السلام عليكم
في هذا الموضوع سألقي نبذه عن الدكتور حاتم مع بعض المقالات

بسم الله نبدأ


السيرة الذاتية المختصرة


د. حاتم بن بخيت الشنفري

المهام الحالية:
 عضو مجلس محافظي البنك المركزي العماني
 أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد والمالية – كلية التجارة والاقتصاد بجامعة السلطان قابوس
 عضو المجلس الإستشاري لمركز الإدارة – الجامعة الإمريكية بالقاهرة
 نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الإقتصادية العمانية
 رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية لخدمات الاستثمار (ش.م.ع.ع )
 رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية بادر لأسواق المال (ش.م.ع.م)
 عضو مجلس إدارة شركة جلفار للهندسة والمقاولات (ش.م.ع.ع )

المهام السابقة:
 رئيس لجنة الثقافة والعلوم الأساسية والاجتماعية الخاصة بإعداد الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي لمجلس البحث العلمي
 عضو مجلس إدارة الشركة العمانية لخدمات التمويل (ش.م.ع.ع )
 عضو مجلس إدارة الشركة العمانية للتغليف )ش.م.ع.ع(
 عضو اللجنة التأسيسة لمشروع شركة مطاحن صلاله (ش.م.ع.ع )
 مخطط تنموي باللجنة العليا لتخطيط المدن (1989-1991)

الإنجازات:
 باحث زائر بجامعة كامبرج - المملكة المتحدة البريطانية
 باحث زائر بصندوق النقد الدولي - الولايات المتحدة الأمريكية
 جائزة التمّيز في التدريس من جامعة السلطان قابوس عام 2004م
 جائزة أفضل بحث علمي في المؤتمر الأوروبي للبحوث التطبيقية في إدارة الأعمال بإيطاليا عام 2003م
 جائزة أفضل بحث علمي في المؤتمر الدولي لبحوث الأعمال والأقتصاد بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2002م

المؤهلات العلمية:
 دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ستراثكلايد بإسكتلندا عام 2001م
 ماجستير في التخطيط الاقتصادي من معهد الدراسات الاجتماعية بهولندا عام 1992م
 بكالوريوس في الهندسة من جامعة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1989م

ما الذي حققتة خطط التنمية في النهوض بالمستوى المعيشي للمواطن في السلطنة؟

المقدمة
ركزت الخطط الخمسية للسلطنة في المرحلة الأولى (1976-1995م) وكذلك الرؤية المستقبلية للإقتصاد العماني (1996-2020م) على أهمية تعزيز مستوى دخل المواطن العماني. كما ركزت أدبيات التنمية الإنسانية على أن الهدف النهائي من التنمية هو تحقيق رخاء البشر وسعادتهم وإثراء حياتهم. ولتحقيق هذا الهدف فإن التنمية الاقتصاديةالمتمثلة بتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسم بالعدالة في خلق فرص التشغيل لأبناء الوطن بغرض تخفيض عدد الباحثين عن عمل وتخفيف حدة الفقر على نحو مستدام، تعتبر وسيلة مهمة في هذا الإطار. وبالنسبة لتقارير التنمية الإنسانية العربية فإن الناس هم الثروة الحقيقية للأمم والهدف الأساسي من التنمية هو إيجاد بيئة تمكن الناس من التمتع بحياة طويلة وصحية وخّلاقه من خلال توسيع خياراتهم وبناء قدراتهم. وعليه فقد سعت الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني عمان 2020 من خلال مجموعة من السياسات الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي المتوازن ورفع مستوى التنمية الإنسانية المستدامة. وقد تمثلت هذه السياسات في تعزيز مستوى معيشة المواطنين، وذلك بالسعي لتقليل الفوارق في مستويات المعيشة بين مختلف المناطق وفئات الدخل وتطوير مظلة الضمان الاجتماعي.

