رام الله – ش

أكّدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية رفضها القاطع لما وصفته بـ"حملة الاكاذيب والتلفيقات المكشوفة" التي تقوم بها جهات إسرائيلية والتي كان آخرها التقرير الذي بثته القناة العاشرة الإسرائيلية امس الاول الاثنين، والذي استهدف احمد قريع ابو علاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقالت ان هذه الحملة عارية عن الصحة جملة وتفصيلا. ودانت اللجنة المركزية "المحاولات الإسرائيلية المكشوفة التي تستهدف كسر ارادة الشعب الفلسطيني وصموده وتماسكه في وجه الاحتلال الاسرائيلي مخططاته التوسعية، وقالت انها ترى في هذا التوقيت بالذات "مخططا مشبوها" يستهدف بشكل خاص موقف القيادة الفلسطينية الصلب الذي يعبر عنه باخلاص الرئيس محمود عباس "ابو مازن"، هذا الموقف الرافض للاملاءات والشروط الإسرائيلية والمتمسك بثبات بحق شعبنا بالحرية والاستقلال.

وأكّدت اللجنة المركزية لحركة فتح ان الحكومة الإسرائيلية اليمينية بقيادة نتنياهو - ليبرمان والتي تحاول التنصل من الاتفاقيات المبرمة ومن استحقاقات والتزامات عملية السلام، والتي تعاني من العزلة الدولية تحاول اليوم من خلال حملة الاكاذيب تصدير ازمتها مع المجتمع الدولي الى الساحة الفلسطينية في محاولة يائسة منها لاستهداف الموقف الفلسطيني الثابت".

ودعت اللجنة المركزية لحركة فتح ابناء الشعب الفلسطيني الى رص الصفوف ومزيد من الوحدة والتلاحم وعدم الانجرار امام هذه المخططات الإسرائيلية التي تستهدف الحقوق الوطنية الثابتة وتصفية قضيتنا الوطنية ووجودنا على ارضنا، وفق وصف البيان.

وأكّدت اللجنة المركزية على ثبات موقفها وثبات القيادة الفلسطينية وعلى تمسكها بالحقوق الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حق تقرير المصير والعودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967.

وكانت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي قد زعمت أن رئيس الوزراء الفلسطيني السابق والقيادي بمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد قريع، اختلس حوالي 700 مليون دولار خلال توليه لمنصبه بالسلطة الفلسطينية.

وتساءلت القناة الإسرائيلية في تقرير بثته الاثنين، قائلة: "ما الذي حدث بين أحمد قريع وبين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خاصة وأن الأول كان رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني أمام "إسرائيل"، بالإضافة إلى أنه كان رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، ولماذا تم إبعاده عن الواجهة من قبل عباس شيئاً فشيئاً؟.

وأشارت القناة العبرية إلى أن وصول قريع يوم الخميس الفائت إلى جسر "اللنبي" من أجل السفر إلى الأردن بسيارته ومنعه من ذلك بالرغم من امتلاكه بطاقة VIP، بعد أن كان مسموحاً له تجاوُز الحدود في السابق بسيارته، أثار العديد من التساؤلات.

وأشارت القناة في تقريرها، إلى أنه تبين لها بعد فحص أجرته بهذا الشأن، أن "إسرائيل" والسلطة اتفقوا ضد قريع في هذا الأمر ولم يسمحوا له بتجاوز الحدود.

وقالت القناة العبرية: "على ما يبدو أن أبو مازن لا يريد قريع حوله"، كاشفة النقاب عن أن رسالةً وجهت هذا الأسبوع إلى "قريع" قِيل له فيها بأن السلطة ستُجرى تحقيقاً ضده، بشأن مصانع الأسمنت التي يمتلكها، وللاشتباه فيه بقيامه باختلاسات مالية تقدر بـ 700 مليون دولار.

وأضافت القناة العاشرة "إذا قام رئيس الحكومة السابق بعدة خطوات، فإن أبا مازن يستطيع أن يضعه في السجن"، وفق القناة العاشرة الإسرائيلية.