الدراجات النارية المخالفة (نعوش) متحركة لقائديها الصغار
الدراجات النارية تتزايد بشكل ملحوظ في ظل افتقار غالبيتها للمواصفات الفنية التي يجب توافرها فيها
المسؤولية المشتركة بين الأهالي وأولياء الأمور والجهات المختصة في محاربة الظاهرة
فتح ملفها ـ يوسف بن سالم الحبسي:
كالنار في الهشيم، تنتشر ظاهرة الدراجات النارية المخالفة والتي بدأت تطفو مجددًا على السطح بشكل لافت في مختلف مناطق السلطنة، سواء في الشوارع الرئيسية أو بين الأحياء السكنية، كثيرا ما تتسبب في حوادث مرورية خطرة وتسبب في الوقت ذاته إزعاجًا للأهالي الآمنين في منازلهم، ولمستخدمي الطرق من سائقي المركبات.
وبذلت ولا تزال تبذل الجهات المختصة في شرطة عمان السلطانية جهودًا حثيثة في ضبط وحجز ومصادرة بعض الدراجات النارية المخالفة وغير المرخصة، أو التي يقودها أشخاص غير حاصلين على رخص قيادة، ما كان له أثر واضح في تراجع عدد هذه النوعية من الدراجات في الشوارع والطرق لفترة، إلا أنه سرعان ما عادت للظهور مجددًا على يد مجموعة من المستهترين والمراهقين الذين أصبحوا يمثلون بدراجاتهم نعوشًا متحركة تفاجئ السائقين، وتهدد سلامة وحياة قائديها.
وما يزيد من خطورة تلك الدراجات النارية ظهور بعض السلوكيات الخطيرة والمرفوضة التي يقوم بها بعض أصحاب وقائدي الدراجات، أبرزها ركوب 3 أشخاص بالغين على دراجة نارية واحدة، وقيادة أطفال ومراهقين بأعداد مماثلة على دراجات تفتقر لأبسط المواصفات الفنية والاشتراطات الوقائية، إلى جانب تحويل بعض قائدي الدراجات من الشباب والمراهقين لها كأداة للاستعراض وأداء حركات بهلوانية خطيرة، ما يعرض حياتهم وحياة غيرهم للخطر.
"فتون" تسلط الضوء على هذه الظاهرة نظرًا لتزايد أعداد الدراجات النارية بوتيرة كبيرة في محافظة مسقط وغيرها من محافظات ومناطق السلطنة، ما يتسبب في وقوع العديد من الحوادث المرورية وتعريض حياة الكثيرين للخطر.. فالكثير من راكبي تلك الدراجات لم يصرح لهم باستخدامها في الشوارع والشواطئ، ولذلك لا بد من الرقابة من قبل الجهات المختصة لمتابعة هذه الظاهرة ومعالجتها من أجل أن تمارس بالطرق الصحيحة لسلامة الجميع والتي بدأت تنتشر بشكل كبير، وأصبحت أعداد تلك الدراجات في ازدياد، خاصة وأنها تستهوي قلة من الشباب "المراهقين" المغامر .. فعلى سبيل المثال في محافظة مسقط فقط يوجد بها عدد كبير من الدراجات النارية قد يصل إلى المئات!
شكاوى الآمنين
يرى عثمان بن عبدالرحيم البلوشي أن "خطورة الدراجات النارية تتزايد بشكل ملحوظ في ظل افتقار غالبيتها للمواصفات الفنية التي يجب توافرها فيها كمصابيح الإنارة والعاكسات الفسفورية، ووسائل الأمان كالخوذة وغيرها، ما يعني أن أي حادث مروري تتعرض له الدراجة قد يؤدي إلى فقدان قائدها لحياته".