الانجازات
فيما يتعلق بالإنجازات، فالسلطنة هي الدولة العربية الوحيدة من 12 دولة في العالم التي حققت معدل نمو إقتصادي أعلى من 7% لمدة 25 سنة أو أكثر، حسب تقرير لجنة النمو والتنمية لعام 2008م ، وهذة اللجنة منبثقه عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وفي الفترة من 2000 إلى 2005م بلغ معدل النمو الإقتصادي الحقيقي 3.5% ويتوقع أن يبلغ معدل النمو الحقيقي للإقتصاد العماني في الفترة من 2006 إلى 2011م نسبة 6.5% وهذا ثاني أعلى نسبة نمو بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد دولة قطر، حسب أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي. وفي عام 2007م ، بلغ معدل دخل الفرد السنوي في السلطنة مقيّيم بالقوة الشرائيه أكثرمن 22 ألف دولار إمريكي، أي أكثر من 8 ألف وخمس مئة ريال عماني، حسب تقدير البنك الدولي. وقد ساهم متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي المرتفع في تحسين تصنيف السلطنة بين دول العالم حسب مؤشر التنمية الإنسانية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. فقد إرتفع ترتيب السلطنة حسب هذا المؤشر من مستوى 74 في عام 2002 إلى 56 في عام 2007، وهي بذلك حققت أعلى إرتفاع في هذه الفترة بين دول مجلس التعاون الخليجي. وهناك العديد من التقارير الدولية الصادرة عن مؤوسسات رائدة تأكد ماحققتة السلطنة من إنجاز على المستوى الإقتصادي الكلي.

التحديات
وعلى الرغم من ما تحقق من إنجاز للسلطنة على مستوى المؤشرات الإقتصادية الكلية والمتمثلة في تحقيق نسب نمو عالية وتحسن كبير في نصيب الفرد من الدخل القومي وكذلك التحسن الكبير في الترتيب العالمي لمؤشر التنمية الإنسانية، فإن حاضرالمواطن العماني ومستقبله يواجه ثلاث تحديات بارزة تتمثل في تدني معدلات الإلتحاق بمؤسسات التعليم العالي و قلة فرص العمل للخريجين وضعف دخل المواطن. والهدف من هذا الطرح هو محاولة إبراز أهمية إعادة التركيز على سياسات التنمية المستقبلية للسلطنة التي تركز علي الإهتمام بمعالجة هذه التحديات الثلاث التي تواجه المواطن الساعي إلى العيش بكرامة على أرض الوطن والمساهمه بفاعلية في عجلة التقدم والرخاء لهذا البلد المعطاء. وفي مايلي إستعراض لهذه التحديات الثلاث.

أولا: تدني معدلات الإلتحاق بمؤسسات التعليم العالي
إن من أهم الوسائل التي تمكن الفرد من بناء قدراتة وتساعده على توسيع خياراتية للمشاركة بفاعلية في التنمية المستدامة هي التعليم بمراحله الثلاث من الإبتدائي مرورا بالثانوي ثم الجامعي. وللوقوف على ماتم في هذا الشأن على مستوى السلطنة، فإن مؤشر التنمية الإنسانية يلقي الضوء على هذا الأمر. حيث إستخدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤشراً مركباً من أربعة متغيرات لقياس التنمية الإنسانية هي العمر المتوقع عند الميلاد ليمثلَ بُعد الحياة الطويلة والصحية، نسبة البالغين الملمين بالقراءة والكتابة ومجموع نسب الالتحاق بمستويات التعليم المختلفة ليمثل بعد المعرفة، والناتج المحلي الإجمالي للفرد ليكون مؤشراً يبين الموارد المطلوبة لمستوى معيشي لائق. ومن هذة المؤشرات الثلاثة، فإن ترتيب السلطنة الخاص بمجموع نسب الالتحاق بمستويات التعليم المختلفة هو الأقل بين هذه المؤشرات. فعلى الرغم من أن متوسط الترتيب العام للسلطنة لعام 2007 هو 56 من بين 182 دولة في العالم يشمله مقياس التنمية الإنسانية، فإن ترتيب السلطنة الخاص بمجموع نسب الالتحاق بمستويات التعليم المختلفة بلغ 144 في نفس العام، بالمقارنة مع المرتبة 41 لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي للفرد والمرتبة 47 لمؤشر العمر المتوقع عند الميلاد والمرتبة 89 لمؤشر نسبة البالغين الملمين بالقراءة والكتابة. وبمعرفة أن مجموع نسب الالتحاق بمستوى التعليم الإبتدائي مرتفعة وكذلك الحال إلى حد كبير بالنسبة لمعدلات الالتحاق بمستوى التعليم الثانوي، فإن الخلل يكمن في إنخفاض معدلات الالتحاق بمستوى التعليم العالي لما دون المستويات العالمية للدول التي تقارن دخلها القومي بالسلطنة. ويكمن التحدي هنا في أهمية تسهيل إلتحاق الشباب العماني بمؤسسات التعليم العالي لمعالجة هذا الخلل و إتاحة فرصة العيش الكريم للمتعلمين القادرين على تحسين مستوى دخلهم. وفي هذا الإطار، دعت لجنة النمو والتنمية الدولية إلى أهمية التركيز على بناء الرأس مال الإنساني للدول من خلال إتاحة التعليم على كل المستويات و بناء المهارات التدريبية التي يحتاجها سوق العمل، وهذا بدوره يعد ركيزه هامه في التنمية الإقتصادية لأى دولة وهى قاعدة الهرم التي عليها تبنى القدرات المتنوعة للمجتمعات الحديثة والمتطورة إقتصاديا. وهناك العديد من الدراسات التي تثبت العلاقه الوطيدة والطردية بين المستوى التعليمي ودخل الفرد، وهذه العلاقه تم تأكيدها من خلال نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة 1999/2000م (الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني)، كما هو موضح بالرسم البياني التالي:
متوسط الدخل الشهري للفرد العماني حسب المستوى التعليمي (بالريال العماني)




