مسقط -ش

قال المدير العام للمديرية العامة للتخطيط وضبط الجودة بوزارة التربية والتعليم سليمان بن زاهر الرويشدي: يعد الإنماء المهني من الأهداف الرئيسية التي تسعى المديرية العامة للتخطيط وضبط الجودة بدوائرها الثلاث إلى تحقيقها بكفاءة عالية؛ لما لها من أهمية في تجويد العمل وتعزيز العاملين فيه، وبطبيعة الحال فإن استمرارية البرامج التدريبية هي جزء رئيسي في الخطة المستقبلية للمديرية، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية لتضمينها في خطة الإنماء المهني للعام 2011م ، لضمان توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

جاء ذلك في تصريح أدلى به عقب الاحتفال باختتام البرنامج التدريبي حول "اقتصاديات التعليم في السلطنة"والذي نظمته دائرتا التأهيل والتدريب وضبط الجودة بالوزارة، الذي أقيم بقاعة سفير بزاخر مول بالخوير، وذلك برعاية المدير العام للمديرية العامة للشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم الشيخ أحمد بن أبو بكر الزبيدي.

وقد استهدف البرنامج سبعة وعشرين مشاركا من أعضاء التخطيط التربوي، ورؤساء أقسام الدائرتين وعدد من موظفي ديوان عام الوزارة، والمناطق التعليمية، والذي استمر لثلاثة أيام .

بدأ الحفل بكلمة المشاركين قدمتها سالمة الفارسية، وتطرقت من خلالها في الحديث عن أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وقدمت الشكر لدائرتي التأهيل والتدريب وضبط الجودة على استهداف المتدربين ببرنامج اقتصاديات التعليم، والذي سيمكنهم مستقبلا الاستفادة من المعرفة والمهارات التي اكتسبوها من البرنامج وتفعيلها بطرق أدائهم لأعمالهم، ما سيكون رافدا مهما في تطوير وتحسين العملية التعليمية، كما أنها تحث المشاركين على عدم الاكتفاء بما جاء في الدورة من معلومات في اقتصاديات التعليم، وإنما البحث والاستفادة من المراجع التي زود بها المدرب في هذا البرنامج، والبحث من خلال مصادر البحث المتوفرة ونقل أثر التدريب لزملائهم بالمناطق التعليمية.

عقب ذلك ألقى د.محمد علي الأمير كلمة المركز العربي للتدريب التربوي بدول الخليج الذي قدم شكره للقائمين على البرنامج متمنيا للسلطنة مزيدا من التقدم في مختلف المجالات، وأبدى ارتياحه من تعاون المتدربين وتجاوبهم مع المحاضر في تفعيل أوراق العمل، من خلال أدائهم الجيد ونقاشاتهم الفعالة وكان البرنامج فرصة للتعرف على إمكانيات وقدرات المشاركين، وبعدها تم تقديم شهادات المشاركة للمتدربين.

أهمية البرنامج

والتقينا بالمدرب والخبير الاقتصادي ، أستاذ الاقتصاد ومدير وحدة الطاقة ــ كلية الإدارة ــ بجامعة الكويت،د. عباس المجرن وتعرفنا على انطباعه حول البرنامج ،والهدف منه، قائلا: البرنامج اشتمل على مجموعة من التجارب والخبرات في مجال اقتصاديات التعليم بالإضافة إلى الجانب العملي من خلال مجموعة من التدريبات المصاحبة للبرنامج والأنشطة الإثرائية، وكل ما أتمناه من المتدربين أن يضعوا الجانب الاقتصادي في الحسبان أثناء عمليات التخطيط للعملية التعليمية والاستمرار في إثراء معارفهم في هذا الجانب.

كما تحدث ممثل المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج د.محمد علي الأمير قائلا: إن المركز يقوم بتنفيذ مجموعة من البرامج والدورات في مختلف دول الخليج بحسب الاحتياجات التدريبية لكل دولة، وكان لحضورنا على أرض السلطنة الحبيبة فرصة مناسبة لتقديم هذا النوع من البرامج، الذي يسلط الضوء على الاقتصاد في التعليم، من خلال تقديم د.عباس المجرن لهذا البرنامج، ولمست تفاعلا كبيرا من المشاركين ورغبة حقيقية في الاستفادة من أوراق العمل المتنوعة، والتي رافقها مجموعة من التدريبات العملية الإثرائية فكانت الاستفادة أعم وأشمل. أوراق العمل

تم استعراض عدد من أوراق العمل التي قدمت خلال أيام البرنامج التدريبي، والتي تتعلق باقتصاديات التعليم، والتي قام بتقديمها الدكتور عباس المجرن.

