أثينا – د.ب.أ
استبعد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو يوم أمس الاثنين الدعوة لإجراء انتخابات عامة مبكرة، بعدما أظهرت الانتخابات البلدية، التي جرت مطلع الأسبوع واعتبرت إلى حد كبير استفتاء حول سياساته في التعامل مع الانهيار الاقتصادي ، استقرارا في حجم التأييد لحكومته الاشتراكية.
ولكن بعد عام واحد من فوز حزب باباندريو الاشتراكي باكتساح في الانتخابات العامة ، أظهرت الانتخابات البلدية التي جرت أمس الأول لاختيار 13 حاكما إقليميا و325 عمدة ، تراجع شعبية الاشتراكيين لصالح المحافظين. وأظهرت النتائج الرسمية بعد فرز 95% من الأصوات يوم أمس تقدم الاشتراكيين في 7 من إجمالي 13 إقليما، وتقدم المحافظون في الأقاليم الستة الباقية.
ولجأ نحو 40% من الناخبين إلى إبداء استيائهم من حزمة إجراءات التقشف التي فرضتها الحكومة لتفادي إعلان الإفلاس ، وذلك بمقاطعة التصويت. وهدد رئيس الوزراء بإجراء انتخابات عامة مبكرة إذا لم يحصل حزبه الاشتراكي "باسوك" على تأييد واضح في انتخابات أمس الأول الأحد. وقال باباندريو إن الحكومة بحاجة إلى تفويض واضح لتطبيق تدابير التقشف مثل خفض الأجور والمعاشات وإصلاح النظام المالي في البلاد.
جدير بالذكر انه من غير المقرر إجراء انتخابات في اليونان حتى عام 2013 .
وقال باباندريو في خطاب متلفز إلى الأمة :" الشعب اليوناني أتى بنا إلى السلطة قبل عام كما أكد اليوم أنه يريد منا المضي قدما في إحداث تغييرات ضرورية". وكان الاشتراكيون، الذين يتمتعون بأغلبية برلمانية مريحة، قد مرروا حزمة من إجراءات التقشف شملت تخفيض الأجور والمعاشات وزيادة الضرائب على الاستهلاك مقابل الحصول على حزمة إنقاذ دولية.
ويتعين على اليونان خفض إنفاقها وإعادة هيكلة أجزاء كبيرة من اقتصادها مقابل خطة الإنقاذ التي يمولها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبالغة قيمتها 110 بلايين يورو.
وتعهدت أثينا بتقليص عجز ميزانيتها لتصل إلى أقل من الحد الأقصى الذي حدده الاتحاد الأوروبي والمقدر بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلى بحلول عام 2014 من خلال خفض أجور العاملين بالدولة والمعاشات وزيادة الضرائب على الاستهلاك. كما وعدت بإعادة هيكلة الشركات الخاسرة المملوكة للدولة وإصلاح سوق العمل بالبلاد.