مسقط – ش
في الوقت الذي تحتفل فيه تونس بالذكرى الثالثة والعشرين لتحول السابع من نوفمبر 1987، عام تستعد السلطنة للاحتفال بالذكرى الأربعين للنهضة المباركة وفي ظل هذه المقاربة وفي هذا الإطار أكد سفير الجمهورية التونسية محمود الخميري أن علاقات السلطنة وتونس علاقات وثيقة ومتميزة وتشمل مجالات تعاون متنوعة، وهي ترجمة صادقة لما يحدو قائدا بلدينا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وأخيه سيادة رئيس الجمهورية، زين العابدين بن علي، من عزم مشترك وما يوليانه من حرص على مزيد تطويرها والارتقاء بها.
كما يعتبر التقارب الكبير في توجهات البلدين على المستويين الداخلي والخارجي من العوامل الأساسية التي ساعدت على تمتين العلاقات بينهما. ففضلا عن نفس التقدم التنموي في الداخل، يدعو البلدان إلى إقامة علاقات دولية أكثر عدلا وتوازنا قوامها التعاون والتضامن بين الدول والشعوب. وكان صوتهما إلى جانب قضايا الحق والعدل يدعو دوما إلى حلّ الخلافات بين الدول بالطرق السلمية وعلى أساس الحوار والتفاهم.
وأضاف قائلا: " لنا أن نعتبر أنّ مؤشرات التعاون التونسي العماني واعدة في عدد من المجالات، ونحن نتطلّع إلى مزيد من تنمية العلاقات الثنائية خاصّة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالنظر إلى الإمكانيات المتاحة في كلا البلدين ودعم مجال التعاون الفني وتبادل الخبرات .
وقال الخميري: " لا يفوتني بهذه المناسبة والسلطنة تستعدّ للاحتفال بالذكرى الأربعين للنهضة المباركة، أن أتقدّم بأسمى عبارات التهاني إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، وإلى الشعب العماني الشقيق، لما تحقّق في ربوع هذا البلد الجميل والمضياف من إنجازات مهمة في مختلف المجالات وفي ظرف زمني وجيز، جعلت منه واحة أمن وإزدهار، متمنّيا للسلطنة مزيدا من الرقيّ والمناعة بقيادة جلالته.
وحول العيد الوطني بتونس قال الخميري إن الجمهورية التونسية تحتفل اليوم بالذكرى الثالثة والعشرين لتحول السابع من نوفمبر وقد قطعت تونس منذ 1987 خطوات مهمة على درب البناء الديمقراطي التعددي، وتعزيز مؤسسات الجمهورية، وتثبيت دعائم دولة القانون والمؤسسات، وحماية حقوق الإنسان. كما تقدمت أشواطا متميزة ورائدة على درب التنمية الشاملة عزّزت مصداقيتها في محيطها الخارجي ولدى مختلف المؤسسات الدولية وهياكل التصنيف وزادت من إشعاع صورتها بين الأمم.
وانتقل الخيار الديمقراطي من مستوى النص والخطاب إلى مستوى الممارسة الفعلية، وتمكنت المعارضة من دخول الهيئات المنتخبة خاصّة مجلس النواب، فتمّ الاعتراف بأحزاب سياسية جديدة وتعزيز دور هياكل المجتمع المدني وتوسيع فضاءات المشاركة والارتقاء بأداء قطاع الإعلام. كما تمّ توسيع المشاركة السياسية من خلال التخفيض في سن الانتخاب من 20 إلى 18 سنة، وإثراء الوظيفة التشريعية بإحداث مجلس المستشارين، ونجح التغيير كذلك في ترسيخ حقوق الإنسان ودعم دولة القانون والمؤسسات لا سيما بإحداث المجلس الدستوري وتعزيز استقلال السلطة القضائية.