والجدير بالذكر أن هذه الأوراق تناولت الجانب النظري والتطبيقي العملي، ومن هذه الأوراق : مدخل إلى اقتصاديات التعليم "، حيث تناولت التعريف باقتصاديات التعليم كفرع من فروع علم الاقتصاد الذي يركز على مختلف الجوانب الاقتصادية للعملية التربوية والتعليمية، والورقة الثانية كانت بعنوان: "عوائد التعليم : مشكلات المفاهيم والمقاييس "، والتي تحدثت عن عوائد التعليم الاقتصادية، مثل: الزيادة في الدخل القومي والمجتمع والدخل الفردي، وتحسين إنتاجيته، وأيضا أنواعه، وطرق ومشكلات قياسه، بينما كانت "تمويل التعليم" الورقة الثالثة، وتناولت أهمية تمويل التعليم والتي انبثقت من أهمية التعليم نفسه باعتباره شكلا من أشكال الاستثمار في حياة الإنسان والأمم، وأيضا مشكلة التمويل، ومبررات التمويل الحكومي للتعليم الأساسي، واختصت الورقة الرابعة" تكاليف وموازنات التعليم"والتي تخص معدلات الإنفاق على التعليم في الدول العربية والتعليم العالي، وأسباب التزايد المستمر في تكلفة التعليم وموازنات التعليم الحكومي وطرق تحديدها، والورقة الخامسة تناولت"الكفاءة الداخلية والخارجية للنظام التعليمي"وتحدثت عن مفهوم كل منهما وكيفية قياسهما وأبعادهما للمؤسسات التعليمية، وتؤكد الورقة الأخيرة "الجودة التعليمية"على أهمية تحسين جودة التعليم بهدف تعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتخلل هذه الأوراق أنشطة تطبيقية عملية على ما تم تقديمه في هذه الأوراق، بالإضافة إلى التقييم اليومي. الاستفادة كبيرة

وللتعرف أكثر على آراء المشاركين في هذا البرنامج، التقينا بعدد منهم، حيث تحدثت رئيسة قسم اقتصاديات التعليم سهاد بنت سعيد البوسعيدية، فقالت: سعدت كثيرا بالمشاركة في هذا البرنامج، وكانت استفادتنا كبيرة في كيفية الاستخدام الأمثل للمواد المتاحة لزيادة الإنتاج ورفع الكفاءة، وتضمن البرنامج أوراق عمل جيدة ومبسطة وسهلة الاستيعاب، ومدعومة بالبيانات والمواصفات ويعطي نظرة شمولية لاقتصاديات التعليم وتطبيقاته، مع تميز واضح من حيث المادة العلمية وتكاملها مع الخبرة التي يمتلكها المحاضر في هذا الجانب، ونتمنى إطالة فترة البرنامج من خلال زيادة الساعات المعتمدة للبرنامج وعدم اقتصارها على ثلاثة أيام للاستفادة أكثر، إلى جانب تكملة الجزء الآخر من المادة التدريبية بدورات إضافية في هذا الخصوص مع إعطاء الجانب العملي التطبيقي حيزا أكبر.

وذكر فارس بن سعيد الفارسي الموظف في ديوان عام الوزارة، والذي أبدى ارتياحه الكبير من المشاركة في هذا البرنامج الذي اشتمل على مجموعة من أوراق العمل، وتعرفنا من خلاله على عوائد التعليم، وطرق تمويله والكفاءة الداخلية والخارجية، وكيف تكون الجودة التعليمية المنشودة، وأتمنى في البرامج القادمة توفير الانترنت والحاسب الآلي للتطبيقات العملية وزيادة عدد أيام البرنامج للاستفادة القصوى، وتحدث عبدالملك بن يحيى القرني عضو تخطيط تربوي بالمنطقة الوسطى قائلا: يعتبر هذا البرنامج من البرامج المهمة، والذي يتطرق إلى موضوع مهم وحيوي وهو الاقتصاد في التعليم لما له من دور مهم وبارز في العملية التعليمية،

وأتمنى إقامة مجموعة من الدورات للعاملين في الحقل التربوي لمن لهم ارتباط وثيق باقتصاديات التعليم وباستخدام الوسائل المتاحة مع ضرورة إرسال نسخة مبسطة لمحتوى الدورة قبل انعقادها من اجل التحضير المسبق حول الأساسيات الواجب معرفتها لدخول مثل هذه الدورات.

وقد أشاد المشاركون بالبرنامج التدريبي المقدم، وأبدوا إعجابهم المادة التدريبية المقدمة، وبطريقة عرضها، وبمدى إلمام المحاضر بالمادة العلمية المقدمة ، كما أنهم اقترحوا تقديم المزيد من هذه البرامج التدريبية وتنويعها في المجال نفسه باعتباره موضوعا جديدا، وقسما جديدا تم استحداثه في الوزارة.