مسقط ـ ش

نظمت لجنتا التأمين والثروة السمكية في غرفة تجارة وصناعة عُمان لقاءً مشتركا أمس بالمقر الرئيسي للغرفة بين رئيس وأعضاء فريق العمل المشترك للتأمين الزراعي وبعض أعضاء لجنة الثروة السمكية ممثلة بالجهات الحكومية المعنية و شركات الأسماك برئاسة رئيس لجنة الثروة السمكية عضو مجلس الإدارة مسلم بن عامر العمري.

تم في هذا اللقاء تبادل الأراء والأفكار حول موضوع التأمين على القوارب وسفن الصيد ومعداتها والإصابات البدنية والمسؤوليات الناتجة من الحوادث البحرية والكوارث الطبيعية.

كما تطرق النقاش إلى الحديث حول الخسائر والتلف الناتج من الأنواء المناخية الأخيرة التي مرت بها السلطنة. ومن أجل حماية هذا القطاع ارتأى المجتمعون توسيع أعمال اللجنة المشتركة للتأمين الزراعي لتشمل الثروة السمكية، لتقوم هذه اللجنة بمراجعة النظام التأميني على القوارب والسفن المعمول بها في السلطنة ودراسة بوليصة التأمين ومراجعة أقساط التأمين في هذا القطاع والقوانين السارية المعمول بها في السلطنة لإيجاد آلية ووثيقة تأمين موحدة لتشمل السفن والقوارب والمعدات والطاقم البشري وذلك لتوفير الحماية والتغطية التأمينية للحفاظ على الثروة السمكية والبشرية.

كما ستقوم اللجنة المشتركة بالتنسيق مع شركات التأمين والهيئة العامة لسوق المال وجميع الجهات المعنية بتنظيم برنامج تأميني لنشر الوعي لجميع الصيادين حول فوائد هذا النوع من التأمين ويكون ذلك من خلال لجنة سنن البحر.

من جانبه أوضح مرتضى إبراهيم الجمالاني نائب رئس لجنة التأمين ورئيس اللجنة المشتركة للتأمين الزراعي والسمكي أن بعض شركات التأمين بدأت حاليا بتأمين السفن والقوارب واللنشآت ولكن على نطاق ضيق، وهدف اللجنة في المرحلة المقبلة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية نحو توسعة هذا النطاق من خلال إيجاد منتج تأميني موحد.