارة ومن التواصل مع العالم الخارجي ويفرض عليهم الغرامات العالية ويحرمهم من العلاج ومن التعليم ومن احتياجاتهم ولوازم فصل الشتاء القارص التي تقيهم قرص الشتاء، إلى جانب الاعتقال الإداري وتجديد الاعتقال الإداري وممارسة سياسة العزل والعزل الإنفرادي ومقايضة ومساومة الأسرى المرضى لعلاجهم مقابل عزلهم ووصلت بشاعة الجرائم الإسرائيلية إلى قطع المياه عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى جانب القمع المتواصل وابتكار الطرق والوسائل الجديدة والتلذذ والتفنن في تعذيب الأسرى والأسيرات في إشارة واضحة لصور الإنتهاكات التي يمارسها جنود ومجندات الجيش الإسرائيلي والتي نشرت مؤخرا على مواقع الفيس بوك الإسرائيلية.
وشدد الوحيدي على ضرورة قيام هبة قانونية وإعلامية وإنسانية لمواجهة الغطرسة الإسرائيلية التي تحرم الأسرى من أبسط حقوقهم الإنسانية وذلك بقيام المنظمات الدولية والإنسانية بالواجبات المنوطة بها لإعادة تفعيل برنامج زيارات الأهالي لأبنائهم الأسرى وتوفير حماية دولية لهم في السجون الإسرائيلية البغيضة.
وطالب الكل الفلسطيني بتحمل مسؤولياته وواجباته لنصرة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مؤكدا بأن العمل من أجل تعزيز لغة الحوار وإنهاء الإنقسام الفلسطيني وإنجاز المصالحة هو الدعم والإسناد الحقيقي للأسرى الأبطال وهو الطريق نحو تدويل ملف الأسرى بالشكل الذي يليق بصمودهم وتضحياتهم الجسام.
وأكد الوحيدي أن حجيج الشعب الفلسطيني لهذا العام هم الرسل الأوفياء لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية خاصة وأن هذا الموسم للحج يشهد ويحتضن قوافلا كبيرة من أهالي الأسرى القدامى الذين أفنوا زهرات شبابهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي دفاعا عن كرامة الأمتين العربية والإسلامية وعن حقوق الإنسان في فلسطين والعالم بأسره كما وأن هذا الموسم يشهد حجيجا من الأسرى المحررين والمحررات الذين أمضوا أكثر من 12 عاما في سجون الاحتلال ومن أهالي الشهداء الأكرم منا جميعا.
ودعا الوحيدي أهالي الأسرى والشهداء من الحجاج لهذا العام لأن يكون كل منهم ناطقا باسم الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والتزود بأكبر عدد ممكن من صور وسير أبنائهم الأسرى والشهداء لتوزيعها على أكبر عدد ممكن من الحجاج المسلمين في كافة بقاع الأرض ليتسنى لنا العمل من أجل تسهيل المهمة الوطنية في تدويل قضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وإبراز معاناة الأسرى وذويهم، مجددا مطالبته للجهات الفلسطينية القائمة على رعاية موسم الحج لهذا العام بتوفير كافة الأجواء المناسبة والملائمة واغتنام الفرصة في إشراك الأمة العربية والإسلامية في الهم الفلسطيني.
..... ومشروع قانون يسمح بمنع لقاء محامين لمدة عام
تل أبيب - يو بي اي: تبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين في اجتماعها غدا الاحد مشروع قانون حكومي يسمح باحتجاز من يصنف على أنه "أسير أمني" لمدة تصل إلى سنة كاملة، بدلا من 21 يوما الآن، من دون الالتقاء مع محاميه وذلك في حال الاشتباه بالمحامي بأنه يقدم مساعدات لمنظمات "إرهابية".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية أمس الجمعة إن اللجنة الوزارية ستبحث في مشروع القانون يوم غد الأحد، مشيرة إلى أنه في حال إقراره فإنه لن يسري على المنظمات الإجرامية الكبرى في إسرائيل وإنما على الأسرى الأمنيين فقط.
وكان الكنيست قد صادق في العام 2005 على تعديل أنظمة السجون بحيث تسمح بمنع أو وقف لقاء بين أسير ومحاميه في ظروف توجد فيها "شبهة حقيقية بأن لقاء أسير مع محامي معين ستمكن من تنفيذ مخالفة تشكل خطرا على أمن شخص أو أمن الجمهور أو أمن الدولة أو أمن السجن".
وقالت الصحيفة فإنه تبين للشرطة ولجهاز الأمن العام (الشاباك) أنه حدث أحيانا أن محامين لرؤساء عائلات إجرامية أو نشطاء في منظمات مسلحة ينقلون معلومات بين الأسير ونشطاء خارج السجن.
واضافت أن وزارة العدل طلبت أن يشمل التعديل -الذي يمنع لقاء أسير بمحاميه لمدة قد تصل على عام- السجناء الجنائيين لكن تم اتخاذ قرار بحصره بالأسرى الأمنيين بعد احتجاجات جمعيات وصفتها يديعوت أحرونوت بأنها "جمعيات حقوق إنسان".