المصدر : أهم نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة 1999/2000م، وزارة الاقتصاد الوطني.

ثانيا: قلة فرص العمل للمواطنين
مفهوم التنمية الاقتصادية يركز على إيجاد فرص عمل جيدة لجميع طالبي العمل. والعمل الجيد هو العمل المنتج الذي يستخدم الفرد فيه مهاراته ويحقق إمكاناته في النمو، بحيث يمكن للفرد تحقيق دخل كافي لتفادي الفقر، كما ورد في تقرير التنمية الإنسانية في سلطنة عمان لعام 2003م. وخلص تقرير التنمية الإنسانية في السلطنة بأن مشكلة توفير فرص عمل للعمانيين سوف تزداد في المستقبل مع إرتفاع نسبة مشاركة المواطنين في النشاط الاقتصادي وزيادة مشاركة الإناث في قوة العمل. وأدى تباطئ النمو في النشاط الاقتصادي مع نهاية عقد التسعينات الى قلة فرص العمل التي تم استحداثها في المجتمع وهذا بدورة أدى الى زيادة معدلات الباحثين عن عمل التي بلغت في عام 2000م مستوى 13% من إجمالي حجم القوى العاملة في السلطنة، كما هو موضح بالجدول التالي:


العمانيون الباحثون عن العمل



المصدر : التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 1993، وزارة الاقتصاد الوطني، ومسح القوى العاملة لعامي 1996، وزارة الاقتصاد الوطني، وتقرير التنمية الإنسانية 2000، وزارة الاقتصاد الوطني.

والتقرير الإحصائي السنوي 2008 الصادر عن وزارة القوى العاملة يبين أن العدد التراكمي للباحثين عن عمل من المواطنين في الفترة من 2004 إلى 2008 يزداد بمعدل نمو سنوي عالي للغاية ويشكل مصدر تحدي كبير يصعب تجاهله، كما هو موضح بالجدول التالي:



المصدر : التقرير الإحصائي السنوي 2008، وزارة القوى العاملة

ثالثا: ضعف دخل المواطن
بلغ متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي معدل 3053 ريال عماني في عام 2000م. ولكن هذا المؤشر لا يعكس المستوى الحقيقي لدخل الفرد حيث انه يفترض وجود عدالة في توزيع الدخل على المستوى القومي وكذلك يفترض قلة التباين في الدخل بين المستويات العالية والمنخفضة، وسكان المدن والقرى ، وكذلك المناطق المختلفة للبلد. وللوقوف بدقة على مستوى دخل الفرد في المجتمع العماني يمكن الاستعانة بنتائج مسح نفقات ودخل الأسرة 1999/2000م (الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني) والذي يوضح بأن متوسط نصيب الفرد العماني من الدخل يعادل تقريبا 900 ريال سنويا. وتشير نتائج هذا المسح كذلك الى تباين كبير بين دخل الفرد من سكان المدن والقرى وكذلك بين مستويات الدخل حسب المناطق والمستويات التعليمية. ونلاحظ بأن هناك فارق يزيد على ثلاث إضعاف بين متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي ومتوسط دخل الفرد العماني من واقع نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة. وعليه فإن مؤشر متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي غير دقيق لقياس واقع متوسط دخل الفرد العماني.
متوسط الدخل الشهري للفرد العماني حسب المناطق (بالريال العماني)


