القدس المحتلة - علاء المشهراوي – زكي خلي

كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن جملة من " الأفكار " التي أطلقت عليها اسم "أسرار" فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية تحت الطاولة وفوق الطاولة بشأن إعلان الدولة الفلسطينية.

وحذرت المصادر بأن ما قامت أمريكا بعرضه على إسرائيل من سلة هدايا ومعونات يتخطى بكثير أمر تجميد الاستيطان لمدة 3 أشهر بل يصل إلى حد إعلان حدود دولة فلسطين المستقلة ونشر قوات أردنية على حدودها الشرقية. وفي هذا الإطار قال موقع ديبكا باللغة العبرية إن حكومة أوباما قد تعهدت لرام الله وتل أبيب بتقديم خارطة نهائية لحدود دولة فلسطين في غضون ال 90 يوما القادمة.

ووصفت مصادر ديبكا ما يحدث في الخفاء أنه عملية سياسية كبيرة جدا نحو حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، واستند الموقع إلى مصادر أمريكية ويهودية في واشنطن القول: إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو أخفى عن وزراء حكومته يوم 14 نوفمبر تفاصيل الاتفاق السري الذي جرى بينه وبين إدارة أوباما فيما يتعلق بصفقة ال 90 يوم لتجميد الاستيطان حيث يقضي الاتفاق أن تجرى مفاوضات نهائية في هذه الأشهر الثلاثة بين السلطة وبين إسرائيل يجري بعدها تقديم خارطة حدودية نهائية لدولة فلسطين من جانب الولايات المتحدة وأن أمريكا سوف تفرض هذه الحدود وهذا الحل على إسرائيل وهي خطوة وصفتها المصدار المذكورة أنها غير مسبوقة من جانب أمريكا على إسرائيل.

ويضيف التقرير المنشور باللغة العبرية أن نتنياهو يعرف أن مثل هذه الخريطة الحدودية ستلبي مطالب الفلسطينيين أكثر مما تلبي مطالب الإسرائيليين وأنه وفي حال رفض نتنياهو ذلك فسيكون الصدام بينه وبين أوباما محتوما.

وتكشف ذات المصادر أن أوباما وعد نتانياهو أن تشمل الخارطة تعديلات حدودية على حواف الضفة وقطاع غزة تناسب "متطلبات الأمن الإسرائيلي" ولكنها ستبقى في إطار حدود العام 1967 ولن تزيد عن 4 إلى 4.5 بالمئة من أراضي 67.

أما باقي المستوطنات التي لن تخليها إسرائيل فإنها ستخضع لعملية تبادل أراضي مع السلطة وهو موضوع سبق ونوقش بين أولمرت وبين السلطة في العام 2007 و2008 حين طالب أولمرت السلطة بالحفاظ على 5.9 بالمئة من أراضي 67 ولكن أولمرت يدعي اليوم أن الحديث كان يدور عن 6.5% من أراضي 67 وليس 5.9% كما يقول المفاوضون الفلسطينيون. من جهة أخرى كشف المحامي قيس ناصر عن رسالة بعث بها "مئير جباي "عضو إدارة بلدية الاحتلال في القدس المحتلة إلى رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية طالب فيها إن توقف اللجنة اللوائية تعاونها مع اليونسكو وألا ترى به جسما يجب التشاور معه وألا تعلمه بالمخططات المرتقبة في البلدة القديمة بالذات وفي القدس المحتلة بشكل عام.

كما اتهم "جباي" -والذي يعمل أيضا عضوا في اللجنة اللوائية- اليونسكو بأنه جسم سياسي له أجندة مضادة لإسرائيل ولليهود.

ويوضح المحامي ناصر أن هذا الكتاب يأتي عقب قرارات اليونسكو من تاريخ 21 أكتوبر الفائت بخصوص القدس الشرقية والأراضي المحتلة والتي طالب فيها اليونسكو حكومة إسرائيل بالتراجع عن قرارها شمل الموقع الذي يسميه اليهود "قبر راحيل" قرب بيت لحم في قائمة المواقع الأثرية اليهودية التي نشرتها حكومة إسرائيل في شهر فبراير من هذا العام؛ لأن هذا الموقع هو مسجد بلال بن رباح وليس "قبر راحيل". كما قضت منظمة اليونسكو في نفس التقرير بأن الحفريات التي تنفذها إسرائيل في منطقة الأقصى تتناقض مع قرارات اليونسكو والقانون الدولي.

وقد فسّر المحامي ناصر المحاضر لقانون التنظيم والبناء هذا التوجه الإسرائيلي بقوله: "إن الكتاب الأخير هو جزء من الحملة الأسرائيلية الأخيرة لمقاطعة اليونسكو. موقف اليونسكو المهني في قضية باب المغاربة وفي قضايا أخرى لم يتلائم مع المطامع الأسرائيلية في البلدة القديمة والقدس الشرقية، ولهذا فإن إسرائيل كانت بدأت منذ مدة بتجاهل اليونسكو بشكل تام ولم تتشاور معه في مخططات مختلفة في القدس الشرقية وبالذات بخصوص المخططات الهيكلية في منطقة الأقصى. مقاطعة اليونسكو هو أمر غير قانوني على الأطلاق لأن إسرائيل ملزمة بإشراك اليونسكو حسب مواثيق دولية مختلفة، وفي كل حال فإن تجاهل اليونسكو سيكون حجة قانونية جيدة للمطالبة بإبطال المخططات الإسرائيلية في البلدة القديمة.