القاهرة ـ رويترز
< br>استقر تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية دون تغيير على أساس سنوي في أكتوبر مما ينبئ بأن البنك المركزي لن يرفع على الأرجح أسعار الفائدة في ديسمبر، وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في موقعه على الانترنت أمس الأربعاء إن التضخم في الاثنى عشر شهرا حتى أكتوبر بلغ 11 في المئة أي عند سقف توقعات المحللين.
< br>كانت توقعات ستة محللين للتضخم في الحضر - وهو مؤشر الأسعار الذي ينال أكبر اهتمام - قد دارت بين 10.5 في المئة و11.1 في المئة. وبلغ متوسط التوقعات 10.83 في المئة. وقالت عالية ممدوح الخبيرة الاقتصادية لدى سي.آي كابيتال للأبحاث "المعدل أقل بقليل من تقديراتنا.. يرجع هذا غالبا إلى انحسار أسعار الغذاء قليلا على مدى العام حتى أكتوبر." كانت عالية توقعت ارتفاع التضخم إلى 11.1 في المئة. وأضافت "أعتقد أن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة مستقرة في ديسمبر" متوقعة أن يكون رفع الفائدة بحلول منتصف 2011.
< br>وكان البنك المركزي أبقى يوم الخميس الفائت أسعار فائدة ليلة دون تغيير عند أدنى مستوى في أربعة أعوام قائلا إن تضخم أسعار المواد غير الغذائية خافت بدرجة كبيرة وإن النمو الاقتصادي العالمي غير أكيد. وأبقى البنك على سعر الاقراض لأجل ليلة عند 9.75 في المئة وسعر الإيداع عند 8.25 في المئة وهو التوقف التاسع منذ بدأ يحجم عن خفض الفائدة في سبتمبر 2009. كما أبقى على سعر الخصم دون تغيير عند 8.5 في المئة.
< br>وتراجعت قليلا أسعار الغذاء والمشروبات التي تسهم بنسبة 44 في المئة من سلة قياس التضخم التي تستخدمها مصر إلى 19.3 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر من 21.3 في المئة في سبتمبر. ورغم نزول التضخم في الحضر عن ذروة 23.6 في المئة التي سجلها في أغسطس 2008 إلا أنه تجدد أواخر العام الفائت مرتفعا إلى 13.6 في المئة في يناير.
< br>وتوقع 12 اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.5 في المئة في السنة المالية 2010-2011 ارتفاعا من 5.2 في المئة في السنة المنتهية في يونيو.
< br>كانت مصر عدلت بالخفض الشهر الفائت تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في ربع السنة من ابريل إلى يونيو لتصبح 5.4 في المئة بدلا من 5.9 في المئة في قراءة سابقة. وتعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اجتماع تحديد السياسة التالي في 16 ديسمبر.