ويضيف أن "ركوب أكثر من شخص على دراجة نارية واحدة مفتقرة للاشتراطات المطلوبة، دون أن يكونوا معتمرين الخوذ الواقية وعدم التزامهم بأبسط القواعد والأنظمة المرورية، يشكل خطورة محدقة بهم، وهو ما أصبح يمثل عبئًا كبيرًا على الطرق ومستخدميها، في ظل ارتكاب بعض قائدي الدراجات سلوكيات مخالفة، كالخروج من فتحات دوران معاكسة أو من الممرات الضيقة على الأرصفة المخصصة للمشاة، أو قطع الشارع دون التأكد من خلوه من السائقين والمشاة". ويوضح عثمان البلوشي أن "هذه الدراجات تحولت إلى وسائل للقتل في ظل قيادتها من قبل أطفال صغار لا يملكون أبسط قواعد القيادة وفنونها، ولا يستطيعون التحكم فيها بالشكل الصحيح ما يعرض حياتهم والآخرين للخطر".
ويؤكد البلوشي المسؤولية المشتركة بين الأهالي وأولياء الأمور في محاربة الظاهرة وبين الجهات المختصة، وفي حال التزام أولياء الأمور بعدم شراء الدراجات لأبنائهم، وعدم السماح لهم بقيادتها دون الحصول على رخصة قيادة تؤهلهم لذلك، ومراقبتهم بشكل دائم لضمان عدم ارتكابهم للسلوكيات المرفوضة والاستعراضات الخطيرة، فإن الظاهرة ستنحصر بشكل كبير، وبالتالي تبرز جهود رجال الشرطة في هذا الجانب، وهو ما يتطلب توعية الجمهور والأهالي بمخاطر سوء استخدام الدراجات.
وفي رأي مشابه، يؤكد أحمد بن درويش الخصيبي مسؤولية الأهل في هذا الجانب، "إذ إن سماحهم لأبنائهم غير الحاصلين على رخص قيادة وأطفالهم بقيادة دراجات غير مسجلة، تفتقر لمواصفات الأمان المطلوبة، يعتبر بمثابة تأشيرة للموت، دون إدراكهم خطورة ذلك على أبنائهم وعلى غيرهم من السائقين".
ويشير إلى أن "الدراجات النارية أصبحت تبرز بشكل لافت في الشوارع الرئيسية التي تتزايد عليها حركة السيارات وبين الأحياء السكنية، ما يتسبب في تهديد سلامة مستخدمي الطرق والتسبب في وقوع حوادث مرورية تسفر عن إلحاق خسائر بشرية ومادية وإزعاج الأهالي في منازلهم، نتيجة الأصوات المزعجة الصادرة عن بعض الدراجات، التي تكون في غالبها غير صالحة للسير".
ويعرب عن استغرابه من "سماح الجهات المعنية لبعض المحلات والأشخاص ببيع وتداول الدراجات النارية غير المسجلة، دون أن يكون المشتري حاصلًا على رخصة قيادة، بالإضافة إلى تأجيرها لأطفال قصر، دون الالتفات إلى المخاطر المتعددة الناجمة عن هذه التصرفات غير المسؤولة".
ويوضح أنه كثيرًا ما يتفاجأ خلال قيادته لسيارته بدراجة نارية تقتحم الشارع العام من شارع فرعي أو فتحة دوران عكسية، دون سابق إنذار، إلا أن العناية الإلهية تقف حائلًا دون وقوع تصادم معها، لافتًا إلى بعض الحركات الاستعراضية الخطيرة التي يعمد بعض قائدي الدراجات النارية إلى أدائها، وتشكل خطرًا آخر يهدد سلامتهم وسلامة غيرهم، خاصة أن هذه الشريحة من الشبان يؤدون حركاتهم تلك في شوارع مهمة، حيث يخرج فيها الأهالي لقضاء أوقات فراغهم، ما يسبب إزعاجًا لهم ويهدد سلامة أطفالهم، ما يتطلب من الجهات المسؤولة في شرطة عمان السلطانية تعزيز وجودها في هذه الأماكن وإعادة تنظيم حملات تفتيشية مكثفة في مختلف مناطق السلطنة وخاصة محافظة مسقط على غرار الحملات التي نفذتها في السنوات المنصرمة والتي ساهمت في تراجع كبير للظاهرة.
أما بدر بن عامر الغسيني فيشير إلى أن "السلوكيات الخطيرة التي يقوم بها بعض قائدي الدراجات النارية لا تقتصر خطورتها على سلامتهم فقط، وإنما تتعداها لغيرهم من السائقين وقائدي المركبات الأخرى الذين قد يكونون ضحية لقائدي الدراجات المستهترين".
