عمَّان - يو بي آي
أعلنت عائلة وزير الداخلية العراقي الأسبق في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، سعدون شاكر محمود، الذي صدر بحقه مؤخرا حكم بالإعدام شنقا عن المحكمة الجنائية العراقية، أنها ستقاضي الحكومتين العراقية والأمريكية في حال تنفيذ الحكم.
ونقلت صحيفة " الغد " الأردنية أمس الأحد عن العائلة قولها إنها ستلجأ للقضاء في ما لو تم تنفيذ حكم الإعدام الذي قالت عنه أنه "سياسي بامتياز"، مشيرة إلى أن تسليمه من قبل القوات الأمريكية للحكومة العراقية يخالف بنود اتفاقية جنيف بما يختص بتسليم أسرى الحرب.
وقالت العائلة إن محمود، الذي، يبلغ من العمر (71 سنة) بريء من التهم التي وجهتها إليه المحكمة، فيما زعمت من تورطه بقضية تصفية الأحزاب الدينية في البلاد، مضيفة أن "الحكم الصادر بحقه يعزز من مصداقية فضيحة "ويكليكيس" التي تدين حكومة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي".
ويذكر أن الموقع الإلكتروني ويكليكس نشر مؤخرا آلاف الوثائق الأمريكية السرية عن الحرب الأمريكية في العراق أظهرت مشاركة العديد من الذين تولوا المسؤولية في الحكومة العراقية في ميليشيات مسلحة طائفية مارست العنف والقتل من منطلق طائفي.
وكشفت العائلة عن أن القاضي الذي أصدر الحكم على وزير الداخلية الأسبق هو أحد أعضاء حزب الدعوة الشيعي الذي يتزعمه المالكي، وكان مرشحا على قائمته في "دولة القانون" في الانتخابات التي جرت في (مارس) الفائت".
وأعلنت العائلة أنها ستطلق حملة دولية لمناشدة من أسمتهم بالقوى المحبة للسلام للضغط على الحكومتين العراقية والأمريكية لإطلاق سراح سعدون شاكر محمود، بسبب سوء حالته الصحية.
وكانت المحكمة الجنائية العليا ببغداد أصدرت الأسبوع الفائت أحكاما بالإعدام "شنقا حتى الموت" على ثلاثة من المسؤولين العراقيين السابقين، وهم بالإضافة لسعدون شاكر، كل من نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز، وعبد الحميد حمود، بعد إدانتهم في قضية "تصفية الأحزاب الدينية".
يشار إلى أن سعدون شاكر كان قد شغل في السابق منصب مدير المخابرات العراقية حتى العام 1979، ثم ترك عمله السياسي في العام 1990، بسبب حالته الصحية، وقد اعتقل من قبل قوات الاحتلال الأمريكي في 23 أبريل 2003.