المصدر : أهم نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة 1999/2000م، وزارة الاقتصاد الوطني.

أما بالنسبة لأهم نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة الثاني(2007/2008م) الذي تم تنفيذه خلال الفترة (20 مايو 2007 - 19 مايو 2008م والصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني في إبريل 2010) يوضح بأن متوسط نصيب الفرد العماني من الدخل يعادل تقريبا 1327 مقارنة مع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي البالغ 7790 ريال عماني في عام 2008م، وهذا يمثل أكثر من خمسة أضعاف الدخل الحقيقي للمواطن.
وفي يتعلق بمقارنة مستوى المعيشة المنخفض ( الفقر) في سنوات المسح، فإن الجدول التالي يبين نسبة الفقر. حيث يتحدد مستوى المعيشة حسب نسبة استهلاك الطعام من الاستهلاك الكلي للاسرة وحسب هذه النسبة تعتبر الاسر التي تنفق على الغذاء 60% فأكثر من انفاقها الكلي فقيرة .
مستوى المعيشة المنخفض (الفقر) حسب استهلاك الطعام من الإنفاق الكلي للعمانيين



المصدر : أهم نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة 2007/2008م، وزارة الاقتصاد الوطني.


وخلاصة القول، ماهية طبيعة النمو الاقتصادي المنشود لتحقيق التنمية الإنسانية؟ ميّز تقرير التنمية الإنسانية لعام 1996م خمس أصناف من النمو الاقتصادي التي ينبغي تجنبها إذا أريدا للتنمية الإنسانية التقدم والاطراد وهي:
1. النمو الذي لا يتيح فرص عمل، وتزداد معه عدد الباحثين عن عمل بكل شرورها الاجتماعية ومخاطرها السياسية.
2. النمو الغير رحيم، أي الذي تعود غالبية ثماره على الأغنياء، تاركا ملايين البشر يسقطون تحت خط الفقر.
3. النمو الأبكم، أي النمو غير المقترن بالديموقراطية أو التمكين من تحقيق حقوق المشاركة والحريات الأساسية.
4. النمو المنبت الجذور، أي الذي يطمس الهويات الثقافية سواء من خلال استيراد أنماط غربية للحياة أو من خلال الجور على الحقوق الثقافية للأقليات.
5. النمو الذي لا مستقبل له، حيث يبدد الجيل الحالي الموارد التي تحتاج إليها الأجيال التالية.
المصدر : تقرير التنمية الإنسانية في سلطنة عمان لعام 2003م.


أهم المصادر
• الخطط الخمسية للسلطنة في المرحلة الأولى (1976-1995م)
• الرؤية المستقبلية للإقتصاد العماني (1996-2020م)
• تقرير التنمية الإنسانية في سلطنة عمان لعام 2003م - وزارة الاقتصاد الوطني
• تقارير التنمية الإنسانية العربية
• تقارير التنمية الانسانية - برنامج الامم المتحدة الانمائي
• تقرير لجنة النمو والتنمية لعام 2008م
• كتاب الإحصاء السنوي 2009 - وزارة الاقتصاد الوطني
• التقرير الإحصائي السنوي 2008 - وزارة القوى العاملة
• مسح نفقات ودخل الأسرة 1999/2000م , 2007/2008م- وزارة الاقتصاد الوطني
• تقارير صندوق النقد الدولي



ملاحظة : بعض الجداول لن تظهر في هذه المشاركة والمرفق هو المقال الكامل بدون اي تحريف .

شكرا اختي المجهولة

تواجدك يسعدنا جدا جدا

شكرا على مشاركاتكم الجميلة والله يوفق الجميع

الله يسلمك