ويلفت إلى أن "غالبية قائدي الدرجات النارية يقودونها وهي غير مسجلة لدى الجهات المختصة ولا تحمل لوحات أرقام، ويدخلون الشارع من فتحات فرعية أو مداخل جانبية أو حتى من فوق الرصيف بشكل مفاجئ يربك السائقين، الأمر الذي قد يعرضهم لحادث نتيجة محاولتهم تفادي الاصطدام بالدراجات، نظرًا لخطورة الحوادث التي تكون الدراجات النارية طرفًا فيها، والتي عادة ما تؤدي إلى الموت أو لإصابات بليغة، مطالبًا شرطة عمان السلطانية بإلزام قائدي الدراجات النارية بترخيص الصالح منها فقط للاستخدام والمتلائم مع المواصفات الفنية المطلوبة، ومصادرة غير الصالح منها بشكل نهائي، مع تفعيل الحملات التفتيشية على الدراجات المخالفة.. ويشير إلى أن بعض الدراجات النارية غير المرخصة تستخدم المواقف المخصصة للسيارات، في الوقت الذي يكون فيه الحصول على موقف خالٍ من الصعوبة بمكان، مشددًا على ضرورة قيام أولياء الأمور بواجبهم في هذا الجانب عبر عدم شراء الدراجات النارية لأبنائهم غير المؤهلين لقيادتها، وعدم السماح لهم في حال استخدامها بالخروج إلى الشوارع الرئيسية، تجنبًا لتعريض حياتهم وسلامة غيرهم للخطر".
من جانبه يلفت هيثم بن عيسى البدواوي إلى قيام بعض قائدي الدراجات النارية باستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، والمتمثلة في نقل الأشخاص، من خلال استخدامها لنقل المعدات والأدوات وغيرها، في صورة تعكس نوعًا من اللامبالاة واللامسؤولية.
ويرى أنه "يتوجب على الجهات المختصة مصادرة الدراجات النارية غير المرخصة بشكل نهائي، وتشديد الرقابة على بيع وتداول تلك النوعية من الدراجات التي أصبحت وسيلة تسلية لبعض الأطفال، في ظل غياب الرقابة الأسرية، وفي ظل عدم إدراكهم للمخاطر الناجمة عن سماحهم لأبنائهم بقيادة هذه الدراجات، لافتًا إلى أن الغالبية العظمى من قائدي الدراجات النارية لا يلتزمون بلبس الخوذة الواقية، ما يعني أن أي حادث تصادم، حتى لو كان بسيطًا مع أي من هذه الدراجات قد يكلف قائدها حياته".
ويتساءل عن ذنب قائدي السيارات، ممن يشتركون في حادث مع دراجة نارية، تقل 3 أشخاص دفعة واحدة أو أكثر، في تحمل المسؤولية القانونية وما يترتب عليها من دفع ديات شرعية وغرامات مالية وحبس وغيرها من الإجراءات التي تتخذ ضدهم، في الوقت الذي قد يكون إهمال قائد الدراجة ومرافقيه سببًا فيه، معربًا عن أمله في أن تنحصر الظاهرة الخطرة مجددًا من شوارع السلطنة وخاصة في محافظة مسقط، وأن تتضافر جهود الجهات المعنية في سبيل ذلك".
ويقول عادل بن بيشوك البلوشي: إن الحملات التفتيشية التي نفذتها شرطة عمان السلطانية في السنوات السابقة والتي أسفرت عن حجز مئات الدراجات النارية ساهمت في إحداث نقلة نوعية، عبر تراجع الظاهرة التي عادت للظهور مجددًا في ظل غياب الوعي من قبل قائديها وركابها وغياب التعاون من قبل أولياء الأمور والأهالي، ممن لا يدركون خطورة قيادة أبنائهم للدراجات غير المرخصة، ودون أن يكونوا حاصلين على رخص قيادة لها.
ويضيف: إن أي جهد يقوم به رجال الشرطة لا بد له من تعاون من قبل الجمهور وأفراد المجتمع لتحقيق الأهداف المرجوة والحفاظ على سلامة الجميع.
منقـــــــــول :
من جريد الوطن ... ( جريده فتون )
: 
: 
: